بعد ساعات قليلة من عقد البرلمان التونسي المجمّد جلسة عبر تقنية الفيديو، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد، الأربعاء 30 مارس (آذار)، حل المجلس. وقال "بناء على الفصل 72 من الدستور، أعلن اليوم، وفي هذه اللحظة التاريخية، عن حل المجلس النيابي، حفاظاً على الدولة وعلى مؤسساتها وحفاظاً على الشعب التونسي".
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لـ"مجلس الأمن القومي" بعد ساعات من تحدّي نواب قرار تعليق أعمال المجلس وعقدهم جلسة عبر تقنية الفيديو، صوتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيد في 25 يوليو (تموز) 2021.
وانتقد سعيد الجلسة النيابية الافتراضية، الأربعاء، قائلاً "إنه انقلاب لا شرعية له على الإطلاق، يتلاعبون بمؤسسات الدولة".
ومثلت الجلسة التي شارك فيها أكثر من 120 نائباً من أصل 217 تحدياً للرئيس الذي جمّد أعمال البرلمان وأقال رئيس الحكومة واحتكر السلطات في بلاده في يوليو، ومنذ ذلك التاريخ يمارس سلطاته بمراسيم وأوامر رئاسية.
وأضاف سعيد في كلمته التي بثها التلفزيون الحكومي "إنها محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وستتم ملاحقتهم جزائياً".
وأكد أنه طلب من وزيرة العدل فتح تحقيق عدلي في اجتماع النواب، محذراً من "أي لجوء إلى العنف وستواجهه قواتنا العسكرية والمدنية".
وترأس الجلسة النائب الأول لرئيس البرلمان طارق الفتيتي، في حين غاب رئيسه راشد الغنوشي.
تحقيقات قضائية
بدورها، أمرت وزيرة العدل بفتح تحقيقات قضائية ضد عدد من نواب المجلس المجمد، بتهمة تكوين "وفاق إجرامي" و"التآمر على أمن الدولة". وانطلق الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في تونس في الإجراءات الجزائية ضد المشاركين في الاجتماع.
واتسع الجدل التونسي في شـأن شرعية قرار مجلس نواب الشعب المجمد، المتمثل في إلغاء العمل بالإجراءات الاستثنائية، ويرى أستاذ القانون الدستوري، عبد الرزاق المختار، في تصريح خاص لـ"اندبندنت عربية"، أن "هذا القرار لن يكون له أي أثر"، موضحاً "نظراً لاحتكار رئيس الجمهورية لكل السلطات في الدولة بموجب المرسوم 117، لن يستطيع النواب تنفيذ قرارهم".
لكن المختار يعتقد أنه "سيكون لهذا التصويت معنى سياسي من أجل الضغط، وتحسين شروط التفاوض، بأن يشمل الحوار الوطني، الذي دعا إليه قيس سعيد، كل الأطراف".
سلطة موازية
من جانبه، قال المحلل السياسي، خليل الرقيق، إن ما حدث هو اجتماع غير شرعي لإضعاف صدقية الدولة أمام المجتمع الدولي، وإفشال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، التي تهدف لإنقاذ البلاد.
ولم يخف الرقيق، في تصريح خاص لـ"اندبندنت عربية"، مخاوفه من إمكانية نجاح الغنوشي في تقسيم السلطة وخلق سلطة موازية. ودعا رئيس الجمهورية، الذي اعتبره متهاوناً مع خطورة الوضع، إلى "تطبيق القانون بصرامة، والقبض على من يريد اللعب بأمن تونس واستقرارها".
الإحساس بالمسؤولية
من جهته، زعم رئيس الجلسة الافتراضية، طارق الفتيتي، في كلمة الافتتاح، أنّ "قرار عقد الجلسة جاء من منطلق الإحساس بالمسؤولية الملقاة على عاتق النواب". وأضاف "نجتمع اليوم في لحظة دقيقة من تاريخ تونس، لحظة نتعلم فيها المسؤولية، بما أننا مواطنون ننتمي لهذا البلد، وبما منحه إيانا الشعب من تكليف، ولا تملك أي قوة أخرى أن تحلحله مهما علا شأنها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ودعا أغلب النواب المشاركين في الجلسة الافتراضية إلى حوار وطني يجمع كل الأطياف السياسية لحل الأزمة السياسية والاقتصادية بالبلاد. وقال النائب عن كتلة "تحيا تونس"، وليد جلاد، "جلستنا هذه ليست للتنازع على الصلاحيات بين مؤسسات، ولا لتقسيم الدولة، بل على العكس، المجلس مجتمع طبقاً للدستور وفق ما ينص عليه الفصل 80، الذي يؤكد أنه في حال الظروف الاستثنائية يكون البرلمان في حالة انعقاد دائم"، وفق تصريحاته.
كما قال النائب المستقيل من "حركة النهضة"، سمير ديلو، "من الممكن أن يصبح البرلمان جزءاً من الحل إذا مارس دوره بشجاعة المناضلين ومسؤولية الوطنيين الصادقين، الذين يعتزون بثقة ناخبيهم ويرفضون الانقلاب عليهم بسلطة الأمر الواقع، لكنهم يضعون أنفسهم تحت تصرف حوار وطني حقيقي يفتح صفحة جديدة، شعارها تفادي الكارثة الاقتصادية وإنقاذ البلاد من الإفلاس والعودة التوافقية إلى الشّرعية الدستورية".
احترام إرادة الشعب
من جانب آخر، طالب الحزب الجمهوري، أعضاء مجلس نواب الشعب المجمد، "بتحويل الجلسة العامة إلى خطوة في اتجاه القطع مع المشهد البرلماني السابق، بعيداً من الصراعات المدمرة، ومن روح المغالبة". ودعا الحزب، في بيان عقب اجتماع مكتبه التنفيذي، أعضاء المجلس إلى أن "ينتصروا للشرعية الدستورية، وثوابت البناء الديمقراطي، ووضع مجلس النواب نفسه على ذمة الحوار الوطني المنشود ومخرجاته".
بينما عبر حزب "آفاق تونس" عن رفضه المطلق العودة إلى المنظومة السياسية، التي كانت قائمة قبل 25 يوليو 2021، مطالباً راشد الغنوشي "باحترام إرادة الشعب التونسي في التغيير والإصلاح، والكف الفوري عن محاولات المساس بوحدة الدولة، وتفكيك مؤسساتها".
وفي السياق ذاته، حذر حزب العمال مما سماه "مخاطر اشتداد التنازع من جديد على السلطة بين الرئيس قيس سعيد وراشد الغنوشي العائد إلى الواجهة، بما قد يؤدي إلى انقسام جدي في السلطة وخطير على مستقبل البلاد ووحدتها وأمنها".
ورداً على جلسات البرلمان المجمد، قال الرئيس قيس سعيد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي قبل يومين، إن "هناك دولة وقوانين ولا مجال للتطاول عليهما". مشدداً على أن الدولة "ليست لعبة ولا دمية تحركها الخيوط من الداخل والخارج"، كما أن "مؤسسات الدولة لا تقوم على الإرساليات القصيرة"، وفق تعبيره. معتبراً أن الاجتماع الافتراضي غير قانوني، على اعتبار أن المكتب المجتمع هو أيضاً وقع تجميده، كما هي حال مجلس النواب.
يشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل، دعا الرئيس قيس سعيد إلى حل البرلمان المجمد وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة.
