تقرير حكومي بريطاني عن "منافع بريكست" مثير للقلق والضيق

يبدو التقرير المعنون بـ "منافع بريكست" الصادر عن الحكومة، مجلداً لافتاً من الواضح أنه نشر على عجل.

ويبدو أن أحداً لم تتح له فرصة تحرير المستند القادر على إيصال أفكاره الرئيسة كلها في جزء من حجمه.

وهناك نقاط واضحة لا بد من استهدافها، بما في ذلك منافع مزعومة كان من الممكن تحقيقها من دون ترك الاتحاد الأوروبي، مثل استعادة رموز التاج على كؤوس البيرة أو الغطاء الأزرق لجوازات السفر، مثلاً.

وعلى الرغم من امتداد المستند إلى 108 صفحات، لا يوفر كثيراً من التفاصيل العملية، فبعد مرور أكثر من خمس سنوات منذ حصول الاستفتاء، من المفهوم أن تشعر الشركات بالإحباط إزاء خداعها بمجموعة من التطلعات الغامضة.

فشهادات الصحة التصديرية تسبب صداعاً هائلاً لشركات الأغذية الآن، مثلاً، وأن تقول الحكومة إنها تريد رقمنتها لكن مع عدم تقديم إطار زمني أو إشارة إلى طريقة تحقيق ذلك أمر لا طائل من ورائه، ولا عجب أن شاين برينان، الرئيس التنفيذي لاتحاد سلسلة الأغذية الباردة قال إن "من الصعب للغاية أن نأخذ الوثيقة على محمل الجد" وإنها تحتوي على "مجرد تبرير ذاتي رجعي".

لكن "منافع بريكست" يعطي إشارة مهمة إلى كيف تأمل حكومة [رئيس الوزراء] بوريس جونسون بإعادة تشكيل البلاد بعد "بريكست"، وكما قد يكون متوقعاً يشكل التخلص من مجموعة من قواعد الاتحاد الأوروبي التي تعتبر مرهقة أهمية مركزية للخطة.

والأمر الأكثر دلالة هنا هو كيف يعاد تشكيل هذه القواعد. تقول الحكومة إنها بدلاً من التوجيهات الصارمة ستوفر "أطراً مرنة" وقواعد "توضع بالتعاون" مع القطاعات التي تنطبق عليها.

وهي تريد أيضاً خفض كلف الامتثال وضمان "تحديث التنفيذ وتماسكه".

إن كثيراً من القراءة بين السطور ليس ضرورياً لمعرفة ما يعنيه هذا، سيكون للشركات رأي في كتابة قواعدها الخاصة.

كذلك تريد الحكومة من الجهات التنظيمية أن تعزز القطاعات المفترض أن تكون تحت رقابتها.

إذا كانت الحكومة راغبة في فهم إلى أي مدى قد يكون هذا النهج مأساوياً وهداماً، يتعين عليها أن تراقب التحقيق في [احتراق] برج غرينفيل الذي ينظر في هذه المأساة المروعة والمهلكة، والتي أصبحت الآن واحدة من أكثر الفضائح المالية كلفة في التاريخ الحديث، ومن الممكن أن تتبع إجراءات جنائية اختتام التحقيق العام.

في قطاع البناء استعيض عن القواعد بتوجيه غامض، وكتبت التنظيمات بالتعاون مع القطاع وأشرفت عليها جهات تنظيمية مخصخصة.

لا بد من أن يقلق الجميع من كون الحكومة تبدو وكأنها تتصور إعادة إنشاء هذا النموذج في مختلف قطاعات الاقتصاد بالكامل "الحرية" الرئيسة التي اكتسبناها منذ "بريكست".