Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

قنابل الغاز تقطع طريق المتظاهرين إلى القصر الرئاسي بالخرطوم

أكد البرهان ضرورة استمرار الحوار بين الأطراف السودانية للخروج بـ"برنامج توافق وطني"

اعترضت قوات الأمن السودانية مواكب المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، التي سيّرتها لجان المقاومة اليوم الثلاثاء باتجاه القصر الرئاسي، بإطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على بعد عدة كيلومترات من القصر الرئاسي قبل وصولها إليه، مما أحدث حالة من الكر والفر وسط المتظاهرين بمنطقة وسط الخرطوم، التي غطت أجواءها سحب دخان الغاز المسيل للدموع.

وردد آلاف المتظاهرين خلال سيرهم في الطريق نحو القصر الرئاسي للمطالبة بحكم مدني كامل (يا برهان ثكناتك أولى... ما في ميليشيا بتحكم دولة). بينما ظلت النساء اللائي يشاركن بكثافة في هذه التظاهرات يطلقن من وقت إلى آخر خلال سير المواكب الزغاريد، لإشعال حماس المشاركين في هذه التظاهرات.

أبواب الحوار مفتوحة

وفي غضون ذلك، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ضرورة استمرار الحوار بين الأطراف السودانية كافة، للخروج بـ"برنامج توافق وطني" لإدارة الفترة الانتقالية.

وقال البرهان، خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم براين شوكان، إن أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية وشباب الثورة من أجل التوافق على استكمال هياكل الفترة الانتقالية، والسير في طريق التحول الديمقراطي، وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة تأتى بحكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني.

وبحسب بيان صادر عن مجلس السيادة، جدد البرهان حرص السودان على استمرار الشراكة والتعاون مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات، بما يحافظ على الإنجازات التي جرت خلال الفترة الماضية، والبناء عليها في المستقبل، لخدمة المصالح المشتركة للبلدين.

وأشار البيان إلى أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين الخرطوم وواشنطن، إلى جانب تطورات الوضع الراهن في البلاد. منوهاً بأن الدبلوماسي الأميركي، دعا إلى ضرورة الاستمرار في مسار التحول الديمقراطي، والإسراع في تشكيل الحكومة التنفيذية، واستكمال بقية هياكل السلطة الانتقالية.

وخرج آلاف السودانيين، اليوم الثلاثاء، للاحتجاج ضد العسكريين وانقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول)، الذي نفّذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وللمطالبة بالحكم المدني بعد يومين من استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك. وذلك بعدما دعت تنسيقيات منطقة أمبدة، إحدى ضواحي مدينة أم درمان، بشكل مفاجئ ومباغت، إلى تسيير مسيرات احتجاجية اليوم لمحاصرة القصر الرئاسي في الخرطوم، احتجاجاً على مقتل 7 متظاهرين في احتجاجات يومي الخميس والأحد الماضيين، ما يرجح توسع دائرة التظاهرات لتشمل مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري وبعض مدن السودان الرئيسة، للمطالبة بإبعاد العسكر من المشهد السياسي وتسليم السلطة كاملة للمدنيين.

وسارع تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الحراك الثوري في البلاد إلى جانب لجان المقاومة، إلى تبني الدعوة لهذه المسيرة. وقال في بيان: "إلى ثوار أمبدة، لن تسيروا وحدكم يوم 4 يناير 2022، فجموع المهنيين والعاملين بأجر معكم وبكم، إلى القصر الرئاسي حتى النصر"، رافعاً شعارات "كل السلطة والثروة للشعب".

وأعلنت اللجنة الفنية في مجلس الأمن والدفاع عن إغلاق جميع الجسور التي تربط الخرطوم بمدينتي أم درمان والخرطوم بحري، ما عدا جسري سوبا والحلفاية البعيدين نسبياً عن مركز التظاهرات (قلب العاصمة)، ويهدف هذا الإجراء لمنع تدفق المتظاهرين لمنطقة وسط الخرطوم وعرقلة حركة وصولهم إلى القصر الرئاسي الذي يعد وجهة المتظاهرين الرئيسة، فضلاً عن تطويق هذه المنطقة بطوق أمني كثيف وآليات عسكرية ثقيلة مع إطلاق تحذيرات من الاقتراب إليها. ويتوقع أن تقوم السلطات السودانية بقطع خدمات الإنترنت والاتصالات في جميع مدن السودان خلال هذا اليوم لعرقلة عمليات التنسيق بين المتظاهرين.

جدول تصعيدي

وتعد هذه المسيرة الـ14 منذ إعلان قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حالة الطوارئ وفض الشراكة مع المدنيين وتعطيل الوثيقة الدستورية الموقعة بين المكونين المدني والعسكري في 17 أغسطس (آب) 2019، والأولى بعد تقديم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك استقالته رسمياً في خطاب بثّه تلفزيون السودان مساء الأحد، احتجاجاً على ما وصفه بحالة التشرذم بين القوى السياسية السودانية، وعجزه عن إنجاز التوافق السياسي الوطني الذي ظل ينادي به من خلال مبادرات عدة طرحها خلال توليه رئاسة الوزراء، لكنها لم تجد آذاناً صاغية، فضلاً عن الوتيرة المتسارعة للانقسام بين الشريكين، ما أثر في فاعلية وأداء الدولة، لتدخل الأزمة السودانية منعطفاً جديداً ربما أكثر حدة لم يشهده السودان منذ استقلاله قبل 66 عاماً.

