"حقوق الإنسان"... ورقة المعارضة في تونس ضد قيس سعيد

تعيش تونس إجراءات استثنائية منذ أن جمد الرئيس قيس سعيد مجلس نواب الشعب بعد أن عرفت البلاد تدهوراً على جميع المستويات، اجتماعياً وصحياً واقتصادياً، هذه التدابير اعتبرها البعض تهديداً صريحاً لمكسب الحريات في البلاد بخاصة السياسية منها، من خلال تفرد الرئيس بجميع السلطات، لكن البعض الآخر لم يرَ فيها أي خرق لمبادئ حقوق الإنسان، بل بالعكس جاءت من أجل إنقاذ تونس من خطر داهم تمثل في منظومة حكم أنهكت أمن البلاد واقتصادها. إلا أن بيانات وتقارير المنظمات الحقوقية ضد تونس أصبحت ورقة المعارضة ضد الرئيس. 

وفي هذا السياق حذرت مفوضية حقوق الإنسان من أن "التطورات التي حدثت في تونس خلال الشهر الماضي أدت إلى تعميق المخاوف الجدية بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد".

وفي المؤتمر الصحافي الاعتيادي من جنيف، أعربت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، ليز ثروسيل، عن "القلق إزاء ما وصفته بخنق المعارضة في تونس، بما في ذلك من خلال الاستخدام غير السليم لتشريعات مكافحة الإرهاب، والاستخدام المتزايد للمحاكم العسكرية لمحاكمة مدنيين، الأمر الذي يثير مخاوف جدية بشأن الإدارة المنصفة والحيادية والمستقلة للعدالة".

وحثت مفوضية حقوق الإنسان التي كانت لها زيارة إلى مكان اعتقال القيادي في حركة "النهضة" نور الدين البحيري على الإفراج الفوري عنه وعن رجل آخر محسوب على الإسلاميين، أو "توجيه التهم لهما بالشكل المناسب، وفقاً لمعايير الإجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات الجنائية".

وأكدت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان "أنه على مدى العقد الماضي، أحرزت تونس تقدماً هائلاً نحو تعزيز حقوق الإنسان وإعمالها، مما يزيد من أهمية بذل الجهود للحفاظ على هذه المكاسب".

الاستحواذ على تونس 

من جانبه يرى الناشط الحقوقي وسيم البثوري عن اللقاء الشبابي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية بأن تونس "تجاوزت مرحلة المخاوف إلى مرحلة فرض نظرية الأمر الواقع"، موضحاً في تصريح خاص "كل المؤشرات من اعتقالات إلى الاعتداء على حرية التعبير هي مؤشرات واضحة ليس حول النزوع إلى الاستبداد فحسب، بل هي ممارسة الاستبداد من طرف نظام قيس سعيد القائم بفعل القوة". 

ويضيف البثوري "تحولنا من مرحلة التقييم إلى مرحلة كيف نتصدى لهذا الاستبداد، إذ كشر النظام عن أنيابه وتوجه مباشرة نحو المعارضين ثم توجه إلى السلطتين، السلطة الرابعة الإعلام والصحافة، والسلطة القضائية، من أجل الاستحواذ عليهما وبالتالي الاستحواذ على تونس وجعلها مزرعة تخص رئيس الجمهورية". 

ويقول "دعونا للخروج إلى الشارع يوم 14 يناير (كانون الثاني) لمناسبة عيد الثورة الذي يريد سعيد إلغاءه، أيضاً لندعم حق التظاهر الذي يكفله الدستور وهو انتصار للثورة التونسية وأيضاً من أجل التصدي للمشروع الاستبدادي". مواصلاً "لكي يعرف العالم أيضاً أن الشعب التونسي حر، وسيواصل النضال من أجل مكتسباته من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والفصل التام بين السلطات". 

منع التجمعات 

وتستعد المعارضة التونسية للخروج إلى الشارع لمناسبة عيد الثورة في 14 يناير الذي ألغاه رئيس الجمهورية واستبدل به يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) يوم انطلاق الشرارة الأولى للثورة من محافظة سيدي بوزيد جنوب تونس، إلا أن الإجراءات الصحية الصارمة التي فرضتها السلطات من أجل التصدي لتفشي متحورة "أوميكرون" قابلتها المعارضة بالرفض، معتبرة إياها خطوة نحو الوراء في انتهاك حق التظاهر. 

إلا أن الناطق الرسمي للتيار الشعبي محسن النابتي يرى عكس ذلك تماماً، ويقول في تصريح خاص إن "الوضع الوبائي يستدعي هذه الخطوات من أجل كسر حلقة العدوى"، مضيفاً "عشنا الوضعية نفسها السنة الماضية في ظل حكومة هشام المشيشي التي تساندها حركة النهضة، حين تم منع الاحتفالات بعيد الثورة".
ومن جهة أخرى يقول النابتي "ما عشناه خلال العشرية الأخيرة، يعتبر وصمة عار نظراً إلى الانتهاكات المختلفة لحقوق الإنسان وأبرزها تهديد حياة التونسيين من خلال تغلغل الفكر المتطرف العنيف وتفشي ظاهرة الإرهاب والاغتيالات السياسية". ومن جهة أخرى يتساءل النابتي رداً على تقرير مفوضية حقوق الإنسان "أين كانت هذه المنظمات الحقوقية والأممية خلال عشرية الخراب؟"، مضيفاً "لو نجح الإخوان في شيء هو أنهم نجحوا في تشويه صورة تونس عند المنظمات الأممية عن طريق اللوبيات العالمية التي تسندهم".

وتابع "بعد تدميرهم الدولة داخلياً يسعون الآن إلى تحريك أخطبوطهم من أجل تدمير ما تبقى من تونس". أما بخصوص واقع الحريات في تونس فيقول النابتي "لم يطرأ عليه أي جديد بل العكس الكل يتكلم بحرية ولم نشهد لا محاكمات رأي ولا اغتيالات، الكل يحاسب على أفعاله بالقانون". 

لوبي مالي 

أما القيادي في حركة "النهضة" محمد القوماني فيرى في تصريح خاص بأن "التهاوي السريع نحو منظومة قمعية شبيهة بمنظومة ما قبل الثورة واضح"، مضيفاً "هذا التهاوي تدل عليه عدة مؤشرات بداية بمنع السفر عقب 25 يوليو (تموز) الذي تم التراجع عنه بعد ضغط المنظمات الحقوقية، أيضاً الإقامات الجبرية ضد عديد الشخصيات من دون مبرر، وصولاً إلى اختطاف القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري وأيضاً المحاكمات العسكرية ضد المدنيين وتتبع الإعلاميبن وأيضاً استهداف وسائل إعلام أجنبية وإغلاق مكاتبها".

ويرى القوماني أن "تدهور حقوق الإنسان أرجع تونس مجدداً إلى بيانات تنديد وتحذير المنظمات الأممية والحقوقية بعد أن صنفت البلاد خلال السنوات العشر الأخيرة ضمن الدول التي تحترم حقوق الإنسان وفي المراتب الأولى عربياً في احترام حرية التعبير، فغابت تونس عن التقارير السلبية".

وبخصوص اتهامهم أنهم ضمن لوبي مالي للضغط على بعض المنظمات الحقوقية لإظهار تونس دولة قمعية يقول القوماني "هذا الاتهام يحسب لنا"، موضحاً أن "هذه المنظمات الأممية لها مصداقية عالمية، وتقاريرها لها أثر كبير في تصنيف الدول على مستوى احترامها لحقوق الإنسان".