على الرغم من الدعم الشعبي والسياسي والأمني لتشكيل لجنة تحقيق بخصوص شراء الغواصات الحربية الألمانية، خلال فترة تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية (2009- 2016)، إلا أن هناك من يعتبر التوقعات بشأن اللجنة وعملها "لتنظيف جهاز الأمن من العفن الذي يعيشه منذ سنوات طويلة" مبالغ فيها، كما قال مسؤول أمني سابق.
فقد صادقت الحكومة الإسرائيلية على تشكيل لجنة التحقيق في ملف الغواصات، الذي يعد واحداً من أخطر ملفات الفساد ضد نتنياهو.
ونشر وزير الخارجية يائير لبيد على حسابه في "تويتر" أن "صفقة الغواصات هي قضية الفساد الأمني الأخطر في تاريخ إسرائيل، ومن الضروري قلب كل حجر للوصول إلى الحقيقة". وكتب "وعدت بعدم الصمت حتى يتم تشكيل لجنة تحقيق ووفيت بوعدي".
خمس سنوات مضت
ويُسجل النجاح في تشكيل اللجنة لحركة الاحتجاج ضد نتنياهو وعشرات المسؤولين المتقاعدين في جهاز الأمن، الذين جندتهم "الحركة لنزاهة الحكم"، وخاضوا حملة شعبية واسعة مارسوا خلالها ضغوطاً كبيرة على المسؤولين رافقتها تقارير كشفت بشكل مستمر مدى تدخل المقربين من نتنياهو في صفقات المشتريات الأمنية والاستفادة منها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي هذا الإطار تندرج الضغوط التي مارسها وزير الأمن بيني غانتس لتشكيل لجنة تحقيق. وقد استبق جلسة الحكومة للمصادقة على اللجنة بعقد لقاء مع أعضاء "الحركة لنزاهة الحكم". ونفى خلال اللقاء أن يكون الدافع المركزي خلف تشكيل اللجنة سياسياً، قائلاً "نحن بحاجة إلى إبقاء الأمن خارج الساحة السياسية، وبالتأكيد في مثل هذه القضايا الاستراتيجية، وهدفي هو الحفاظ على الأمن القومي، وبالنسبة إلي، فإن عمل هذه اللجنة سيأتي بالحقيقة، ونتيجة لذلك سيتضح أننا لا نلعب بالأمن".
من جهته، قال الرئيس السابق للقسم السياسي - الأمني في وزارة الأمن، عاموس جلعاد، "السؤال الأهم في هذه القضية هو هل تعد الغواصات سلاحاً حيوياً؟، وهل نحن بحاجة إلى خمس أو ست أو تسع غواصات؟ إذ إن الفارق في العدد ينعكس في عدد المليارات التي سيتم دفعها". وأضاف "ما الذي نستثمر فيه؟ لنفترض أن حزب الله يهاجمنا الآن بآلاف الصواريخ يومياً، هل ستحسم الحرب من قبل سلاح البحرية أو سلاح الجو أو القوات البرية؟ أعتقد أن من سيحسمها هو القوة الجوية والقوة البرية".
وبحسب جلعاد، فإن سلاح البحرية وحده لا يستطيع الانتصار في الحرب. واعتبر أن "القصة بأكملها تبدأ في كيفية اتخاذ القرارات وكيفية تقسيم الموارد".
وفي خصوص تشكيل لجنة التحقيق، قال "كل شيء بحاجة إلى تحقيق، وهو مهم أولاً وقبل كل شيء كي لا تتكرر الأمور في إسرائيل، حتى إذا كان رئيس الحكومة قوياً فإنه لا يتخذ القرارات بمفرده. هناك إجراءات، الجيش يبلور موقفه، فهو الهيئة التي تعرف كيف تقوم بالعمل المطلوب. ورئيس الأركان هو من يحدد موقف الجيش، لا يعني ذلك أنه الموقف الصحيح. إذا كانت الإجراءات صحيحة، فمن يقرر في النهاية هو الحكومة".
بينيت يوقع على صفقة غواصات جديدة
وستحقق اللجنة في صفقتي شراء الغواصات، إضافة إلى أربعة زوارق حربية لحراسة منصات الغاز بين عامي 2009 و2016، في ظروف موافقة إسرائيل على بيع ألمانيا غواصات متطورة لمصر.
وكان رئيس الوزراء نفتالي بينيت وقع وحكومته، الأسبوع الماضي، على صفقة جديدة لشراء ثلاث غواصات نووية أخرى. وقال بينيت، في بيان دافع فيه عن الصفقة إزاء الانتقادات الموجهة ضده نظراً لتكاليفها الباهظة، "أقول لجميع مواطني إسرائيل إن إجراءات المشتريات الأمنية في هذه الحكومة نظيفة من اعتبارات غير موضوعية، والضمير الوحيد لجميعنا هو أمن إسرائيل".
ووصف بينيت توقيع الصفقة بأنها "خطوة لا مثيل لها نظراً لأهميتها بالنسبة إلى أمن الدولة لعشرات السنين إلى الأمام، وذلك بعد تأخير خطير منذ سنوات. والأمر المهم في نهاية الأمر هو ضمان استمرارية القدرات الاستراتيجية لإسرائيل".
وتفيد المعلومات المتداولة بأن الغواصات التي تشملها الصفقة الجديدة تعد الأكثر تطوراً من حيث أجهزة القتال والاستكشاف، وتقدر الصفقة بحوالى 3 مليارات يورو.
وفي سياق النقاش ما بين لجنة التحقيق في صفقة الغواصات التي وقع عليها نتنياهو والصفقة الجديدة التي وقع عليها بينيت، اعتبر أمنيون أن المبلغ الذي وقع عليه رئيس الحكومة الحالي هو ضعف الصفقة خلال فترة نتنياهو. لكن جهات أمنية وعسكرية دافعت عن صفقة بينيت بالقول "ينبغي أن تؤخذ في الحسبان حقيقة أنه منذ التوقيع على اتفاق الشراء السابق مرت قرابة 15 سنة، وفي تلك الفترة كان السعر الرسمي لليورو نحو 5.5 شيكل مقابل نحو 3.5 شيكل اليوم. إضافة إلى ذلك، فإن العناصر المختلفة (التطوير والإنتاج) ارتفعت أسعارها، والغواصة التي اشترتها إسرائيل هي غواصة أكبر وأكثر تعقيداً من سابقاتها.
