العمال البريطاني يطالب بقانون يستهدف وكلاء يحمون أوليغارشية روس من العقوبات

طالب ديفيد لامي وهو أحد نواب المقاعد الأمامية [يتولون مناصب وزارية] في حزب "العمال" البريطاني المعارض، بسن قانون شبيه بالمطبق في الولايات المتحدة، الذي يستهدف وكلاء يستخدمهم أوليغارشيون واجهات لحماية ثرواتهم [من العقوبات].

ورأى وزير الخارجية في حكومة الظل "العمالية" أن هذه الخطوة ستمنع أشخاصاً مرتبطين بالكرملين من تحويل أموالهم عبر شركات، من شأنها أن "تزيد الضغط على أفراد مقربين من [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين".

وأكد لامي في مقابلة أجرتها معه "اندبندنت" أن سياسة المملكة المتحدة حيال أوكرانيا لن تشهد تغييراً في حال خروج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من "10 داونينغ ستريت" على وقع فضيحة الحفلات في مقر رئاسة الوزراء، التي ما زالت رحاها دائرة، وذلك على الرغم من إصرار وزراء على أهمية بقاء جونسون في منصبه بسبب الحرب.

وفيما طالب عدد قليل للغاية من نواب حزب "المحافظين" رئيس الحكومة البريطانية بتقديم استقالته بعدما تأكد أنه خرق القانون، دعا النائب في المقاعد الأمامية لحزب "العمال"، السياسيين الذين ما زالوا يساندون بوريس جونسون، إلى ضرورة تحكيم "ضميرهم".

ولفت حزب "العمال "أن القانون المقترح لاستهداف الوكلاء يعكس آلية تشكل جزءاً من جملة تدابير وإجراءات معمول بها في الولايات المتحدة كما يحض الحكومة على اتخاذ خطوات عملية ضد الذين يحمون ثروات أشخاص ومنظمات خاضعة للعقوبات.

واعتبر لامي أنه "لا فائدة من خطاب [وزيرة الخارجية البريطانية] ليز تراس المتشدد، إذا لم يترافق مع تحرك حازم لدعم الشعب الأوكراني في نضاله البطولي"، فيما تدخل الحرب الروسية الأوكرانية أسبوعها السابع.

وأضاف وزير خارجية الظل "هناك ثغرات كثيرة في نظام العقوبات في المملكة المتحدة، التي تسمح للأوليغارشية الداعمة لحرب بوتين غير المشروعة النجاة بفعلتها".
 

وأضاف لامي: "إننا في حاجة لسن قانون جديد يستهدف الذين يعملون وكلاء لأوليغارشيين خاضعين للعقوبات، بهدف زيادة الضغط بصورة أكبر على المقربين من بوتين، وإجبار روسيا على الانكفاء في أوكرانيا".

وكان ناطق باسم الوزارة الخارجية البريطانية قد أكد عدم قانونية "قيام أفراد خاضعين لتجميد أصولهم بنقل أموال أو التعامل مع أصولهم بطرق أخرى، ما لم يحصلوا على ترخيص من (مكتب تنفيذ العقوبات المالية) Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI)، وهذا الترخيص يُمنح لأسباب محددة فقط، شرط وجود مبررات له".

ونبه المتحدث الحكومي إلى أن "أي طرف يساعد عمداً شخصاً ما على الالتفاف على العقوبات، إنما يرتكب جريمة جنائية".

وعلى الرغم من التأكيدات الحكومية، اعتبر مصدر في حزب "العمال" أنه في غياب قانون محدد، فإن الترجمة العملية تظل صعبة التطبيق.

هذه المواقف تأتي بعدما فرضت حكومة المملكة المتحدة - جنباً إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي - مجموعة عقوبات جديدة على 178 انفصالياً روسياً في منطقة دونباس شرق أوكرانيا، وتعهد وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، بقمع الذين "يساعدون آلة حرب بوتين، ويحرضون عليها".

وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، عن تجميد أصول أكبر بنوك الكرملين، بما فيها "سبير بنك" Sberbank، وعدد من المسؤولين العسكريين المتورطين بقصف مدينة ماريوبول المحاصرة، وسياسيين أجازوا شن ما سُمي بـ"العملية الخاصة" في أوكرانيا، كما أن أوليغارشيين روس يملكون أصولاً ضخمة في المملكة المتحدة.