وتسبب التواصل المستمر للتظاهرات التي تندلع هذه الأيام في مدن العاصمة المثلثة في إحداث حالة من الاختناق المروري والأمني والسياسي في شوارع الخرطوم، وسط جداول معلنة من لجان المقاومة للاحتجاجات طوال يناير الحالي، تحت شعار "لا شراكة لا تفاوض لا مساومة"، حيث أعلن المكتب الميداني لتنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم الجمعة 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي الجدول التصعيدي لمسيرات شهر يناير، والتي تشمل أيام 6، و12، و17، و24، و30 من هذا الشهر، مؤكداً في بيان له أن التصعيد سيتواصل ولن يتوقف إلا برحيل المكون العسكري من المشهد السياسي وتسليم السلطة للمدنيين، وأن شهر يناير لن يكون سدرة منتهى، إذ يتخلله أيضاً مسيرات مفاجئة غير معلنة في الجدول التصعيدي لهذا الشهر. 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

مقتل 55 متظاهراً

وكان سياسيون وقانونيون قد أرجعوا الإفراط في العنف الذي استخدمته الأجهزة الأمنية لقمع المتظاهرين خلال الأيام الماضية الذي أدى إلى مقتل 55 متظاهراً، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية، إلى الصلاحيات والسلطات التي مُنحت لهذه الأجهزة بموجب أمر الطوارئ الذي أصدره رئيس مجلس السيادة الأسبوع الماضي للتصدي للمتظاهرين بكل الوسائل المتاحة من دون أدنى مساءلة قانونية بحق أي فرد من القوات الأمنية في حال قيامه بعمليات اعتقال أو تفتيش أو غيره من الأعمال ذات الطابع الأمني.

واشتمل أمر الطوارئ على عدم اتخاذ أي إجراءات في مواجهة أفراد القوات الأمنية التي تتولى تنفيذ قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لعام 1997 المعلن في أكتوبر 2021 وفق المرسوم الدستوري رقم 18، على أن تنتهي مدة صلاحية هذا الأمر بانتهاء حالة الطوارئ المعلنة في البلاد حالياً.

وتأتي إعادة هذا الأمر من جديد بعد أن تم إلغاؤه عقب سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019، حيث جرى آنذاك تجريد جهاز الاستخبارات العامة من سلطات الاعتقال والتوقيف، وتم النص في الوثيقة الدستورية التي وقعت بين المكونين العسكري والمدني في 17 أغسطس 2019 لإدارة شؤون الحكم في البلاد، على حصر صلاحياته في جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها لجهات الاختصاص لتقوم باللازم. 

استقالة حمدوك

وما زال الحديث عن استقالة حمدوك يسيطر على الشارع السوداني وسط حالة من الانقسام تجسدها منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، فهناك من يرى أن الاستقالة ستعقد الأزمة السودانية المستفحلة منذ إجراءات البرهان في 25 أكتوبر، بينما يعنقد البعض أنها ستحفز الشارع لاستعادة الحكم المدني من خلال المسيرات السلمية المتواصل، فيما ذهب آخرون إلى أن استقالته جاءت نتيجة طبيعية لعجزه طوال فترة حكومته عن إحراز أي تقدم يذكر على الأصعدة الخدمية والاجتماعية والاقتصادية، إذ ظلت كل أطروحاته تقف عند محطة الأمنيات والوعود، وأن البلاد تحتاج إلى رئيس وزراء قوي الشخصية يمتلك رؤية واستراتيجية واضحة المعالم، يعمل على تطبيقها بإيقاع أسرع مما كان عليه الوضع، حيث أسرف رئيس الوزراء المستقيل في خطابات نظرية تدغدغ مشاعر الناس من دون عمل ملموس.

وكانت الأنباء قد راجت بكثافة بين النفي والتأكيد، طوال ديسمبر الماضي بشأن تقديم حمدوك استقالته رسمياً خلال اليومين الماضيين، بينما تحدثت أخرى على لسان مصادر مقربة منه عن اعتزامه الاستقالة، بينما ذهب الآخر إلى القول إن الاستقالة لم تقدم مكتوبة، أما على مستوى الإعلام المحلي ووسائل التواصل الاجتماعي، أفادت أنباء بتوجيهات من رئيس الوزراء للعاملين في مكتبه بإعداد ملفات التسليم والتسلم.

وأدى حمدوك اليمين الدستورية في 21 من أغسطس 2019، وعاد إلى السودان وهو يحلم ببناء مشروع وطني عريض لا يقصي أحداً، معتبراً أن المنهج البراغماتي في الإصلاح الاقتصادي السوداني سيكون فعالاً ومثمراً، فضلاً عن أولوياته في وقف الحرب وإصلاح العلاقات الخارجية، وتم عزله من منصبه في 25 أكتوبر الماضي بعد انقلاب الجيش. وفي 21 نوفمبر العام الماضي، وقع على الاتفاق السياسي مع البرهان، وعاد بموجبه من جديد إلى منصبه وسط احتجاجات حاشدة مستمرة.

المزيد من متابعات