أعادت حادثة مصرع ثمانية عمال فلسطينيين معظمهم تحت سن الـ17 سنة خلال عودتهم من عملهم في إحدى المستوطنات الإسرائيلية، فتح ملف ظاهرة سماسرة تصاريح العمل في تل أبيب.
وفي طريق عودتهم إلى نابلس من الأغوار اصطدمت السيارة الصغيرة التي كانوا يتدكسون فيها بشاحنة على مفرق طريق، ما أدى إلى موجة غضب في الشارع الفلسطيني.
ولم تكن ظروف عمل هؤلاء الفتية أو طريقة نقلهم إلى مكان عملهم بالشرعية أو القانونية، لكنها تُخفي ورائها ظاهرة سماسرة التصاريح التي ازداد انتشارها خلال السنوات الماضية.
وتُجبر قلة فرص العمل في الأراضي الفلسطينية، وارتفاع الأجور في إسرائيل الفلسطينيين إلى العمل فيها، ويُتوقع أن يرتفع عددهم العام الجاري إلى نحو ربع مليون عامل.
ويصل الحد الأدنى للأجور في إسرائيل إلى ألفي دولار، لكنه يقل عن 600 في الأراضي الفلسطينية، ويتجاوز معدل رواتب العمال الفلسطينيين في إسرائيل 2500 دولار. وتفوق أجرة أقل عامل في إسرائيل راتب مدير عام في السلطة الفلسطينية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن أصل أكثر من 200 ألف عامل فلسطيني يعملون في إسرائيل، يحصل نحو 80 ألفاً على تصاريح دخول عبر السماسرة، حيث تضيع حقوقهم التي كفلها قانون العمل الإسرائيلي.
ويُحدّد نوع العمل ومدة التصريح تكلفة الحصول على تصريح لدخول إسرائيل عبر السماسرة، حيث تصل إلى نحو ألف دولار، وتُدفع بشكل شهري.
لكن هناك 95 ألف عامل يتمتعون بتصاريح عمل قانونية في إسرائيل، ويتمتعون بحقوقهم كالتأمين الصحي والاجتماعي وبدل حوادث العمل.
ويقود سمسار إسرائيلي على علاقة بأجهزة الأمن الإسرائيلية عملية بيع التصاريح بالتعاون مع سمسار فلسطيني، وصاحب العمل في إسرائيل.
ويقول أمين عام اتحاد العمال الفلسطينيين شاهر سعد "هناك عصابات متخصصة بتصاريح العمال تعمل في سوق سوداء بعيدة من القانون الإسرائيلي"، مضيفاً أن تلك الظاهرة توفر على صاحب العمل الإسرائيلي الضرائب، وحقوق العمال المالية، من تأمين صحي واجتماعي وفي حالة إصابات العمل".
ويوضح سعد أن الاقتصاد الفلسطيني يخسر من ظاهرة سماسرة التصاريح حوالى مليار دولار سنوياً.
ومع أن الحكومة الفلسطينية أعلنت قبل عامين خطة للقضاء على ظاهرة سماسرة التصاريح، لكن سعد يشدد على أن تلك الظاهرة "من الصعب القضاء عليها".
في المقابل، توعد وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش بمواصلة ملاحقة سماسرة العمال وتصاريح العمل لمخالفتهم القانون، معلناً اعتقال عدد منهم الأسبوع الماضي.
وحددت المادة (37) من بروتوكول باريس الاقتصادي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية مرجعية دخول العمال وخروجهم من وإلى إسرائيل بمكاتب الاستخدام الإسرائيلية والفلسطينية، وليس سماسرة بيع التصاريح أو غيرهم.
