Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

واشنطن تطالب بضمان استمرار الحكم المدني في السودان

قال حمدوك إنه حاول من دون جدوى التوصل إلى توافق بين الفصائل المنقسمة بشدة

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مساء الأحد 2 يناير (كانون الثاني)، استقالته من منصبه، بعد ستة أسابيع من إعادته إلى المنصب في إطار اتفاق سياسي مع الجيش قال إنه يمكن أن ينقذ مسار الانتقال نحو الديمقراطية، وفي نهاية يوم تجددت فيه التظاهرات، بينما دعا مكتب الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية القادة السودانيين إلى ضمان استمرار الحكم المدني وتعيين رئيس للوزراء تماشياً مع الوثيقة الدستورية.

وقال حمدوك، الذي لم ينجح في تشكيل حكومة مع استمرار الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري الذي وقع في أكتوبر (تشرين الأول)، إن هناك حاجة إلى حوار حول مائدة مستديرة للتوصل إلى اتفاق جديد للانتقال السياسي إلى الديمقراطية في السودان.

وقال حمدوك في خطاب أذاعه التلفزيون، "قرّرتُ أن أرد إليكم أمانتكم، وأعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء، مفسحاً المجال لآخر من بنات أو أبناء هذا الوطن المعطاء، لاستكمال قيادة وطننا، والعبور به خلال ما تبقى من عمر الانتقال نحو الدولة المدنية الديمقراطية".

وصار حمدوك، المتخصص في المجال الاقتصادي والمسؤول السابق في الأمم المتحدة، رئيساً للوزراء بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين بعد إطاحة البشير.

وبعد أن أطاحه الجيش، ووضعه رهن الإقامة الجبرية خلال انقلاب في 25 أكتوبر الماضي، أُعيد إلى منصبه في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن الاتفاق الذي عاد بموجبه إلى السلطة ندّد به كثيرون في التحالف المدني الذي دعمه في السابق ومن المتظاهرين الذين واصلوا تنظيم التظاهرات الحاشدة ضد الحكم العسكري.

خطر الانزلاق نحو "الكارثة"

وقال حمدوك، الأحد، إنه حاول من دون جدوى التوصل إلى توافق بين الفصائل المنقسمة بشدة كان سيتيح استكمال عملية السلام الموقعة مع بعض الجماعات المتمردة في عام 2020 والتحضير لانتخابات في 2023.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأضاف حمدوك، "لقد حاولت بقدر استطاعتي أن أجنب بلادنا خطرالانزلاق نحو الكارثة، وعلى الرغم مما بذلت كي يحدث التوافق المنشود والضروري للإيفاء بما وعدنا به المواطن من أمن وسلام وعدالة وحقن للدماء، فإن ذلك لم يحدث".

استمرار الحكم المدني

من جانبه، دعا مكتب الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية القادة السودانيين إلى ضمان استمرار الحكم المدني وتعيين رئيس للوزراء تماشياً مع الوثيقة الدستورية.

وفي تغريدة على حسابه على "تويتر"، قال مكتب الشؤون الأفريقية: "بعد استقالة رئيس الوزراء حمدوك، على القادة السودانيين تنحية الخلافات جانباً، والتوصل إلى توافق، وضمان استمرار الحكم المدني".

وأضاف: "يجب تعيين رئيس الوزراء والحكومة السودانية المقبلة تماشياً مع الإعلان الدستوري لتحقيق أهداف الشعب في الحرية والسلام والعدالة".

وأكد مواصلة الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني في دفعهم من أجل الديمقراطية، داعياً إلى وقف العنف ضد المتظاهرين.


احتجاجات الأحد

وفي التظاهرات التي اندلعت الأحد قبل ساعات من خطاب حمدوك أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في الخرطوم بعد أن سار المحتجون نحو القصر الرئاسي.

وقالت لجنة أطباء متحالفة مع حركة الاحتجاج، إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا ليرتفع عدد القتلى في الاحتجاجات منذ انقلاب 25 أكتوبر إلى 57. وقال الجيش إنه سيسمح بالاحتجاجات السلمية وسيحاسب كل من تثبت مسؤوليته عن أعمال العنف.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، الكيان المهني الذي لعب دوراً محورياً في الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019، في بيان، السبت، إلى جعل 2022 "عاماً للمقاومة المستمرة".

من جهته، قال العميد الطاهر أبو هاجة، مستشار البرهان، لوكالة الأنباء الرسمية، الجمعة، إن "استمرار التظاهرات بطريقتها الحالية ما هو إلا استنزاف مادي ونفسي وذهني للبلاد وإهدار للطاقات والوقت". وأضاف أن "التظاهرات لن توصل البلاد إلى حل سياسي".

المزيد من متابعات