أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، حظر واردات النفط والغاز الروسية إلى الولايات المتحدة وذلك في إجراء عقابي ضد موسكو لغزوها أوكرانيا، في الوقت الذي تدخل الحرب يومها الثاني عشر على التوالي وقال بايدن في خطاب من البيت الأبيض: "أعلن اليوم أن الولايات المتحدة تستهدف الشريان الرئيس للاقتصاد الروسي... نحن نحظر جميع واردات روسيا من النفط والغاز والطاقة، وهذا يعني أنه لن يتم قبولها في موانئ الولايات المتحدة، وسيوجه الشعب الأميركي ضربة قوية أخرى لآلة بوتين الحربية". وأضاف: "هذه خطوة نتخذها لإلحاق مزيد من الألم ببوتين"، مشيراً إلى أن القرار اليوم لا يخلو من التكلفة هنا في الوطن... حرب بوتين تؤذي الأميركيين بالفعل في أسعار البنزين". وأردف: "منذ أن بدأ بوتين حشده العسكري على الحدود الأوكرانية، منذ ذلك الحين، ارتفع سعر البنزين في أميركا 75 سنتاً... ومع هذا الإجراء سيرتفع أكثر... سأفعل كل ما في وسعي لتقليل زيادة أسعار البنزين".
الانتقال إلى الطاقة النظيفة
وخاطب بايدن شركات النفط والغاز الأميركة، قائلاً إن الحرب وآثارها "ليست عذراً لممارسة زيادات مفرطة في الأسعار تستغل المستهلك الأميركي"، ومضيفاً أنه "لن يتسامح معها". كما طالب الرئيس الأميركي بضرورة تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة، إلى جانب اتخاذ خطوات لضمان إمدادات طاقة عالمية موثوقة.
وقال بايدن إن قرار الحظر اتُّخذ بالتشاور الوثيق مع الحلفاء والشركاء في أوروبا على الرغم من الجهود للإفراج عن احتياطيات النفط وزيادة المعروض. واستوردت الولايات المتحدة وهي أكبر مستهلك للنفط في العالم، أكثر من 20.4 مليون برميل شهرياً من الخام ومنتجاته المكررة خلال عام 2021 من روسيا، أي نحو 8 في المئة من واردات الوقود السائل الأميركية، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة. وبحسب بيانات بنك الاستثمار "غولدمان ساكس"، فإن الولايات المتحدة تستورد فقط ما يزيد قليلاً على 400 ألف برميل يومياً من روسيا في الوقت الحالي (متوسط ديسمبر/ كانون الأول 2021 – فبراير/ شباط 2022)، بتراجع فعلي من ذروة بلغت 770 ألف برميل يومياً في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) 2021.
واردات الطاقة
وخلال الأسبوع الماضي، قدمت مجموعة من المشرعين في الحزبين بالولايات المتحدة، مشروع "قانون واردات الطاقة الروسية"، الذي من شأنه الإعلان عن حالة طوارئ وطنية نتيجة للغزو الروسي وحظر جميع الواردات الأميركية من الطاقة الروسية، وكانت إدارة الرئيس بايدن قد عارضت في البداية حظر النفط الروسي خشية تفاقم التضخم وزيادة أسعار الوقود المرتفعة بالفعل عند أعلى أسعارها منذ 2008. لكن مع تصاعد السخط الشعبي إزاء موسكو، يقول البيت الأبيض الآن إنه يخوض نقاشات مع الحلفاء بشأن فرض حظر بموازاة العمل على ضمان إمدادات نفطية ملائمة. وحافظ تحالف "أوبك+" في آخر اجتماع وزاري له مطلع الشهر الحالي على خطة الزيادة التدريجية بنحو 400 ألف برميل يومياً في أبريل المقبل، متجاهلاً الطلب الأميركي ومؤكداً أن ارتفاع الأسعار ناجم أساساً عن التوتر الجيوسياسي ولا علاقة له بالعرض والطلب.
خطوة بريطانية
وفي خطوة مماثلة، أعلنت بريطانيا عن خطة للتخلص من واردات الطاقة من روسيا تمتد حتى نهاية العام الحالي. وأعلن وزير الأعمال والطاقة البريطاني كواسي كوارتنغ الثلاثاء أن المملكة المتحدة ستوقف واردات النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية بحلول نهاية 2022. كما فرضت كندا أيضاً حظراً على النفط الخام الروسي.
