يعاني رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون من صداع جديد مع دخوله عام 2022. الصداع لا يرتبط بحفل عيد ميلاد حكومي آخر، إنما بأزمة طاقة تهدد بفك قبضته على البلاد. فبعد عامين من تولّيه المنصب، تجاهل رئيس الوزراء الفضائح المتعلقة بالفساد وإغلاق الأحزاب، لكن التكلفة المرتفعة للتدفئة وتزويد المنازل بالكهرباء ربما يشكلان التهديد الأكبر لرئاسته للحكومة حتى الآن.
وزادت أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات غير مسبوقة في 2021، ما فرض ضغوطاً هائلة على موردي الطاقة. واليوم، مع مرور أسابيع على إعلان الجهة المنظمة عن سقف سعر جديد يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الوقود المزدوج للأسرة التي تعاني من ضائقة مالية إلى 2000 جنيه استرليني ( 2.7ألف دولار أميركي) سنوياً، تجري الحكومة محادثات مع رؤساء شركات الطاقة لتجنب حدوث أزمة كاملة.
وراء ارتفاع الأسعار عاصفة كاملة من قوى السوق. وكان انتعاش الاقتصاد الصيني من "كوفيد-19" أقوى من المتوقع، ما دفعه إلى شراء إمدادات الغاز، بالتالي الحد من الكميات التي يمكن شحنها إلى أوروبا.
روسيا وسيطرة كاملة على الطاقة في أوروبا
في حين يصل الجزء الأكبر من واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي من شركة "غازبروم" الروسية، التي تسيطر عليها الدولة عبر خط أنابيب "نورد ستريم"، فشل التدفّق في تعويض النقص الناتج من انخفاض شحنات الغاز. ويجادل البعض بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يقيّد الإمدادات عن عمد لتكديس الضغط على ألمانيا والاتحاد الأوروبي للموافقة على خط أنابيب "نورد ستريم 2"، الذي من شأنه أن يضاعف الكميات التي يتم ضخها غرباً. ويكمن القلق في منح "نورد ستريم 2" روسيا سيطرة كبيرة على الطاقة في أوروبا.
افتقار بريطانيا إلى مساحات لتحزين الغاز
ارتفعت أسعار الغاز عبر القارة، حيث يتم توريد بعض منه إلى المملكة المتحدة. ويقول محللون إن افتقار بريطانيا إلى مساحات لتخزين الغاز تحت الأرض أسهم في ارتفاع أسعار الغاز بالجملة.
واستقرت، الجمعة 31 ديسمبر (كانون الأول) 2021، أسعار الغاز الطبيعي في المملكة المتحدة عند 189 بنساً للسعرة الحرارية، أي قرابة أربعة أضعاف المستوى المسجل في بداية عام 2021. وكان السعر قد لامس 451 بنساً في الفترة التي تسبق عيد الميلاد. مع ذلك، لا تزال الأسعار عند مستويات عالية غير عادية.
وبسبب سقف أسعار الطاقة الذي تم تقديمه في ظل رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، لا تدفع الأسر ذات التعريفات المتغيرة القياسية حالياً أكثر من 1.277 ألف جنيه استرليني (1.73 ألف دولار أميركي) سنوياً، بعد زيادة 139 جنيهاً استرلينياً (188 دولاراً أميركياً) في الحد الأقصى في أكتوبر (تشرين الأول).
وسيتم تحديد الحد الأقصى التالي من قبل المنظم "أوفغيم" (مكتب أسواق الغاز والكهرباء) في فبراير (شباط) 2022، وسيدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان)، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالى 2000 جنيه استرليني (2.7 ألف دولار أميركي). وتبحث "أوفغيم" في إمكانية تأخير تمرير تكلفة فشل الموردين إلى الفواتير، من دون اتخاذ أي إجراء. وسيضيف ذلك نحو 75 جنيهاً استرلينياً (101.4 دولار أميركي) إلى 100 جنيه استرليني (135.3 دولار أميركي) إلى الحد الأقصى للسعر في أبريل.
إفلاس موردي الطاقة
وتعرّض 28 من موردي الطاقة للإفلاس خلال عام 2021 وسط ارتفاع تكلفة الحصول على الغاز من سوق الجملة. وكان كثير منهم من الوافدين الجدد، الذين أغرتهم تشريعات أكثر مرونة تهدف إلى دفع مزيد من المنافسة وخفض الأسعار للمستهلكين.
ومن بينهم شركة الطاقة "بلب"، التي انهارت في نوفمبر (تشرين الثاني) مع 1.7 مليون عميل. وهي كبيرة جداً بالنسبة إلى مورّد عملية الملاذ الأخير، وفي حين تعيّن "أوفغيم" شركة أخرى لتستقبل العملاء، دخلت "بلب" في إدارة خاصة، بما في ذلك خطة إنقاذ بقيمة 1.7 مليار جنيه استرليني (2.3 مليار دولار أميركي) من الحكومة لإبقائها تعمل لمدة ستة أشهر.
ويطالب رؤساء شركات الطاقة الحكومة البريطانية بوضع خطة لتخفيف الضغط عليهم وعلى المستهلكين. وتُقدّر مصادر الصناعة أن التكلفة قد تصل إلى 20 مليار جنيه استرليني (27 مليار دولار أميركي). وستتواصل المحادثات بين وزير الأعمال البريطاني كوازي كوارتنغ ورؤساء الطاقة يوم الأربعاء. وقال مصدر حكومي لصحيفة "صنداي تايمز" إنه من السابق لأوانه التكهن بنتائجها.
