استدعت شرطة مكافحة الإرهاب في تونس اليوم الجمعة، رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، وهو معارض بارز لرئيس البلاد قيس سعيد، للتحقيق معه بسبب عقد جلسة افتراضية للبرلمان، في أحدث تصعيد للأزمة السياسية التي تهز تونس عقب تحرك سعيد لتعزيز حكم الرجل الواحد وحل مجلس النواب.
وقال مكتب الغنوشي الذي يرأس حزب النهضة الإسلامي إنه تلقى دعوة للمثول أمام شرطة مكافحة الإرهاب في وقت لاحق اليوم الجمعة، بعد فتح تحقيقات مع أعضاء آخرين في المجلس النيابي تحدوا سعيد بعقد جلسة برلمانية عبر الإنترنت هذا الأسبوع.
تحقيقات
وعقب الجلسة التي شارك فيها أكثر من نصف النواب وأيدوا فيها إنهاء الإجراءات الاستثنائية التي أقرها سعيد الصيف الماضي، طالب رئيس البلاد بإجراء تحقيقات.
واتهم أولئك الذين شاركوا في الجلسة بالتآمر على أمن الدولة، وأمر وزيرة العدل بفتح إجراءات قانونية بحقهم. وقال مكتب الغنوشي إن الدعوة وجهت له للمثول الساعة الرابعة عصر اليوم.
وفي الشهر الماضي، استبدل سعيد المجلس الأعلى - وهو أعلى سلطة قضائية - بمجلس مؤقت اختار هو أغلب أعضائه في خطوة وصفها قضاة بأنها تهدف لفرض سيطرته على القضاء.
وتثير هذه التحركات مخاوف معارضيه وجماعات حقوقية في تونس وخارجها من حملة ضد المعارضة مع تزايد محاولات اللاعبين الرئيسيين في البلاد للتصدي لمحاولات سعيد لإعادة تشكيل النظام السياسي في خطوات يطلقون عليها انقلاباً.
وقالت نائبة رئيس مجلس النواب المنحل سميرة الشواشي لـ "رويترز" من أمام مقر شرطة مكافحة الإرهاب حيث توجهت لمساندة نواب آخرين "ما يحصل هو نقطة تحول في استهداف سعيد لخصومه".
ودافع سعيد عن استحواذه على معظم السلطات الصيف الماضي باعتباره ضرورياً لإنقاذ تونس ممن وصفهم بالنخبة الفاسدة التي تخدم مصالحها الذاتية والتي يحمّلها المسؤولية عن سنوات من الشلل السياسي والركود الاقتصادي.
الدفاع عن الحقوق والحريات
كما تعهد بالدفاع عن الحقوق والحريات التي أتاحتها ثورة 2011، وحتى الآن كان هناك القليل من الاعتقالات أو المحاولات لإسكات المنتقدين.
غير أن سعيد قال في ساعة متأخرة من مساء الخميس إنه لن يدعو إلى انتخابات برلمانية جديدة في ثلاثة أشهر رغم حل المجلس، وانتقد أعضاء البرلمان الذين شاركوا في جلسة الأربعاء. وأضاف أن الانتخابات ستجري في ديسمبر كانون الأول، وهو الموعد المعلن سابقا.
وقال "لن يكون هناك حوار مع من حاولوا الانقلاب ويسعون لتقسيم التونسيين"، ولمّح أيضا إلى عدم السماح لمن عارضوا تحركاته من البرلمانيين في جلسة الأربعاء بالترشح في الانتخابات المقبلة.
في المقابل، أصدر قيس سعيد، مرسوماً بحل البرلمان المعلق منذ العام الماضي، بعدما تحداه بتصويت لصالح إلغاء المراسيم التي استخدمها الرئيس لتولي صلاحيات شبه مطلقة.
وحث الحزب الدستوري الحر، وهو حزب معارض تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيكون الأكبر في البرلمان إذا أجريت انتخابات، سعيد على الدعوة لانتخابات مبكرة في أعقاب حل البرلمان. وقالت عبير موسي، إنه لا خيار آخر أمام سعيد بموجب الدستور، وإن عليه الدعوة لانتخابات في غضون ثلاثة أشهر.
وأكدت موسي إن الحزب سيقاطع استفتاء يدعو إليه الرئيس سعيد في يوليو (تموز) وتعهدت بالتصدي له.
وقال سعيد، الخميس، "بالأمس يتحدثون ثلاثة أشهر للانتخابات وفقاً للفصل التاسع والثمانين (من الدستور). لا أعلم من أين أتوا بهذه الفتوى". وكان قد قال من قبل، إنه سيشكل لجنة لإعادة صياغة الدستور ليتم طرحه في استفتاء في يوليو، ثم سيجري انتخابات برلمانية في ديسمبر (كانون الأول).
الاستشارة الوطنية
وفي السياق، كشفت نتائج الاستشارة الوطنية الإلكترونية في تونس، الخميس، عن رغبة 86.4 في المئة من المشاركين فيها، في التحول إلى نظام رئاسي في البلاد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأظهرت الاستشارة تأييد 92.9 في المئة من المشاركين فيها، رفع الحصانة عن النائب الذي لم يعد يتمتع بثقة الأغلبية قبل انتهاء الفترة النيابية. وأعلن سعيد عن نتائجها خلال لقاء مع الوزير المكلف بتسيير وزارة تكنولوجيا الاتصالات نزار بن ناجي.
وتهدف هذه الاستشارة لمعرفة التوجهات العامة للتونسيين حول مجموعة من الملفات المتعلقة بالوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وستفضي إلى استفتاء شعبي مرتقب في 25 يوليو (تموز)، يتم بمقتضاه إجراء تعديلات دستورية.
قلق أميركي
وأبدت الولايات المتحدة، الخميس، "قلقها العميق" إزاء قرار الرئيس التونسي حل البرلمان، مشددة على وجوب العودة سريعاً إلى "حكومة دستورية".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس خلال مؤتمر صحافي، إن "الولايات المتحدة قلقة للغاية إزاء قرار الرئيس التونسي حل البرلمان بشكل أحادي، وإزاء تقارير مفادها أن السلطات التونسية تفكر باتخاذ إجراءات قانونية ضد أعضاء في البرلمان".
وأضاف، "أبلغنا المسؤولين التونسيين باستمرار بأن أي عملية إصلاح سياسي يجب أن تكون شفافة وشاملة، وأن تُنفذ بالتنسيق مع مروحة من الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمجتمع المدني".
