ترى سبع شركات بريطانية من أصل 10 أن الاتفاق التجاري المصاحب لـ"بريكست" حمل آثاراً سيئة [سلبية] على قطاع الأعمال، وأدى إلى لجم النمو، وتفيد غالبيتها أنه رفع التكاليف وزاد المعاملات.
كذلك أشارت الشركات البالغ عددها ألف شركة من تلك التي شملها استطلاع "غرف التجارة البريطانية" إلى أن الاتفاق وضع المملكة المتحدة في موقف تنافسي غير مُواتٍ.
وكذلك بينت "غرف التجارة البريطانية" أن شركة واحدة من بين كل ثماني شركات تعتقد أن اتفاق "بريكست" القاطع [الانسحاب في آن واحد من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي والسوق الموحدة] الذي جاء به بوريس جونسون، خلف أثراً إيجابياً عليها.
وذكرت الشركات مجموعة من المشاكل، بما في ذلك ارتفاع التكاليف، وعدم توفر الوقت والمال للتعامل مع البيروقراطية الجديدة، ونفور العملاء في الاتحاد الأوروبي من شراء البضائع والخدمات البريطانية.
واستطراداً، اعتبرت غرف التجارة البريطانية أن الاستنتاجات التي توصلت إليها "تظهر بوضوح" أن هناك مسائل تتعلق بالاتفاق التجاري المبرم مع الاتحاد الأوروبي [بعد بريكست] تحتاج إلى تحسين.
وقد أشار نيك توماس - سيموندس، وزير التجارة الدولية في حكومة الظل العمالية، إلى أن الأرقام "مثيرة للقلق البالغ".
وأضاف، "ليست الحكومة متنبهة ولا تقدم إي دعم لمساعدة الشركات التي تسعى إلى مساعدة. إن ازدهار الأعمال، والأمن الوظيفي، وسبل المعيشة تعتمد على سلاسل الإمداد الموثوقة وذات الصدقية والثبات. وعلى الحكومة أن تنصت على وجه السرعة إلى رجال الأعمال، وأن تعطيهم الدعم الذي يحتاجون إليه".
واتصالاً بذلك، تتزايد الأدلة على أن "بريكست" ألحق الضرر بتجارة المملكة المتحدة مع أقرب جيرانها وأكبر شركائها التجاريين، إذ تبلغ الشركات عن تأخيرات طويلة في الموانئ، وتعطل في الإمدادات، وانخفاض في المبيعات.
وأظهرت أرقام تجارية رسمية نشرت الأسبوع الماضي أن صادرات المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي انخفضت بنحو 20 مليار جنيه استرليني (27.25 مليار دولار) السنة الماضية بالمقارنة مع 2018، السنة الأخيرة التي لم تتعطل فيها التجارة بشدة، سواء بسبب "بريكست" أو الجائحة.
ومن المتوقع أن تتفاقم المشاكل هذه السنة حينما تفرض على مراحل ضوابط جديدة عند حدود المملكة المتحدة، بما في ذلك التقييمات المادية للواردات النباتية والحيوانية.
وكذلك تأثرت الشركات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً في شكل كبير بالحواجز التجارية الجديدة، وفق "غرف التجارة البريطانية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي ذلك السياق، لاحظ رئيس السياسة التجارية في الغرف، ويليام باين، أن "الشركات كلها تقريباً المشمولة بهذا البحث تملك أقل من 250 موظفاً، وتشعر هذه الشركات الأصغر حجماً بغالبية التحديات المترتبة على الأعباء الجديدة لاتفاق التجارة والتعاون [الموقع بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي]".
وأضاف، "لا يملك عدد من هذه الشركات الوقت أو الموظفين أو المال للتعامل مع المعاملات الإضافية والتكاليف المتزايدة المترتبة على التجارة مع الاتحاد الأوروبي، ولا يمكنها أن تتحمل إنشاء قاعدة جديدة في أوروبا أو أن تدفع لوسطاء ليمثلوها".
وفي سياق مُوازٍ، تحض "غرف التجارة البريطانية" الحكومة على تقليص التعقيدات المرافقة لتصدير الأغذية، وإزالة القيود المفروضة على سفر رجال الأعمال إلى الاتحاد الأوروبي وعملهم فيه.
وكذلك دعا حزب "العمال" الحكومة إلى التفاوض على اتفاق في مجال الطب البيطري، وأن تعمل "في شكل عملي" مع الاتحاد الأوروبي بغية ضمان تدفق البضائع بسهولة".
وفي ذلك الصدد، صرح ناطق باسم الحكومة، "إن اتفاق التجارة والتعاون [مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست] هو أكبر اتفاق للتجارة الحرة يخلو من الرسوم الجمركية ومن الحصص الصفرية [البضائع المستثناة من التصدير] في العالم، إذ يتيح للشركات في بريطانيا بالتجارة بحرية مع أوروبا، وكذلك يتيح لها أيضاً اغتنام الفرص التجارية الجديدة مع بلدان في مختلف أنحاء العالم".
وأضاف، "لقد كنا على الدوام واضحين بأن الوقوف خارج السوق المشتركة والاتحاد الجمركي يعني حدوث تغييرات، وأن الشركات ستحتاج إلى التكيف مع العمليات الجديدة. ولهذا السبب نضمن حصول الشركات على الدعم الذي تحتاج إليه، بما في ذلك من خلال الخدمة المجانية الخاصة بدعم التصدير. لقد ارتفعت صادرات البضائع إلى بلدان الاتحاد الأوروبي بـ04 في المئة السنة الماضية بالمقارنة مع 2020، لكن بالنظر إلى وجود كورونا والركود العالمي وتعطل سلاسل الإمداد، لا يزال من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات مؤكدة في شأن الآثار البعيدة الأجل لعلاقتنا التجارية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي".
وفي الإطار نفسه، لاحظت الناطقة باسم "الحزب القومي الاسكتلندي" في أوروبا، النائبة الدكتورة فيليبا ويتفورد، أن "أحدث استطلاع يسلط الضوء مرة أخرى على أن الاتفاق المتطرف المرافق لـ"بريكست" الذي تبنته حكومة المحافظين لم يكن أقل من كارثة تامة. لقد حال "بريكست" دون نمو الاقتصاد، وتسبب بخسائر بمليارات الجنيهات الاسترلينية، وأدى إلى انخفاض حاد في الصادرات، وبات يعمل الآن على مفاقمة أزمة تكاليف المعيشة".
© The Independent
