Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مطاعم بريطانيا وحاناتها خسرت آلاف الجنيهات في أسبوع ميلادي كارثي

الدعم الأقصى المقدم من الحكومة لا يكفي للتعويض

في انتظار الدور لإجراء فحص مجاني سريع عن الإصابة بـ"كوفيد- 19" في لندن (أ ف ب)

جاءت المرحلة السابقة على عيد الميلاد كارثية للمقاصف والحانات والمطاعم، إذ خسرت كل مؤسسة منها عشرة آلاف و335 جنيهاً استرلينياً (نحو 14 ألف دولار) كمعدل وسطي، خلال ما كان يفترض أن يمثل الأسبوع الأكثر ازدحاماً في السنة، وفق أرقام جديدة صدرت عن ذلك القطاع.

فقد تلقت مؤسسات الضيافة التي تعاني منذ وقت طويل، ضربة جديدة، إذ ألغى الناس حفلات الأعياد بهدف تجنب الإصابة بكورونا مع انتشار المتحورة "أوميكرون" في البلاد.

وتجاوزت الخسائر بسهولة منحة الستة آلاف جنيه التي عرضها [وزير المالية] ريتشي سوناك كمساعدة لكل ملهى ومطعم يتعثر خلال الموجة الأخيرة من الجائحة.

وتراجعت العوائد بـ60 في المئة يوم عيد الميلاد، بالمقارنة مع عام 2019، ولن تتمكن بعض مؤسسات الضيافة من البقاء من دون دعم حكومي إضافي أو رفع للقيود المفروضة بسبب كوفيد، وفق تحذير صدر عن هيئة "الضيافة في المملكة المتحدة".

ويخشى أصحاب المؤسسات أن تتفاقم خسائر الأسبوع الميلادي الكابوسي بفعل احتفالات هادئة ليلة رأس السنة، إذ تدفع رسائل حكومية مختلطة، إضافة إلى مخاوف من تسجيل حالات "كوفيد" أرقاماً قياسية، الناس إلى تقليص خططهم في تلك المناسبة.

ففي حين أعطت الحكومة الضوء الأخضر لإجراء احتفالات رأس السنة في إنجلترا من دون قيود إضافية، نصح [رئيس الوزراء] بوريس جونسون الناس بتوخي الحذر.

وتفرض اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية إجراءات أكثر قسوة، وتحض الوزيرة الاسكتلندية الأولى نيكولا ستيرجن الناس على البقاء في منازلهم ليلة رأس السنة.

واستطراداً، ذكر أليستير براون، مؤسس "بلفيلد بروري" في "إدنبرة" [عاصمة اسكتلندا] أنه اضطر إلى إلغاء حفلة تضم 80 شخصاً ليلة رأس السنة في حانته. وأشار أيضاً إلى أن المنح المعروضة لتعويض المؤسسات عن الإجراءات الصحية المالية الأخيرة بالكاد ستغطي عوائده المتوقعة عن تلك المناسبة الملغاة وحدها.

واستكمالاً، فقد فرضت الحكومة الاسكتلندية قيوداً على التجمعات فلا تجتمع أكثر من ثلاث أسر معاً، وحددت العدد الأقصى لجمهور المناسبات الداخلية بمئة شخص. وذكر السيد براون أن أي قيود إضافية ستكون "مدمرة" لكثير من المؤسسات، لكن مبيعات قوية للبيرة عبر الإنترنت تشكل "شريان حياة" لـ"بلفيلد بروري".

وفي مطعم "هينيز" بـ"كارديف" [عاصمة ويلز]، أمضى المالك تومي هيني المرحلة السابقة لعيد الميلاد، يتصل هاتفياً بعملاء سائلاً إياهم أن يلغوا حجوزاتهم لليلة رأس السنة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

إذ اضطرت المؤسسة إلى خفض عدد الطاولات التي تخدمها بواقع الثلث للامتثال للضوابط المعلنة قبل يومين من عيد الميلاد التي حددت عدد المشاركين في التجمعات بستة أشخاص وفرضت تباعداً اجتماعياً لمترين.

