على الرغم من أن جلسة مجلس الأمة الكويتي التي عُقدت يوم الثلاثاء 18 يناير (كانون الثاني)، حملت صفة "الاعتيادية" تنظيمياً، إلا أنها لم تكُن كذلك فعلياً، إذ شهدت أول استجواب للحكومة الجديدة التي لم يمضِ شهر على تشكيلها برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح، في أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وبخلاف ما كان متوقعاً، أن تكون إعادة تشكيل الحكومة، حافزاً لتهدئة التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد، إلا أن جلسة البرلمان الخاصة بأداء الحكومة الجديدة القسم، قبل أسبوعين، حملت بين طياتها طلباً من النائب حمدان العازمي لاستجواب وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح يتكوّن من خمسة محاور، وهو أمر مخالف لنص الدستور الكويتي الذي يؤكد عدم جواز استجواب الحكومة الجديدة عن أعمال الحكومة السابقة.
وعلى الرغم من تبرير النواب الداعين للاستجواب، طلبهم بحدوث انتهاك لـ"أعراف دينية واجتماعية" من خلال السماح بتجنيد النساء في الكويت، إلا أن القضية لم تشكل سوى جزء صغير من جلسة الاستجواب الساخنة، التي كانت وسيلة على ما يبدو لإعادة إثارة الصراع مع السلطة التنفيذية من قبل النواب المعارضين للمصالحة، عن طريق البوابة الدينية.
مخالف للدستور
وقال وزير الدفاع الكويتي في بداية الجلسة إن "الاستجواب خالف المادتين 100 و101 من الدستور، في ما يتعلق بتحقيق الأمن السياسي للوزير، وهو ما أكدته تفسيرات دستورية معتبَرة عدة". وأكد أنه "وفقاً للنص الدستوري، لا يجوز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت منه قبل تولّيه الوزارة، كما لا يجوز استجوابه عن أعمال الوزراء السابقين". وتساءل الشيخ حمد الصباح "كيف يُقدّم استجواب لمحاسبة وزير في حكومة عمرها ساعتان فقط؟"، موضحاً أنه أدى القسم في الساعة 10 صباحاً والاستجواب قُدّم عند الساعة 12 "أي بعد ساعتين من أداء القسم". وعاد ليؤكد تحفظه على الاستجواب، مبيّناً أن صعوده على المنصة ليس إقراراً بدستورية الاستجواب، إنما فرصة لوضع الأمور في نصابها الصحيح.
وقال "الإصلاح الفعلي لن يتحقق إلا بالمتابعة المباشرة في الميدان، والاستماع إلى ملاحظات العاملين ومتابعتها مع المسؤولين، وهذا هو النهج الذي نسير عليه وتسير عليه قيادات الوزارة كافة، فالجميع بإمكانه التواصل واللقاء معنا".
ويحق لكل نائب استجواب رئيس الوزراء وأعضاء حكومته بحسب المادة 100 من الدستور الكويتي التي تنص على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".
بدء الاستجواب
وعلى الرغم من تحفظ الوزير على استجوابه وصعوده المنصة لتوضيح الحقائق، إلا أن النائب مرزوق الخليفة أيّد الاستجواب، وقال في مداخلته "وزير الدفاع تجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية ويخالف أحكام المحكمة الدستورية في إجاباته".
وفي سياق متصل، بدأ النائب العازمي استجوابه وزير الدفاع في المحور الأول المتعلق بالتحاق المرأة بالسلك العسكري، وقال "إن قرار دخول المرأة في السلك العسكري غير شرعي وهناك فتاوى من كبار العلماء تؤكد ذلك وعمل المرأة في الجيش يتنافى مع فطرتها".
في المقابل، علّق الوزير على هذا المحور الذي فتح مجالاً للجدل منذ صدوره في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقال إن "فتح باب الالتحاق للمرأة الكويتية سيكون مقتصراً على العمل في هيئة الخدمات الطبية والخدمات المساندة وهي التخصصات التي تعمل بها المرأة حالياً في وزارة الدفاع، فلم نأتِ بجديد ولم نتطرق إلى حملها السلاح".
ويُذكر أن القرار شمل تعيين الكويتيات في وظائف ضباط اختصاص وضباط صف وأفراد، ما أثار جدلاً واسعاً في مجلس الأمة وانتهى بطلب استجواب وزير الدفاع.
وأشار العازمي في طلب الاستجواب إلى أنه "في 12 أكتوبر الماضي، صُدم الشعب الكويت بقرار أصدره وزير الدفاع بشأن فتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية، وهو لا يعي طبيعة مجتمعنا ولا يدرك الفرق بين مسؤولية المرأة في الأعمال المختلفة في الطب أو الهندسة أو حتى الصيانة، وبين إقحامها في السلك العسكري الذي له طبيعة خاصة تتطلب مواصفات لا تتناسب مع طبيعة المرأة الخلقية التي لا تسمح لها بالجهاد وحمل السلاح وملاحقة الأعداء".
