أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي يكافح من أجل البقاء السياسي، بعض التعديلات في إدارته يوم الثلاثاء، في مسعى لاسترضاء نواب حزبه الذين أغضبتهم سلسلة من الفضائح.
كان جونسون قد تعهد بإعادة ضبط إدارته، في مواجهة أكبر أزمة له حتى الآن والتي أججها الكشف عن إقامة حفلات في مقر رئيس الوزراء ومقر إقامته أثناء سريان قيود الإغلاق العام الصارمة لمكافحة كورونا.
ولم تشمل التغييرات أياً من المناصب الوزارية الرئيسية.
وأصبح مارك سبنسر رئيساً لمجلس العموم بالبرلمان، بدلاً من جاكوب ريس موج، الذي تم تعيينه وزيراً معنياً بشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكفاءة الحكومة.
وقال المتحدث باسم جونسون في وقت سابق إن رئيس الوزراء أبلغ مجموعة الوزراء الرئيسيين مجدداً بالبدء في تقديم سياسات لتحسين الظروف المعيشية. كما عين جونسون عضو البرلمان أندرو جريفيث رئيساً للإدارة السياسية لرئيس الوزراء، وستيفن باركلي مديراً لمكتبه.
الاعتداء على ستارمر
وأثار اعتداء محتجين على زعيم حزب العمال البريطاني المعارض السير كير ستارمر مساء الاثنين ردود فعل غاضبة من مختلف أرجاء الطيف السياسي في المملكة المتحدة، وحتى من نواب حزب المحافظين الحاكم. واتهمت غالبية هؤلاء جونسون بأنه السبب في ذلك الاعتداء باستخدامه "كذبة" أن ستارمر لم يتمكن من إدانة المتحرش بالأطفال ومذيع "بي بي سي" الراحل جيمي سافيل.
وكان بعض المحتجين الذين هاجموا ستارمر قرب مبنى البرلمان اتهموه بأنه "جعل سافيل يفلت من العدالة" وصرخ أحدهم فيه "صديق المتحرشين بالأطفال". وأعلنت الشرطة البريطانية أن عضو البرلمان الذي تعرّض لهجوم المتظاهرين نُقل إلى مقره بسيارة شرطة وأن شخصين اعتُقلا لمهاجمتهم الشرطة.
واعتبرت غالبية السياسيين والمعلقين في المملكة المتحدة أن استخدام جونسون لهذا الاتهام في جلسة البرلمان الأسبوع الماضي التي ناقشت تقرير لجنة التحقيق في انتهاك العاملين بمقر رئاسة الوزراء في 10 داوننغ ستريت لقواعد الوقاية من كورونا بإقامة حفلات مختلفة، بينما الشعب البريطاني في حالة عزل تام، محاولة للتهرب من تحمّل مسؤولياته. وفي رده على انتقادات كير ستارمر لسلوكه المخالف للقانون، صاح فيه جونسون بأنه ترك جيمي سافيل يفلت من العقاب.
وكان ستارمر رئيساً للنيابة العامة وهيئة الادعاء الملكية في نهاية العقد الأول من هذا القرن حين قرر الادعاء عدم تقديم سافيل إلى المحاكمة بتهم التحرش بالأطفال لعدم كفاية الأدلة. لكن ستارمر لم يكن مسؤولاً عن مراجعة القضية، إلا أنه اعتذر بعد ذلك باعتباره رئيساً لهيئة الادعاء وقال إنه يعتذر عن مسؤوليته عن كل ما يجري فيها. وخلصت لجنة تحقيق وقتها إلى لوم فريق الادعاء في القضية، وليس رئيس الهيئة، وأيضاً توجيه اللوم الشديد للشرطة البريطانية لتقصيرها في القضية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تضليل إعلامي
لكن مجموعات صغيرة من اليمين المتشدد ظلت تروج للاتهام الكاذب للنائب العمالي الذي أصبح في ما بعد زعيماً لحزب العمال. وانتقد كثرٌ من قيادات حزب المحافظين زعيم الحزب ورئيس الحكومة بوريس جونسون للجوئه إلى ترديد "تضليل إعلامي" في هجومه على غريمه السياسي في البرلمان وطالب كثيرون جونسون بسحب تلك "الإساءة" والاعتذار عنها. لكن جونسون حاول خلال الأيام الماضية تبرير استخدامه لها بأن ستارمر نفسه اعتذر عن فشل الادعاء في إدانة سافيل على الرغم من أنه لم يكُن المسؤول عن ذلك. لكن رئاسته لهيئة الادعاء الملكية تعني مسؤوليته عن كل فشل فيها. ورفض تقديم اعتذار.
وعقب تلك الجلسة في مجلس العموم، تقدم عدد من نواب حزب المحافظين الحاكم بطلبات لقيادة الحزب بسحب الثقة من رئيس الوزراء بوريس جونسون. حتى بعض الوزراء في الحكومة حاولوا النأي بأنفسهم عن جونسون في ما يتعلق باستخدام التضليل الإعلامي للإساءة إلى زعيم المعارضة. وقال وزير الخزانة ريشي سوناك إنه "ما كان ليستخدم تلك اللغة". وجاء أقوى رد فعل باستقالة واحدة من أكثر المقربين من جونسون، رئيسة وحدة السياسات في الحكومة منيرة ميرزا، التي دانت لجوء رئيس الوزراء إلى كذبة تضليل إعلامي ضد زعيم المعارضة. وقالت ميرزا إنها حاولت ثنيه عن استخدام تلك اللهجة لكنها فشلت في مسعاها.
سياسة ترمبية
أما النائب في حزب المحافظين الحاكم والوزير السابق توبياس إلوود، فاعتبر استخدام جونسون لتلك الكذبة في البرلمان، مسؤولاً عن عنف المتظاهرين تجاه زعيم المعارضة. وأضاف أن بريطانيا الآن "تنحرف نحو سياسة على الطريق الترمبية"، في إشارة إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
لكن بعض الوزراء الموالين لجونسون حاولوا في مقابلات صحافية الثلاثاء الدفاع عن رئيسهم. وفي مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" الثلاثاء، قال وزير التكنولوجيا في الحكومة البريطانية كريس فيليب إنه لا يمكن لوم جونسون على تعرّض المحتجين لزعيم المعارضة وإن وصف الحادثة بأنها "غير مقبولة"، لكنه أضاف أن لغة رئيس الوزراء "لم تحض على تلك المضايقات والاستفزاز".
وفي مستهل جلسة مجلس العموم (البرلمان) البريطاني الثلاثاء، قال رئيس المجلس السير ليندساي هويل محذراً النواب والسياسيين من أن "كلماتهم ستكون لها عواقب"، في إشارة إلى حادثة زعيم المعارضة بعد كلمة جونسون في البرلمان التي استخدم فيها موضوع سافيل. وأضاف هويل في بيان افتتاحي أنه طلب "تقرير حالة" من الشرطة البريطانية حول حادثة الاثنين الذي اتهم فيها محتجون في ويستمنستر السير كير ستارمر بأنه "خائن".
وكان جونسون كتب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب الحادثة: "هذا السلوك ضد زعيم المعارضة الليلة مثير للخزي تماماً. فكل أنواع المضايقات تجاه ممثلي الشعب المنتخبين غير مقبول على الإطلاق. أشكر الشرطة على استجابتها السريعة".
