Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ماذا تستطيع الحكومة البريطانية أن تفعل لخفض فواتير الغاز والكهرباء؟

ريتشي سوناك يعد إجراءات لدعم الأسر وسط التكاليف المتزايدة

رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير المالية ريتشي سوناك (رويترز)

سترتفع أسعار الكهرباء والغاز في المملكة المتحدة هذا الربيع بعدما عدل مكتب أسواق الغاز والكهرباء (الجهة التنظيمية) سقفه لأسعار الطاقة.

وسيزداد السقف، الذي يحدد الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن تطلبه شركة للمرافق من زبون متوسط في المملكة المتحدة سنوياً، بنسبة كبيرة تبلغ 54 في المئة، وذلك من ألف و277 جنيهاً استرلينياً (ألف و731 دولاراً) إلى ما يصل إلى ألف و971 جنيهاً. وهذا يعني زيادة مقدارها 693 جنيهاً سنوياً للعميل المتوسط.

واستجابة إلى ارتفاع أسعار الغاز بالجملة في مختلف أنحاء العالم، بسبب زيادة الطلب وانخفاض الواردات إلى أوروبا، سيُطبَّق التعديل اعتباراً من 1 أبريل (نيسان)، ومن المحتمل أن يضع ما يصل إلى 22 مليون أسرة في مواجهته ويفقدها القدرة على الوفاء بالتزاماتها.

ومنذ ذلك الوقت يعلن وزير المالية ريتشي سوناك أن 150 جنيهاً من التخفيضات الضريبية العقارية البلدية ستُمنَح إلى المساكن المصنفة بين الفئتين ألف ودال إلى جانب خطط لتقديم حسم قدره 200 جنيه على الفواتير.

وسيكلف برنامج بذلك المستوى للقروض المدعومة حكومياً حوالي خمسة إلى ستة مليارات جنيه، وهذا مستوى أقل بكثير من الـ20 مليار جنيه المطلوبة من قطاع الطاقة الذي يوجه بالفعل انتقادات إلى الإعلانات الصادرة في هذا الصدد.

ووصف دايل فينس، رئيس شركة "إكوتريسيتي" للطاقة، الإجراءات بالفعل بأنها "أقل مما ينبغي، ومتأخرة كثيراً".

وفي رد في مجلس العموم، أطلقت وزيرة المالية في حكومة الظل العمالية راشيل ريفز على خطط السيد سوناك وصف "برنامج للشراء الفوري والدفع المؤجل يفاقم تكاليف الغد".

كم يبلغ ارتفاع فواتير الطاقة؟

اعتباراً من 1 أبريل، ستشهد الأسر الخاضعة حالياً رسماً متغيراً قياسياً ارتفاعاً حاداً في فواتيرها بنسبة 54 في المئة أو 693 جنيهاً من ألف و277 جنيهاً إلى ما يصل إلى ألف و971 جنيهاً.

ولحوالي أربعة ملايين عميل لديهم عدادات مسبقة الدفع، ستكون هناك زيادة قدرها 708 جنيهات من ألف و309 جنيهات إلى ألفين و17 جنيهاً.

والسقف الجديد المعلن للتو يحتسبه مكتب أسواق الغاز والكهرباء باستخدام صيغة تستند إلى أسعار السوق والتكاليف المتوقع أن يتحملها الموردون.

ماذا لو لم أكن خاضعاً إلى رسم متغير قياسي؟

كان الناس الذين يبحثون عن موردين مناسبين ويبدلون العقود بعيداً من الرسوم المتغيرة القياسية يستطيعون في السابق العثور على عقود أرخص بمئات الجنيهات من سقف أسعار الطاقة. وأُلغِيت هذه العقود كلها الآن مع ارتفاع تكاليف إمداد الطاقة.

وعند انتهاء صلاحية العقود المحددة المدة، سيُنقَل العملاء إلى رسم متغير قياسي عند مستوى سقف الأسعار. ولا يزال خيار البحث عن موردين مناسبين متاحاً، لكن العقود الأخرى ستكون أكثر تكلفة، لذلك يُنصَح العملاء بعدم التبديل.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ما هي الإجراءات البديلة المقترحة؟

خفض ضريبة القيمة المضافة

كانت "الطاقة البريطانية"، وهي الهيئة القطاعية للموردين، قد طالبت في السابق بخفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الأسر من خمسة في المئة إلى صفر.

وتدفع الشركات التجارية ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 في المئة على فواتير الطاقة وتقدم الحكومة نسبة تبلغ خمسة في المئة إلى الشركات التي تستخدم كمية محدودة من الكهرباء. فالشركات غير محمية بسقف أسعار الطاقة.

لكن في ميزانية أكتوبر (تشرين الأول)، قاوم السيد سوناك الدعوات المطالبة بخفض الضرائب على الطاقة. وقالت مصادر في الإدارة العامة في ذلك الوقت إن هذا الخفض سيكون ذا استهداف ضعيف، فيساعد الأشخاص الذين يمكنهم تحمل المدفوعات إلى جانب أولئك الذين سيواجهون صعوبات.

الضرائب الخضراء

طالب الموردون أيضاً بسحب الضرائب التي تمول الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والتحسينات في كفاءة استخدام الطاقة من الفواتير. وقالوا إن الاستثمار يجب تمويله بدلاً من ذلك من الضرائب العامة.

