في الذكرى الحادية عشرة لسقوط نظام الرئيس التونسي الراحل، زين العابدين بن علي، شهد شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، يوم الجمعة 14 يناير (كانون الثاني)، عمليات كرّ وفرّ، بين الوحدات الأمنية التي انتشرت بكثافة في المكان، ومنعت الدخول إليه عبر تركيز حواجز أمنية.
وتجمع عدد من المواطنين والقيادات السياسية المعارضين للإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد، رافعين شعارات منددة بما أسموه "الانقلاب"، داعين إلى "العودة إلى الديمقراطية" ووضع حد لارتفاع الأسعار وحالة التهميش.
واستخدمت وحدات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، لتفريق المحتجين في شارع محمد الخامس المؤدي إلى شارع الحبيب بورقيبة. كما شهدت إحدى مداخل الشارع الرئيس في العاصمة، عمليات تدافع وحالة من التشنج بين عدد من قياديي حراك "مواطنون ضد الانقلاب" وقوات الأمن.
"تونس في نفق مظلم"
ورأى عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، أن ما "حدث اليوم هو انتهاك لحقوق التونسيين، والمعارضة، في التظاهر لإحياء ذكرى الثورة والاحتجاج على الحكم الفردي"، مضيفاً أن "شعارات 25 يوليو (تموز) 2021، سقطت نهائياً خوفاً من رد فعل الشارع التونسي، بعد أن فشلت منظومة 25 يوليو، في حل كل المشكلات التي يواجها التونسيون". وأضاف الشابي أن "شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة، تحول اليوم إلى ثكنة أمنية، وصدت قوات الأمن التونسيين ومنعتهم من الوصول إليه"، معتبراً أن "تونس دخلت في نفق مظلم وسنعمل على وضع حد لهذا المسار، والعودة بالبلاد إلى الديمقراطية والمسار الدستوري الطبيعي".
وحمّل الشابي "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية مسؤولية هذه الانتهاكات"، معلناً "رفضه الإذعان لسلطة الأمر الواقع". وقال إن "تونس تحررت ولن تعود إلى مربع الاستبداد".
واعتبر الشابي أن "الأسباب الصحية التي تعللت بها الحكومة، لمنع التظاهرات هي في الواقع أسباب سياسية"، لافتاً إلى أنه "لا يوجد أي قرار صحي لدعم المنظومة الصحية، ما عدا منع التظاهرات".
استعراض ومزايدات سياسية
في المقابل، اعتبر جمال مارس، عضو المكتب السياسي لحزب التيار الشعبي، أن "صحة التونسيين ليست مجالاً للمزايدات السياسية"، معتبراً أن ما تم اتخاذه من قرارات لمنع التظاهر هو "أضعف الإيمان لمواجهة الوباء" مستحضراً ما قالت به حركة النهضة في السابق "عندما نظمت مسيرة وحشدت الآلاف، بينما يشهد الوضع الوبائي تدهوراً خطيراً، ما زاد في انتشار الوباء بين التونسيين".
ودعا جمال مارس إلى "ضرورة احترام قرارات الحكومة وعدم تجميع المواطنين في فضاءات عامة من أجل التحكم في انتشار الوباء".
واعتبر ما تقوم به المنظومة المعارضة لإجراءات 25 يوليو 2021، "مزايدة سياسية، وتوظيفاً رخيصاً لتاريخ 14 يناير واستعراضاً ومحاولةً لإظهار أن منظومة 25 يوليو تضيّق على الحريات وتعتدي على المواطن"، ومعتبراً أن "الغاية من الدعوة إلى هذه التظاهرات في هذا الظرف هي إحراج منظومة 25 يوليو"، متهماً إياهم بــ"الاستقواء بالجهات الأجنبية، من أجل إرباك السلطة الحالية. لقد استنفدوا كل الوسائل من بينها تجييش الشارع وإضرابات الجوع".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشدد جمال مارس على أن "الحق في التظاهر مضمون، إلا أن الظرف الصحي في الوقت الراهن، يفرض على الجميع احترام الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العلمية، التي لا تخضع للابتزاز السياسي".
حجز أموال
وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت في بيان "ضبط 136 ألف دينار (45 ألف دولار) لدى عدد من الأشخاص، كانت ستوزع على عدد من المنحرفين للقيام بأعمال شغب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم". وأضاف بيان الداخلية، أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر تركيز نقاط تفتيش ومراقبة وحواجز، مع تأمين الانسياب المروري للعربات والمترجلين".
وكانت رئاسة الحكومة التونسية أقرّت الأربعاء 12 يناير، حظر تجول ليلي ومنعاً للتجمعات لأسبوعين لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وكان الرئيس التونسي قد قرر في 25 يوليو (تموز) الماضي، تعليق أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي، وتولي السلطات في البلاد، وعين لاحقاً حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودن، كما علّق العمل بفصول من دستور عام 2014.
وحدد سعيد روزنامة سياسية لعام 2022 تبدأ بـ"استشارة شعبية" مطلع العام، وتنتهي باستفتاء شعبي مرتقب في 25 يوليو المقبل، يتم بمقتضاه إجراء تعديلات دستورية، على أن تنظم انتخابات نيابية في ديسمبر (كانون الأول) 2022، ويبقى البرلمان الحالي مجمداً إلى ذلك التاريخ، لكن خطوات الرئيس دائماً ما واجهتها معارضة شديدة، سواء من أحزاب سياسية، تتقدمها "حركة النهضة" الإسلامية، وكذلك شخصيات سياسية بارزة وحقوقيين.
ويدافع سعيد عن قراراته، معتبراً أنها المطالب الحقيقية للشعب "لتصحيح المسار"، في حين تعتبر المعارضة ذلك "انحرافاً سلطوياً" و"انقلاباً" على الدستور الذي جاء إثر ثورة شعبية أطاحت نظاماً ديكتاتورياً كان على رأسه الراحل زين العابدين بن علي عام 2011.
خلاف على تاريخ
وقرر سعيد تغيير تاريخ إحياء ذكرى ثورة 2011 من 14 يناير إلى 17 ديسمبر من كل سنة، معتبراً أن التاريخ الأول غير ملائم. وقال سعيد، يومها، إن "يوم 17 ديسمبر هو يوم عيد الثورة، وليس يوم 14 يناير، كما تم الإعلان عن ذلك في عام 2011".
يشار إلى أنه في 14 يناير 2011 سقط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي إثر انتفاضة شعبية.
وكانت شرارة الاحتجاجات الاجتماعية قد انطلقت في ديسمبر 2010 في محافظة سيدي بوزيد (وسط تونس)، بعد أن أضرم البائع المتجول الشاب محمد البوعزيزي النار في نفسه احتجاجاً على تعامل الشرطة معه.