من جهته، رد وزير الدفاع بالقول إن "قرار دخول المرأة السلك العسكري لم يأتِ بجديد بل جاء لتنظيم قرارات سابقة"، مبيّناً أن "قراراً سابقاً يحمل رقم 48 صادر بتاريخ 21 يناير لعام 1988، يقضي بتعيين متطوعات في الجيش الكويتي للاستفادة من إمكاناتهن في هيئة الخدمات الطبية والقطاعات المساندة." واستطرد قائلاً إن "الواجب والأمانة يحتّمان علينا تحقيق العدالة والإنصاف التي أوجبها الدستور والذي أقسمنا على احترامه وأن نتيح للمرأة الكويتية الاستفادة من المزايا التي يحصل عليها زميلها العسكري العامل في التخصص الوظيفي ذاته".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار وزير الدفاع إلى أن "34 دولة إسلامية سمحت للمرأة بالالتحاق بالخدمة العسكرية ومنها دول عملت فيها المرأة في الأعمال الميدانية ومنها دول مجلس التعاون وفي مقدمتها قبلة المسلمين، السعودية، فهل يُعقل أن كل هذه الدول مخالفة للشرع؟". وبيّن الوزير أنه على الرغم من تأكده من القرار، إلا أنه أجّل انطلاق دورة التحاق المرأة الكويتية بالجيش حتى ورود الآراء والضوابط الشرعية من قبل هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وأردف "أما الرأي الشرعي الذي عرضه النائب، فهو يتحدث عن حمل السلاح ونحن نتكلم عن أمر غير هذا، والقرار كان محدداً وواضحاً في ذلك الصدد". وزاد "لأننا في أخواتنا العاملات في وزارة الداخلية وحرس المجلس، القدوة والمثل في تمسك المرأة الكويتية بأحكام الشريعة ومراعاة عادات وتقاليد وضوابط المجتمع"، مضيفاً "أنا استكملت مسيرة مَن سبقوني والخلاف ليس شخصياً، إنما لصالح الكويت وأهلها".
توظيف الأجانب
وعلى الرغم من الجدل الدائر في موضوع تجنيد المرأة الكويتية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلا أن استجواب جلسة الثلاثاء، شمل توظيف الأجانب في القطاع العسكري. وبحسب النائب العازمي، فإن هناك 3976 وافداً يعملون في وزارة الدفاع، مقابل 2600 كويتي فقط. وقال "هناك مهندسون وفنيو طائرات ودبابات وصواريخ لا يملكون مؤهلات".
لكن وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، أكد أن التعيينات في وزارته لا تتم بشكل عشوائي. وقال "حرصنا على تطبيق أولوية التعيين للكويتيين في كل القطاعات الإدارية والمالية في الوزارة وحققنا النسب المقررة وفق قرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن سياسة الإحلال".
أما بشأن محور الأراضي المملوكة لوزارة الدفاع، فلفت النائب العازمي إلى أن "وزير الدفاع لا يعلم شيئاً عنها... ولم يطبق تعميم وزارة المالية الخاص بضرورة حصر الأراضي التابعة لوزارته".
وهنا، رد الشيخ حمد جابر العلي الصباح بالقول "ليس من صلاحياتي التفريط في أراضي الوزارة أو التنازل عنها لأفراد، فهي أملاك دولة مخصصة لانتفاع وزارة الدفاع ومرافقها".
صفقة "يوروفايتر"
واستغرب وزير الدفاع الكويتي اتهام العازمي له بعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية، ولفت إلى أن إنجازات عدة تم تحقيقها في هذا الجانب، تعكس حرصه واهتمامه بتحقيق أقصى درجات التعاون والاستجابة لكل ما يَرد من ملاحظات من قبل الجهات الرقابية. لكن العازمي أكد عدم الرد على 51 سؤالاً برلمانياً من أصل 156 سؤالاً. وقال إن "الوزير تحجج بسرية الإجابات في 24 سؤالاً".
وحول صفقة "يورفايتر"، أفاد العازمي بأن "وزير الدفاع تجاهل توصيات ديوان المحاسبة بشأن محاسبة المتورطين فيها"، مستغرباً "عدم الانتهاء من التحقيقات على الرغم من أن اللجنة بدأت عملها منذ ثلاثة أعوام"، إلا أن الوزير أشار إلى أن التقرير النهائي للجنة التحقيق في الصفقة أُحيل إلى هيئة الفساد (نزاهة) في منتصف يونيو (تموز) الماضي. وقال "ألحقنا التقرير بكتاب ثانٍ في مطلع شهر سبتمبر (أيلول) الماضي حول الشبهات كافة في الصفقة".
