قفزت أسعار النفط اليوم الإثنين أولى جلسات الأسبوع بعد أن فرضت الدول الغربية مزيداً من العقوبات لعزل روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا، مما عمق المخاوف من أن تؤدي تلك العقوبات إلى عرقلة إمدادات الخام الروسي إلى الأسواق. وبحلول الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت غرينتش، زادت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أبريل (نيسان) 2022 بنسبة خمسة في المئة أو 4.80 دولار إلى 102.80 دولار للبرميل، بعدما سجلت 105.07 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة، وينتهي عقد "برنت" لشهر أبريل (نيسان) اليوم. كما صعدت أسعار العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" تسليم أبريل (نيسان) بنحو 5.35 في المئة تعادل 4.90 دولار إلى 96.49 دولار للبرميل، بعدما كانت تتداول فوق 99 دولاراً للبرميل خلال التعاملات المبكرة. وكان "خام برنت" وصل إلى أعلى مستوى خلال أكثر من سبع سنوات عند 105.79 دولار بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما ارتفع خام "غرب تكساس الوسيط" إلى 100.54 دولار الأسبوع الماضي.
برنت والخام الأميركي
وخلال الأسبوع الماضي سجل كلا الخامين القياسي والأميركي مكاسب بنحو 4.7 و1.5 في المئة على التوالي. ويتجه "برنت" و"الأميركي" إلى تسجيل مكاسب بنحو 32 و28 في المئة منذ بداية العام، منها 13 و11 في المئة على التوالي خلال فبراير (شباط) الحالي. وسيعقد الأعضاء الـ 13 في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية وحلفاؤها العشرة ضمن اتفاق "أوبك+" بقيادة روسيا اجتماعاً الأربعاء المقبل على المستوى الوزاري قبل مؤتمر أوسع عبر الفيديو لبحث السياسة النفطية وتحديد معدلات الإنتاج خلال شهر أبريل (نيسان). وكان أعضاء التحالف اتفقوا مطلع الشهر الحالي على زيادة بسيطة للإنتاج في مارس (آذار) بـ 400 ألف برميل يومياً بسبب استمرار حال عدم اليقين.ومع دخول الحرب يومها الخامس والضبابية المحيطة بمسارها والمدى الزمني الذي قد تستغرقه، تعاني أسواق الطاقة توتراً شديداً يؤثر في الأسعار.
عزل روسيا
واتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحلفاؤهما على عزل عدد من البنوك الروسية عن نظام الدفع المالي العالمي "سويفت" إلى جانب فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف. وذكر تحالف القوى العالمية في بيان مشترك نشر على موقع البيت الأبيض يوم السبت أنه "بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وكندا، تؤيد الولايات المتحدة استبعاد بنوك روسية مختارة من سويفت خلال الأيام المقبلة بهدف زيادة عزل روسيا عن النظام المالي الدولي".كما حظر الاتحاد الأوروبي كل التعاملات مع البنك المركزي الروسي مما أدى إلى انخفاض الروبل بنسبة 30 في المئة تقريباً خلال التبادلات الدولية الإثنين.
وقال البيت الأبيض إن فرض عقوبات على روسيا في مجال الطاقة مطروح على الطاولة. في المقابل، وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات الردع في بلاده التي قيل إنها تتضمن قدرات نووية في حال تأهب قصوى رداً على رد الفعل الدولي العنيف على الغزو الروسي لأوكرانيا. وأدى التحذير النووي وقيود الدفع عبر "سويفت" إلى زيادة المخاوف من احتمال تعطل شحنات النفط من ثاني أكبر منتج في العالم، إذ ضخت روسيا 11.3 مليون برميل من النفط يومياً خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية.
تعطيل الإمدادات
وقال الخبير الاستراتيجي للسلع الأساس في "إيه إن زد" دانييل هاينز، إن "التحركات التي اتخذتها الولايات المتحدة وأوروبا لإزالة بعض المصارف الروسية من نظام سويفت أثارت مخاوف تعطل الإمدادات من نوع ما في المدى القريب"، مضيفاً أن أخطار الإمداد هي الأكبر التي شهدناها منذ بعض الوقت وتأتي في سوق ضيقة"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز". وأشار رئيس شركة "ليبو أويل أسوشيتس" الأميركية للاستشارات ومقرها هيوستن، آندي ليبو في مذكرة إلى أنه "قد تؤدي إزالة بعض البنوك الروسية من نظام سويفت إلى تعطيل إمدادات النفط، إذ يحاول المشترون والبائعون معرفة كيفية التعامل مع القواعد الجديدة"، وفق ما أفادت وكالة "بلومبيرغ".