وقالت الصحيفة إن أمام الحكومة البريطانية جملة من الخيارات لتخفيف آلام أسعار الطاقة الآخذة في الارتفاع، وهي كالآتي:
1- القروض الإغاثية
يضغط رؤساء الطاقة من أجل صندوق قيمته 20 مليار جنيه استرليني (2.7 مليار دولار أميركي) لمساعدة الموردين على توزيع تكلفة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي على مدى سنوات. وهم يجادلون بأن الصعود الحالي مؤقت وبأن أسعار الغاز ستعود في النهاية إلى طبيعتها. لذلك، يريدون أن تشرف الحكومة على إنشاء صندوق يمكنهم الاستفادة منه لدعم فواتير العملاء أثناء زيادة الأسعار. وسيتم سداد القروض، التي يقدمها مقرضون من القطاع الخاص مثل البنوك أو صناديق التقاعد، على مدى عشرة أعوام.
الإيجابيات: قد يعني هذا الخيار أن دافع الضرائب لن يحتاج إلى إنقاذ شركات الطاقة، وستتم تسوية الأسعار على مدار عقد. ويمكن أن تنخفض أسعار الغاز إلى مستويات تاريخية مع انتهاء الوباء وعودة الظروف الطبيعية.
السلبيات: قد لا يقتنع المقرضون بأن أسعار الغاز العالمية ستتراجع مرة أخرى، وإذا لم يفعلوا ذلك، فكيف ستسدد شركات الطاقة الأموال؟ فتحت الحكومة سوق الطاقة أمام مزيد من المنافسة في الأعوام الماضية، لكن دعم الموردين الحاليين بقروض ميسرة قد يضع الوافدين في المستقبل في وضع تنافسي غير مؤاتٍ.
2- تخفيضات ضريبة القيمة المضافة والإعانات
قاد العمل دعوات لخفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة المحلية من 5 في المئة الحالية إلى صفر، لكن الحكومة قاومت حتى الآن. وقالت مستشارة الظل راشيل ريفز، "يعاني الناس من أزمة تكاليف المعيشة التي أدت إلى ارتفاع فواتير الطاقة وزيادة تكاليف الغذاء واستنزاف الموازنة الأسبوعية. لهذا السبب يدعو ’حزب العمال‘ الحكومة إلى إلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير التدفئة المنزلية على الفور خلال أشهر الشتاء".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ودعا الديمقراطيون الليبراليون الحكومة إلى تمديد مخطط خصم المنزل الدافئ، الذي يمنح الأسر ذات الدخل المنخفض 140 جنيهاً استرلينياً (189.4 دولار أميركي) من فواتير الطاقة بين أكتوبر ومارس (آذار). وقد التزمت الحكومة زيادة الخصم إلى 150 جنيهاً استرلينياً (202.9 دولار أميركي).
الإيجابيات: سيوفر خفض ضريبة القيمة المضافة على الأسر ما يقدّر بنحو 3 مليارات جنيه استرليني (4 مليارات دولار أميركي) وسيكون بمثابة رافعة بسيطة نسبياً لسحبها.
السلبيات: إلغاء ضريبة القيمة المضافة على فاتورة نموذجية بقيمة 2000 جنيه استرليني (2.7 ألف دولار أميركي) سيوفر 100 جنيه استرليني (135.3 دولار أميركي). وقال مصدر كبير في قطاع إن هذا الحل "بالكاد يمسّ الجوانب"، بالنظر إلى تكلفة فشل الموردين والخسائر التي تواجه الشركات المتبقية لأنها تشتري الطاقة اللازمة لتدفئة المنازل. كما أن خفض ضريبة القيمة المضافة سيفيد بشكل غير متناسب الأسر الأكثر ثراءً، إذ تشكل فواتير الطاقة نسبة أعلى بكثير من إجمالي مصاريف الفقراء.
3- ضريبة الأرباح المفاجئة
الاقتراح الأكثر تطرفاً هو فرض ضريبة غير متوقعة على شركات النفط والغاز في بحر الشمال. وطالب الديمقراطيون الليبراليون بفرض ضريبة لمرة واحدة للمساعدة في تخفيف الضغط على الأشخاص الأسوأ حالاً. وقدّر دايل فينس، مؤسس "إيكوتريسيتي" أن الضريبة المفاجئة يمكن أن تجمع ما يصل إلى 20 مليار جنيه استرليني (2.7 مليار دولار أميركي).
وقال فينس "حصلت الحكومة على غالبية 80 مقعداً، لذا يمكنها القيام بذلك بسرعة كبيرة إذا ما أرادت ذلك. لقد رأينا ضرائب غير متوقعة من قبل مع القطاع المصرفي. إنها تحدث عندما يُحقق قطاع ما أرباحاً غير متوقعة. وفي هذه الحالة، يكون مشغلو بحر الشمال كذلك... لكن يُنظر إلى الخيار على أنه غير مرجح".
الإيجابيات: سيحقق هذا الخيار مبلغاً ضخماً ويتوافق مع أجندة الحكومة الخضراء.
السلبيات: قد تكون الضريبة مثيرة للجدل إلى حد كبير وستؤدي إلى رد فعل عنيف من صناعة النفط، التي اتهمت الحكومة بالفشل في دعم القطاع.
وتخشى الحكومة أن تؤدي التغييرات الضريبية غير المباشرة إلى إبعاد الاستثمار عن بريطانيا. وإذا انسحبت شركات النفط من بحر الشمال، فإن عائدات الضرائب ستكون أقل في المستقبل. كذلك، يميل المستكشفون إلى بيع غازهم قبل 12 شهراً من التسليم. لذا، فإن أرباحهم من عام 2021 قد لا تعكس الارتفاع في الأسعار الفورية خلال العام الماضي.