وكشف الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من صباح الثلاثاء عن خطة لفطم نفسه عن الوقود الأحفوري الروسي. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان أُعلنت فيه الخطة: "لا يمكننا ببساطة الاعتماد على مورد يهددنا صراحة". في المقابل، رفضت ألمانيا، أكبر مشترٍ للنفط الخام الروسي، خططاً لفرض حظر على الطاقة، واستبدال الكميات الهائلة من الوقود والنفط الروسيين في السوق، إذا أثارت مخاوف بشأن المعروض من تجار النفط، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار. وقال مسؤول فرنسي إن الاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد بشكل أكبر على الطاقة الروسية، من غير المتوقع أن ينضم إلى الولايات المتحدة وبريطانيا.
وتعليقاً على تأثير قرار حظر واردات النفط الروسية للولايات المتحدة في الأسواق، توقع محللون نفطيون أن يتسبب ذلك في زيادة أسعار النفط التي تتداول بالفعل قرب أعلى مستوياته على الإطلاق المسجلة عام 2008.
صدمة كبيرة
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جهته، قال الأكاديمي في كلية هندسة البترول في جامعة الكويت ومحلل أسواق النفط العالمية طلال البذالي إن فرض حظر على النفط المستورد من روسيا سيتسبب في صدمة كبيرة للأسواق العالمية وسيكون لها تأثير في موازين السوق وأساسيات النفط الخام. وقال إن النفط الروسي يشكل أقل من 10 في المئة من إجمالي واردات الولايات المتحدة، وتعتبر حصة ضئيلة نسبياً وتجعل واشنطن أقل اعتماداً على الطاقة الروسية من نظيراتها الأوروبية، بالتالي فإن قرار الحظر من جانبها يعتبر أسهل مقارنة بالاتحاد الأوروبي الذي في حال انضمامه سيكون التأثير أكبر في موسكو".وتابع البذالي: "بالنسبة إلى الولايات المتحدة، سيكون من المنطقي رفع العقوبات عن طهران وكراكاس للمساعدة في خفض الأسعار، نظراً إلى الضغوط المحلية التي تواجهها إدارة الرئيس جو بايدن بسبب زيادة الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع أسعار الوقود إلى أعلى مستوى منذ 2008، بحيث ترى واشنطن أن أي إنتاج من البلدين سيخفف من التأثير في أسواق النفط العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية".
وقال محلل أسواق النفط العالمية أحمد حسن كرم إن قرار الحظر الأميركي كان متوقعاً ومن المنتظر أن تلحقه دول أخرى حليفة لواشنطن في أوروبا، مضيفاً أن على الرغم من أن واردات النفط الروسي تشكل جزءًا صغيراً من إجمالي ما تستورده الولايات المتحدة، إلا أن خطوة الحظر ستستمر في الضغط على أسعار الخام، بالتالي زيادة الضغوط التضخمية على المستهلك. وأضاف كرم: "ستشعر واشنطن ببعض التداعيات بسبب خسارة الإمدادات الروسية ولكنها تبقى في وضع أفضل بكثير مقارنة بأوروبا"، مردفاً أن فرض حظر على الصادرات الروسية من المرجح أن تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل كبير".
وفي تعليقه، قال مدير مركز "كورم" للدراسات الاستراتيجية في لندن طارق الرفاعي إنه من المتوقع أن تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها البحث عن بدائل مناسبة لتلبية النقص الناتج من حظر النفط الروسي، ولذلك تبرز إيران وفنزويلا كمصادر أخرى وذلك بهدف تهدئة الأسواق بعد صعود الأسعار قرب أعلى مستوى تاريخي لها. وأضاف أن تخفيف العقوبات عن إيران وفنزويلا يأتي في إطار الرغبة بعودة إمدادات البلدين من الخام لتعويض النفط الروسي، متوقعاً أن يعقد تحالف "أوبك+" اجتماعاً طارئاً بعد قرار حظر واردات روسيا النفطية.
مواصلة المكاسب
يأتي ذلك في الوقت الذي وسّعت أسعار النفط مكاسبها لأكثر من 7 في المئة في تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتداول خام برنت فوق مستوى 132 دولاراً على وقع فرض عقوبات أميركية رسمية على صادرات النفط والوقود الروسية، مما يثير مخاوف بشأن توافر الإمدادات. وحتى من دون فرض حظر، ارتفعت أسعار النفط بحوالى 30 في المئة على وقع الغزو الروسي.