إلا أن ديفيد لامي وصف في حديثه مع "اندبندنت" التحرك البريطاني بالـ "بطيء للغاية"، داعياً الحكومة إلى "الذهاب أبعد من ذلك"، واتخاذ إجراءات تتعلق بالسلع الكمالية وتجميد أصول أفراد أسَر الذين تم إخضاعهم حتى الآن للعقوبات، كما المتعاونين معهم.

وأشار إلى أن "الحظر على الكماليات إنما يهدف أساساً إلى إرسال رسالة، تحديداً إلى الأوليغارشيين الذين يستمتعون بمنتجات مرتبطة بالغرب، بأنه لن يكون في مستطاعهم مواصلة ما يقومون به. إن جميع هذه الإجراءات تشكل جزءاً من الضغط ليس فقط على فلاديمير بوتين، بل أيضاً على الحاشية المحيطة به".

النائب في المقاعد الأمامية لحزب "العمال"، كان قد طالب مراراً بطرد أندريه كيلين السفير الروسي في المملكة المتحدة منذ عام 2019 - وهو إجراء لطالما رفضته الحكومة البريطانية - بسبب "ترديده أكاذيب النظام الشرير الذي يديره بوتين"، على حد تعبير لامي.

وتعليقاً على إشارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أن القوات الروسية ارتكبت أعمال "إبادة جماعية" في أوكرانيا، رأى وزير الخارجية في حكومة الظل، أن الأمر يبقى رهناً بالقضاء لتحديد قراره في هذا الصدد. لكنه أصر على أن جرائم حرب، بما فيها قصف مستشفى للتوليد، واغتصاب مدنيين، قد "ارتُكبت بالتأكيد".

وفي حديث أدلى به غداة تغريم شرطة العاصمة البريطانية Metropolitan Police  بوريس جونسون - ليصبح أول رئيس وزراء في منصبه يتبين أنه خالف القانون - ووزير الخزانة في حكومته ريشي سوناك، وصف لامي هذا الإجراء بأنه "يشكل سابقةً غير معهودة في تاريخنا".

وأضاف: "أعتقد أن المسألة تتخطى السياسة الحزبية، وتتعلق في الواقع بطبيعة ديمقراطيتنا، وبما إذا كان أولئك الذين يضعون القوانين ويقومون بانتهاكها، هم بصراحة فوق القانون. ولهذا السبب أرى أنه يتعين على بوريس جونسون أن يستقيل هو وريشي سوناك".

وفي معرض الضغط على نواب في حزب "المحافظين" ما زالوا يدعمون بقاء رئيس الوزراء في منصبه، حرص وزير خارجية حكومة الظل المعارضة، في إطار حديثه عن الحرب الروسية الأوكرانية، على القول: "يجب أن يراجعوا بشدة ضمائرهم وأن يقيموا التأثير المدمر لموقفهم على ديمقراطيتنا".

ورأى أن تبديل رئيس الوزراء لن يغير سياسة المملكة المتحدة في ما يتعلق بأوكرانيا، وقال: "نظراً لأن مواقف الحزبين متوافقة بشكل كبير، حيث نشارك موقف الحكومة في شأن المساعدة العسكرية لكييف ودعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وتأكيدنا على أننا سنمضي قدماً إلى ما هو أبعد من العقوبات، وتأكيدنا على الاضطلاع بدورنا في ما يتعلق بأزمة اللاجئين والنزوح الحاصل في مختلف أنحاء أوروبا، فإنني لا أرى أن استبدال رئيس وزرائنا قد يغير في أي شكل من الأشكال سياسة المملكة المتحدة المتعلقة بأوكرانيا".

ورداً على سؤال عما إذا كان يعتقد أن رئيس الوزراء سيبقى في منصبه حتى الصيف، أجاب ديفيد لامي: "لقد مارست السياسة لفترة طويلة تكفي لإدراكي أهمية عدم الذهاب إلى التوقعات والتخمينات - من هنا لا يمكنني الإجابة عن ذلك".

ويضيف "لكن هل ينبغي عليه النجاة؟ كلا، لا يجدُر به. ينبغي ألا يكون الأمر متعلقاً ببقائه [في منصبه]. فالمسألة يجب أن تتخطى بكثير حدود هوية الشخص الذي يتولى هذا الدور. هل سيتمكن من تخطي الاختبار؟ إن القرار في الواقع يبقى رهناً بعديد من الظروف الأخرى".