هل تشهد بريطانيا أزمة طاقة حادة في العام الجديد؟

تطالب شركات توزيع الغاز والكهرباء في بريطانيا الحكومة بدعم يفوق 26 مليار دولار "20 مليار جنيه استرليني" لتفادي ارتفاع أسعار الطاقة للمستهلك، الذي يهدد ملايين البريطانيين بتضاعف فواتير منازلهم التي يدفعونها لموصلي الطاقة لبيوتهم. كان اجتماع لوزير الأعمال في الحكومة البريطانية، كوازي كوارتينغ، مع رؤساء شركات الطاقة يوم الاثنين انتهى من دون نتائج، مع وعد الحكومة باستمرار النقاش مع الشركات لحماية المستهلكين.

ويجمع رؤساء شركات الطاقة والمحللون في سوق التجزئة للغاز والكهرباء على أن الفواتير الشهرية لنحو 15 مليون أسرة بريطانية سترتفع بما يزيد على الضعف في ظل استمرار ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء بالجملة. وتحدد هيئة تنظيم سوق الطاقة البريطانية "أوفجيم" سقفاً لسعر الطاقة للبيوت تتم مراجعته كل ستة أشهر. ورفعت "أوفجيم" هذا السقف في شهر أغسطس (آب) الماضي، وبدأ تطبيق الزيادة في قيمة فواتير الاستهلاك لملايين البريطانيين من أول أكتوبر (تشرين الأول). وينتظر أن ترفع الهيئة السقف مجدداً في شهر أبريل (نيسان) المقبل.

لكن شركات التوزيع تقول إن رفع السقف بزيادة أقل من ألف دولار (700 جنيه استرليني) إلى نحو 2686 دولاراً (2000 جنيه استرليني) لن يكون كافياً لتفادي الخسائر الهائلة للشركات من الفارق بين أسعار الجملة للغاز والكهرباء وسقف فاتورة الاستهلاك للمنازل.

وتوقعت شركة "إي دي أف" الفرنسية، أكبر مورد بالجملة لشركات التوزيع في بريطانيا أن يصل سقف الفاتورة إلى أكثر من أربعة آلاف دولار "ثلاثة آلاف جنيه استرليني" بحلول الشتاء المقبل.

إفلاس الشركات

وكانت هيئة تنظيم سوق الطاقة اقترحت أن تجعل مراجعة سقف الأسعار كل ثلاثة أشهر بدلاً من كل ستة أشهر، لكن شركات التوزيع وموردي الطاقة بالجملة يرون أن ذلك لن يكون كافياً للحد من خسائر الشركات وارتفاع قيمة فواتير البيوت. وحسب ما نشرته وسائل الإعلام البريطانية ، فقد بلغ عدد شركات التوزيع التي أفلست منذ شهر سبتمبر (أيلول) هذا العام حتى الآن 26 شركة. وسبق أن قدرت صحيفة "فايننشال تايمز" في وقت سابق أنه لن يبقى من شركات توزيع الغاز والكهرباء للمستهلكين سوى سبع أو عشر شركات كبيرة على الأرجح. ذلك مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنحو 800 في المئة، إذ ارتفع سعر الوحدة الحرارية البريطانية من ثلاثة أرباع الدولار "57 بنساً بريطانياً" إلى أكثر من ستة دولارات "4.5 جنيه استرليني".

وكانت أحدث شركات التوزيع التي أفلست شركة "بالب" ولديها 1.7 مليون مشترك بريطاني، ما اضطر الحكومة البريطانية إلى تقديم قرض طارئ من أموال دافعي الضرائب بقيمة نحو 2.3 مليار دولار (1.7 مليار جنيه استرليني) لإدارتها بشكل مؤقت حفاظاً على مشتركيها. وشركة "بالب" هي سابع أكبر شركة توزيع طاقة للمنازل في بريطانيا. أما الشركات الصغيرة التي أفلست فقد تم تحميل مشتركيها على شركات أكبر.

وفي مقابلة مع برنامج "توداي" على الإذاعة الرابعة في "بي بي سي" قال رئيس شركة "أوفو"، ثاني أكبر شركة طاقة بالتجزئة في بريطانيا، ستيفن فيتزباتريك إن القطاع "شهد إفلاس 30 شركة حتى الآن، وهو ما اضطر ملايين البريطانيين إلى تغيير موردي الطاقة لبيوتهم وبكلفة تزيد على خمسة مليارات دولار (أربعة مليارات جنيه استرليني)".

وحول موقف الحكومة من الأزمة قال فيتزباتريك "لم نشهد أي تحرك من جانب الحكومة أو من جانب هيئة تنظيم السوق. هناك تفهم لوجود مشكلة، لكن ليس هناك ما يشير إلى تفهم ضرورة الوصول إلى حل بسرعة".

حلول مقترحة

ما يجعل احتمالات أن تشهد بريطانيا أزمة طاقة حقيقية العام المقبل أن أغلب المشتركين للحصول على الغاز والكهرباء لبيوتهم من شركات التوزيع هم على عقود بأسعار ثابتة. أما العدد الأقل على الأسعار المتغيرة فيحدد سقف فواتيرهم بما تقرره هيئة تنظيم السوق "أوفجيم". ومع الارتفاع الهائل في أسعار الغاز والكهرباء بالجملة تتضاعف خسائر شركات التوزيع فتتخلف عن سداد المستحقات عليها للموردين وأقساط القروض فتفلس.

وحسب موقف الحكومة، الذي عبر عنه متحدث رسمي باسمها عقب اجتماع الاثنين بين ممثلي الشركات والوزراء، فإن الهدف هو حماية المستهلكين من الارتفاع الكبير في قيمة الفواتير ومن الأضرار الناجمة عن إفلاس الشركات.

وتطالب الشركات بدعم حكومي في شكل تسهيلات ائتمانية يتم تسديدها على مدى عشر سنوات، كي لا تقوم بتحميل الفارق الضخم بين سعر الطاقة بالجملة وسقف سعر الفواتير المحدد من "أوفجيم" على المستهلك النهائي، أي ملايين البريطانيين في بيوتهم.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن حزب العمال المعارض يطالب الحكومة بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الغاز والكهرباء لتخفيف العبء عن المواطنين البريطانيين. وذلك أحد مطالب الشركات أيضاً بأن تلغي الحكومة ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة في المئة، وأيضاً إلغاء رسوم أخرى تفرضها الخزينة على فواتير استهلاك الغاز والكهرباء لتمويل موارد الحكومة التي تستخدمها في التحول إلى الطاقة النظيفة.