ألمانيا تستأنف صادرات السلاح للسعودية مع نقل تقنية

وقعت الشركة السعودية الشرق الأوسط لمحركات الطائرة المحدودة، عقد إصلاح وتوضيب محركات مقاتلة "يوروفايتر تايفون"، مع شركة "أم تي يو" الألمانية.

وتعود ملكية المحرك الخاص بهذه المقاتلة إلى اتحاد خاص يدعى "EUROJET"، وهذا الاتحاد مسؤول عن إدارة برنامج هذا المحرك، وتشترك فيه عدة شركات من دول كبرى، وهي "رولز رايز" في المملكة المتحدة، و"أم تي يو"  في ألمانيا، و"أي تي بي إيرو" في  إسبانيا، و"إفيو إيرو" في إيطاليا.

أجزاء أخرى في الأسابيع المقبلة

ويمتلك المحرك تقنيات مبتكرة تظهر في أداء طائرات "يوروفايتر تايفون" التي تشغلها القوات الجوية السعودية، وقد أعلنت الشركة التي تتخذ من الرياض مقراً لها أنها خلال الأسابيع المقبلة ستوقع اتفاقات مماثلة مع إسبانيا وإيطاليا للحصول على حق إنتاج مكونات أخرى في المحرك محلياً، ولم تذكر الشركة أي تفاصيل إضافية عن العقد ومدته.

وتبلغ حصة "أم تي يو" الألمانية في الإنتاج 30 في المئة، وقد قامت بتطوير ضواغط الضغط المنخفض والضغط العالي، بالإضافة إلى وحدة التحكم الإلكترونية لنظام الدفع، وتقوم بتصنيع هذه المكونات لجميع محركات نسخة الـ"EJ200".

وتعد الشركة السعودية أول شركة متخصصة في الصيانة والإصلاح الشامل بالشرق الأوسط، وقد صرح حسن الزهراني، مدير علاقات العملاء، في لقاء تلفزيوني، بأن الشركة لديها البنية التحتية التي تؤهلها للصناعة في الأعوام المقبلة، مضيفاً أن الشركة تقوم اليوم بمهام صيانة وعمرة المحركات التي كانت تكلف الدولة مبالغ طائلة بسبب إرسالها إلى خارج البلاد لدى الشركة الأم، وهو ما توقفت وزارة الدفاع عن فعله بعد أن باتت "الشرق الأوسط" تتولى صيانة وعمرة 7 أنواع من المحركات، بحسب الزهراني.

صفقة صغيرة رغم الخلافات

وقد لا يبدو ما حصلت عليه الرياض ضخماً في موازين الصناعات العسكرية، لكنها لافتة إذا ما وضعت في سياق التوترات التي شهدتها العلاقة بينها وبين ألمانيا التي تعد من بين أكبر خمس دول مصدرة للأسلحة في العالم، إذ وافق تحالف المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مارس (آذار) 2018 على منع تسليم الأسلحة إلى أي دولة متورطة بشكل مباشر في حرب اليمن.

وعلى خلفية هذا صرح عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، في مقابلة مع الوكالة الألمانية، قائلاً، "فكرة تجميد بيع الأسلحة للسعودية بسبب حرب اليمن هي على ما أعتقد فكرة غير منطقية"، مضيفاً أن بلاده لا تريد أن تضغط على ألمانيا، فهذه "الحرب في اليمن حرب مشروعة، إنها حرب أُجبرنا على خوضها، ويمكننا شراء أسلحة من عدد من الدول، وهذا ما نفعله".

خطة السعودية في توطين الصناعات العسكرية

"لا صفقة سلاح إذا لم تتضمن محتوى محلياً"، هذا قاله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في تصريح سابق، إلا أن نتيجتها لا تزال في البدايات قبل الوصول إلى الهدف المنشود، وهو رفع نسبة الصناعات العسكرية المحلية من 2 في المئة من استهلاك وزارة الدفاع من الأسلحة إلى 50 في المئة بحلول 2030.

وقال أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إن السعودية ستستثمر أكثر من 20 مليار دولار في صناعتها العسكرية خلال العقد المقبل.

وأضاف في تصريح لـ"اندبندنت عربية" أن بلاده تعتزم زيادة الإنفاق على الأبحاث العسكرية والتطوير من 0.2 في المئة إلى نحو 4 في المئة من الإنفاق على التسلح بحلول 2030.

وأكد العوهلي أن بلاده بدأت تحصد ثمار استراتيجية توطين الصناعات العسكرية، فخلال 3 سنوات "ضاعفنا نسبة التوطين من 4 إلى 8 في المئة"، مضيفاً، "هناك 100 شركة محلية وأجنبية لتصنيع المنتجات العسكرية في السعودية، ويتم العمل مع جميع الشركاء، سواء المحليون، أو في الشركات العالمية، والمستثمرون الدوليون لتوطين الصناعة".

وتأتي الخطوة المعلن عنها مع ألمانيا في السياق ذاته، إذ تعد مقاتلات "تايفون" من أكثر المقاتلات استخداماً من القوات الجوية السعودية بجوار "أف 15" الأميركية، و"تورنيدو" البريطانية، إذ تتولى أربع دول أوروبية، هي المملكة المتحدة، وألمانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، تصنيعها، وتستخدم في عدة مهام عسكرية، منها السيطرة، والسيادة الجوية، ومهام الضربات الاستراتيجية، ومهام الدعم الجوي.