وثقت منظمة حقوقية سورية مستقلة، اعتقال القوات التركية والفصائل السورية المدعومة منها لـ 423، بينهم 55 امرأة في مناطق سري كانيه (رأس العين) وتل أبيض، منذ احتلالها من قبل تركيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
عز الدين صالح، المدير التنفيذي لرابطة "تآزر-SYNERGY" قال إن أكثر من 155 شخصاً من المعتقلين، اختفوا قسراً على يد الجيش التركي وفصائل "الجيش الوطني السوري" المُعارض، التي أولتها أنقرة إدارة المنطقة منذ بداية العملية العسكرية التي عرفت بـ"نبع السلام" وحتى مارس (آذار) من العام الحالي.
وأضاف صالح أن رابطة "تآزر" وثقت 262 حالة تعذيب تعرض لها المعتقلون في السجون التي تديرها المعارضة السورية في شمال شرقي البلاد، بينهم ثلاثة معتقلين على الأقل قضوا تحت التعذيب.
"نقل المعتقلين إلى تركيا"
وأشار المدير التنفيذي لـ "تآزر" إلى تورط تركيا في إخفاء مواطنين من شمال شرقي سوريا، ونقلهم إلى أراضيها، موضحاً "وثقت الرابطة نقل ما لا يقل عن تسعين محتجزاً سورياً إلى الأراضي التركية، خلال عملية نبع السلام، وحُوكم منهم 48 بأحكام تعسفية تتراوح بين السجن 13 عاماً وحتى المؤبد".
ونشرت رابطة "تآزر-SYNERGY" في 28 مارس (آذار) الماضي، تقريراً مشتركاً مع منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة-STJ" الحقوقية، وبدعم من اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، رصدت فيه الإهمال والتغييب لقضية المفقودين خلال وعقب العملية العسكرية التركية المعروفة بـ"نبع السلام"، إلى جانب مطالبة عائلاتهم بالكشف عن مصير أبنائهم.
وبحسب التقرير، فإن ما لا يقل عن 120 من سكان المنطقة الأصليين، اختفوا أثناء وعقب الهجوم العسكري التركي على منطقتي سري كانيه وتل أبيض، ولا يزال مصيرهم مجهولاً. ومعظم عائلات هؤلاء المفقودين يعتقدون أن أبناءهم ربّما كانوا موجودين في سجون داخل الأراضي التركية، أو لدى فصائل الجيش الوطني السوري المُعارض داخل سوريا. بينما اتهمت عائلة واحدة قوات سوريا الديمقراطية باعتقال ابنها وإخفائه، خلال وعقب عملية "نبع السلام".
ووفق التقرير المشترك الصادر عن المنظمتين السوريتين المستقلتين، فإن هؤلاء المفقودين يتوزعون ما بين مدنيين وموظفي الإدارة الذاتية، ومقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية، جرى اعتقالهم أثناء وبعد عملية "نبع السلام" العسكرية التركية، فيما عملت عائلات هؤلاء المفقودين لجمع معلومات حول أبنائهم لمعرفة مصيرهم، من دون دعم من أي جهة، ولم تحقق أي نجاح.
"اندبندنت عربية" تواصلت مع وزارة الدفاع التركية لكنها لم تتلقَ أي ردّ رسمي أو تعليق حتى الآن.
توصيات حقوقية
وأوصت المنظمتان أطراف النزاع والأطراف الفاعلة من غير الدول، بضرورة الإعلان عن أسماء جميع المعتقلين من المدنيين أو سجناء الحرب من بقية الأطراف في معتقلاتهم، والسماح لهم بالتواصل مع ذويهم، والإفراج عنهم إذا لم تكن هناك تهم موجهة ضدهم، أو عرضهم على محكمة عادلة، من دون أي تأخير.
ودعت جميع الأطراف بالامتناع عن نقل الأسرى والمحتجزين خارج الحدود، أو إلى أماكن احتجاز غير رسمية، وإعادة جميع المعتقلين من الذين نُقلوا خارج المناطق المحتلة، وإطلاق سراحهم أو عرضهم على محكمة عادلة، في حال اُعتقد بتورطهم بارتكاب انتهاكات، وفق ما جاء في التقرير.
من جهتها، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير صدر عنها في فبراير (شباط) من العام الماضي، أنّ تركيا والجيش الوطني السوري المعارض اعتقلا ونقلا بشكل غير شرعي 63 مواطناً سورياً على الأقلّ، من شمال شرقي سوريا إلى تركيا لمحاكمتهم على خلفية تهم خطيرة قد تزج بهم في السجن المؤبد. وقد بيّنت الوثائق التي حصلت عليها "هيومن رايتس" أنّ المحتجزين اعتُقلوا في سوريا ونُقلوا إلى تركيا، بما ينتهك التزامات أنقرة بموجب "اتفاقية جنيف الرابعة" كسلطة احتلال في شمال شرقي سوريا.
في المقابل، لم تعلن تركيا اعتقال أو محاكمة أحد من هؤلاء المسجونين في محاكمها، كما لم تكشف مصير من نقلوا إلى أراضيها بحسب المنظمات الحقوقية.