وقال السيد هيني، "مؤسستنا مجرد مؤسسة صغيرة، ولدينا مساحة محدودة. لا نريد إلغاء حجوزات الناس، لا سيما في هذا الوقت من العام، لكننا نضطر إلى فعل ذلك".

ويشعر كثر من مالكي مؤسسات الضيافة في "ويلز" بالإحباط لأن الفوارق في القواعد المفروضة في مختلف أرجاء المملكة المتحدة تعني أن العملاء يستطيعون الانتقال إلى إنجلترا للاحتفال بليلة رأس السنة في ظل قيود أقل.

لكن، في حين تواجه المؤسسات الإنجليزية قواعد أقل صرامة، تعاني المؤسسات اللندنية أكثر من غيرها بسبب أحدث موجات "كوفيد"، لأن العاملين الذين يتناولون الطعام في الخارج بقوا في منازلهم، وفق أرقام "الضيافة في المملكة المتحدة".

فقد أغلق أندرياس لابريديس، مالك "مودرن غريك" في وسط لندن، أبواب مطعميه قبل أسبوع بدلاً من العمل حتى ليلة رأس السنة، فخسر الفترة الأشد ازدحاماً خلال العام.

ولم يخدم مطعمه الرئيس إلا ستة عملاء يوم السبت السابق على عيد الميلاد، أي عميل لكل عامل من موظفيه الذين يكونون على تماس مع العملاء.

وحسب رأيه، "ينفق الناس عادة مالاً أكثر خلال هذه الفترة من العام. وتعد خسارة ذلك الأسبوع ضربة مالية كبرى لنا، لكن هذا الوضع يعتبر أيضاً ضربة معنوية لقطاع الضيافة. نحن من أكبر أرباب العمل في المملكة المتحدة".

واستطراداً، يواجه لابريديس فواتير ضخمة في أوائل 2022 ولا ضمانة بحضور عملاء. فقد مدد "مودرن غريك" شروط الدفع مع مورديه وحصل على قروض خلال إغلاقات العام الماضي، ويتوجب تسديدها الآن.

وينتهي العمل أيضاً بوقف لتسديد متأخرات الإيجارات يمنع إخلاء المؤسسات من العقارات التي تشغلها، في حين سيواجه قطاع الضيافة زيادة ضريبية حين تعود ضريبة القيمة المضافة من 12.5 في المئة إلى 20 في المئة في أبريل (نيسان) 2022.

وفي ذلك الصدد، حذر سيمون رايت، مؤسس مجموعة المطاعم "تي جي بي"، من أن الدعم الحكومي غير المناسب قد يفاقم الضرر ويجبر أصحاب المطاعم على اتخاذ "قرارات صعبة" في شأن أعداد الموظفين خلال السنة الجديدة.

ووفق كلمات رايت، "تستطيع المؤسسات الاستمرار في الصمود أسبوعين أو ثلاثة من التعطل، لكن ستة آلاف جنيه [قيمة الدعم الحكومي] بغية تغطية شهر من العوائد لن تسمن ولن تغني من جوع، لا لنا ولا لأي مؤسسة في وسط لندن. وإذا كانت الحكومة تعتقد حقاً بأن الوضع الحالي قريب الأجل فعليها دعم المؤسسات أثناءه. وبخلاف ذلك ستتفاقم المشاكل".

واختتم رايت كلامه بالإشارة إلى أنه "حين يقفل مطعم ما أبوابه، فلن يعيد فتحها ببساطة حين تتحسن الأوضاع. ستبقى تلك المواقع فارغة ستة أشهر في الأقل، هذا إذا أعادت تلك المؤسسات فتح أبوابها يوماً ما".

© The Independent