وزعموا أن هذا سيكون أكثر تصاعدية لأن أولئك الذين يحصلون على مداخيل أعلى سيساهمون بقدر أكبر نسبياً. وتستهدف هذه الضريبة بضاعة أساسية، وهي تستهلك جزءاً كبيراً من المبلغ الذي تدفعه الأسر ذات الدخل المنخفض.

ومن ناحية أخرى، دعا مايكل لويس، الرئيس التنفيذي لشركة "إي أون" للطاقة، إلى تبني نهج "الملوث يدفع"، الذي كان ليتضمن فرض ضريبة أكبر على الكربون لتعويض المال المفقود من إلغاء الضرائب على الفواتير.

وفي تقديرات الموردين، من شأن إلغاء الرسوم الخضراء وخفض ضريبة القيمة المضافة إلى الصفر أن يخفض الفواتير بنحو 250 إلى 300 جنيه في المتوسط.

توزيع التكاليف

اقترحت "الطاقة البريطانية" أيضاً برنامج تمويل على مستوى القطاع بالكامل للسماح للموردين بنشر تكاليف ارتفاعات أسعار الغاز وإفلاسات الموردين على مدى عدة سنوات.

وفي الوقت الحالي، تعني آلية تحديد سقف الأسعار أن هذه التكاليف كلها ستصيب فواتير الناس العام المقبل.

وبموجب الخطة، سيقدم مقرضون الأموال لتغطية التكاليف المباشرة الفورية لشراء الطاقة، مع استرداد الأموال على مدى فترة أطول. ولن تضمن الحكومة القروض لكنها ستشرف على البرنامج لضمان عدم إساءة استخدامه.

التمويل الحكومي

دعت "إي أون" إلى تبني نهج "أكثر جذرية" واقترحت أن تتخذ الحكومة خطوات لاستخدام الأموال العامة لخفض الفواتير في الأجل القريب.

وقال السيد لويس: "مثلاً، قد يعني هذا أن تضع الحكومة بعض زيادات التكاليف أو كلها في ميزانيتها العمومية، ما يسمح بدفع هذه الزيادات المفاجئة في الأسعار في وقت لاحق والحد من العبء المباشر على المستهلكين".

وكشف السيد سوناك الآن عن نسخة من هذا النهج، على رغم أنها، كما نوقشت، لم تكن بقدر ما كان الموردون يأملون.

وأشار دان ألشين، نائب مدير البيع بالتجزئة في "الطاقة البريطانية"، إلى أن حكومات بلدان أخرى قدمت الدعم المباشر. مثلاً، في إيرلندا، وُعِدت الأسر بحسم 100 يورو (84 جنيهاً) من أول فواتير الطاقة الخاصة بها عام 2022، وفي إيطاليا قدمت الحكومة تسهيلات قروض إلى الموردين.

 

"الآن، لا ينبغي لأي شيء أن يكون خارج المناقشة. نحن بحاجة إلى أن تشارك حكومة المملكة المتحدة القطاع وأن تجد طريقة من خلال هذه المشاركة تساعد العملاء"، وفق السيد ألشين.

"وهي لم تستجب بالسرعة نفسها كما فعلت وزارات المالية في بلدان أخرى".

لماذا ترتفع فواتير الطاقة كثيراً؟

تراجعت واردات الغاز إلى أوروبا بسبب التعافي الاقتصادي العالمي، الذي تسبب في زيادة الطلب في آسيا. وأدت فترات البرد المطولة على مدار الشتاء الماضي وفي الربيع الماضي إلى تراجع مخزونات الغاز في أنحاء أوروبا كلها إلى مستويات أقل من المعتاد.

وتستورد المملكة المتحدة نحو نصف احتياجاتها من الغاز، وهي أكثر اعتماداً على السلعة لتدفئة المساكن مقارنة بالعديد من البلدان الأوروبية، التي تستخدم أنظمة التدفئة الكهربائية في الأغلب.

وأدى استمرار انخفاض الواردات والحاجة إلى إعادة ملء مواقع تخزين الغاز للشتاء المقبل إلى زيادة الطلب على الغاز وإلى ارتفاع أسعار الغاز أكثر.

وتُتَّهم روسيا أيضاً بالحد من إمداداتها من الغاز إلى أوروبا لممارسة ضغوط سياسية على الاتحاد الأوروبي.

ويريد الكرملين أن توافق الحكومات على فتح "نورد ستريم 2"، وهو خطه الجديد لأنابيب الغاز الطبيعي الذي يمر تحت بحر البلطيق وصولاً إلى ألمانيا، الذي بُنِي لكن لم ينل الإجازة التنظيمية اللازمة، وهذا وضع يزداد تعقيداً الآن بفعل التوترات العسكرية على طول الحدود مع أوكرانيا.

كذلك ارتفعت أسعار الكهرباء بالجملة بسبب ارتفاع أسعار الغاز وارتفاع أسعار إجازات انبعاثات الكربون.

وسيكون لزاماً على المستهلكين أيضاً أن يغطوا التكاليف الناجمة عن الموردين المفلسين، الذين فشل بعضهم في التحوط من تعرضهم إلى أسعار الغاز المتقلبة من خلال شراء القدر الكافي من الطاقة مقدماً.

© The Independent

اقرأ المزيد

المزيد من البترول والغاز