زيادة متوقعة
وقالت مؤسسة شركة "فاندانا إنسايت" للاستشارات النفطية ومقرها سنغافورة، فاندانا هاري، "زيادة أسعار الخام التي نشهدها اليوم كانت متوقعة، نظراً إلى التدهور الكبير للوضع في أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويجب أن تستعد الأسواق لكثير من الهزات الارتدادية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن المقرر أن يناقش الاتحاد الأوروبي، الإثنين، رده على المقترحات الأميركية للتحرير المنسق لاحتياطات النفط الطارئة للمساعدة في مواجهة ارتفاع الأسعار بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وسيعرض وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي وجهات نظرهم في شأن تطورات سوق النفط في اجتماع استثنائي في بروكسل.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن آراء الدول الأعضاء منقسمة في شأن ما إذا كان ينبغي للكتلة أن تشارك في مثل هذه الخطوة المحتملة، إذ إن قانون الاتحاد الأوروبي يجعل أي تحرير لهذه الاحتياطات مشروطاً بمعايير صارمة. ومع التزام مجموعة "أوبك+" لمنتجي النفط بخطط زيادة الإنتاج بشكل تدريجي فقط حتى الآن، يدفع المسؤولون الأميركيون الدول الأخرى للانضمام إلى التحرير المنسق للاحتياطات. وقالت وكالة الطاقة الدولية التي تشرف عادة على أي خطوة من هذا النوع بعد اجتماع يوم الجمعة الماضي، إنها ناقشت مسارات العمل المحتملة لدعم أمن الطاقة. وتعهدت الوكالة بالمساعدة في ضمان أمن الطاقة العالمي، بينما قالت الهند إنها ستدعم مبادرات الإفراج عن احتياطات النفط الطارئة للمساعدة في تهدئة الأسعار.
إشارة استراتيجية
فيما تسعى الإدارة الأميركية إلى تعظيم الفعالية حتى للإعلان نفسه، على الرغم من أن الخطوة ليست وشيكة التطبيق. وقال الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي إنه ملتزم بالاستفادة من الاحتياط الاستراتيجي الأميركي إذا لزم الأمر، وهي إشارة استراتيجية تهدف إلى المساعدة في تهدئة المخاوف حيال الإمدادات. وتفضل بعض الدول ضمن الاتحاد الأوروبي الاستفادة من الاحتياطات أكثر من غيرها. من جانبها، تدرس المملكة المتحدة التي غادرت الاتحاد الأوروبي تحرير احتياطاتها، وستتحدث إلى مفوض الطاقة قدري سيمسون يوم الإثنين. ويلتزم أعضاء وكالة الطاقة الدولية بالحفاظ على مخزون طوارئ من النفط الخام والمنتجات البترولية يعادل صافي واردات 90 يوماً، كما ينص قانون الاتحاد الأوروبي. وفي الولايات المتحدة تدور محادثات نشطة حول الاستفادة من إمدادات النفط الطارئة، بما في ذلك محفزات نقطة الأسعار المحتملة، وكيفية تنسيق تحرير الاحتياطات مع الدول الأخرى.
توقعات فائض الإنتاج
وذكر تقرير للجنة الفنية التابعة لتحالف "أوبك+" يوم الأحد أن التحالف عدل توقعاته للفائض في سوق النفط هذا العام بالخفض بحوالى 200 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 1.1 مليون برميل يومياً بحسب وكالة "رويترز"، كما تظهر البيانات الواردة في تقرير اللجنة الفنية المشتركة الذي يتم إعداده لوزراء "أوبك+" أن المخزونات في الدول المتقدمة كانت تقل 62 مليون برميل عن متوسطها خلال الفترة 2015-2019 . وفي توقعات سابقة تنبأت اللجنة بأن مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستزيد 20 مليون برميل على متوسطها في التوقعات السابقة. وقالت مصادر في التحالف لوكالة "رويترز" إنه لم تظهر حتى الآن أي بوادر ضعف على اتفاق الإنتاج بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وإن من المرجح أن يلتزم التحالف بالزيادة المتفق عليها في الإنتاج على الرغم من تجاوز سعر النفط 100 دولار للبرميل في وقت سابق من الأسبوع الماضي. وأوضحت بيانات من تقرير آخر للجنة أيضاً أن إنتاج التحالف في يناير (كانون الثاني) كان أقل بمقدار 972 ألف برميل عن الحجم المستهدف المتفق عليه، مقارنة بانخفاض يبلغ 824 ألف برميل يومياً في ديسمبر (كانون الأول).
