Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

أزمة العمالة قد تستمر لسنتين في المملكة المتحدة

اتحاد الصناعات البريطاني يفيد بأن فجوة التوظيف تشمل الفنادق والمطاعم وكذلك قطاع النقل

النقص الحاد للعمالة في بريطانيا أسهم في مشكلات التوزيع، بينما تواجه المحلات التجارية انخفاضا كبيرا في المخزونات ("غيتي")

حذرت منظمة بارزة تمثل قطاع الأعمال من أن أزمة واسعة النطاق في العمالة، بسبب سياسات الهجرة المطبقة بعد بريكست، ونواقص في التدريب ومخلفات جائحة "كوفيد"، قد تستمر لسنتين أخريين، حيث ستلجم تعافي الاقتصاد البريطاني من آثار الإغلاقات.

وإلى جانب النقص في سائقي المركبات الثقيلة للبضائع الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة، ذكر اتحاد الصناعات البريطاني أن شركات في قطاعات أخرى تقلص أنشطتها بسبب نقص في الموظفين، حيث خفضت فنادق الغرف المعروضة للحجز، وحددت مطاعم نشاطاتها في فتح أبوابها إما للغداء أو العشاء، وضاعف موردون الأوقات المخصصة للمشتريات الكبيرة.

ودعا الاتحاد المذكور الحكومة إلى وضع مهن مثل السائقين واللحامين والجزارين والبنائين في قائمة المهن التي تعاني نقصاً، بغرض تسهيل التوظيف من خارج بريطانيا.

وأفاد بأن السياسات الخاصة بالمهارات يجب إعادة النظر فيها  مستقبلاً، لتوفير العمالة الضرورية لملء الشواغر.

وتكشف المعلومات الخاصة بسوق العمل التي أصدرها اتحاد الصناعات البريطاني الاثنين الماضي، أن النواقص في العمالة ستشكل "عائقاً متزايداً لخطط استثمار الشركات خلال السنة المقبلة".

وحذرت المنظمة من أن فجوات التوظيف لن تُحَل بوقف العمل ببرنامج الإجازات المدفوعة في فاتح أكتوبر (تشرين الأول)، الذي من المتوقع أن يؤدي إلى موجة من الصرف للعاملين، ما سيجبر الآلاف منهم إلى البحث عن وظائف.

وفي رسالة إلى (رئيس الوزراء) بوريس جونسون وحكومته، حذر المدير العام للاتحاد، توني دانكر، قائلاً، "إن اتخاذ موقف المتفرج وانتظار أن تحل مشكلة النواقص نفسها بنفسها، ليست الطريقة المناسبة للإدارة الاقتصادية. نحن بحاجة إلى تلبية الاحتياجات الاقتصادية القريبة الأجل وتطبيق إصلاحات اقتصادية بعيدة الأجل في الوقت نفسه".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأضاف السيد دانكر، "أن أزمة العمالة تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد. وفيما يتوقع اتحاد الصناعات البريطاني وخبراء اقتصاديون عودة النمو إلى مستويات ما قبل الجائحة في وقت لاحق من هذا العام، فإن إنهاء العمل بالإجازات المدفوعة ليس هو الحل الناجع الذي يعتقد بعض الناس بأنه سيملأ في شكل سحري الفجوات في مجال إمداد العمالة.

"فهذه النواقص تصيب بالفعل عمليات الشركات، وسيكون لها أثر سلبي في التعافي الاقتصادي البريطاني".

وأشار إلى أن بلداناً أوروبية أخرى تعاني أيضاً من نواقص في التوظيف، لكنه قال إن الضغط على قطاعات تشمل الضيافة والخدمات اللوجستية ومعالجة الأغذية، ازدادت حدته في بريطانيا بعد مغادرة أعداد كبيرة من الأجانب البلد خلال الجائحة.

وأضاف المتحدث، "إن قواعد الهجرة الجديدة تجعل أكثر تعقيداً إحلال عاملين محل أولئك الذين غادروا.

"ومن شأن بناء اقتصاد أكثر ابتكاراً (بالترافق مع تدريب وتعليم أفضل) أن يحسن بشكل مستدام أداء قطاع الأعمال والرواتب ومستويات المعيشة. لكن تغييراً في هذا النطاق يتطلب تخطيطاً ويستغرق وقتاً.

"إن طموح الحكومة في جعل الاقتصاد البريطاني يتمتع بمهارات أعلى وإنتاجية أكبر طموح محق. لكن الإيحاء بأن ذلك يمكن تحقيقه بين ليلة وضحاها إيحاء خاطئ ببساطة. أما رفض تدخلات مؤقتة ومستهدفة لتمكين التعافي الاقتصادي، فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى تدمير ذاتي.

"لقد اطلع الاتحاد على موقف شركات اضطرت إلى تخفيض  قدراتها الإنتاجية بشكل كبير، لأنها لا تستطيع تلبية الطلب، على غرار الفنادق التي تحد من الغرف المعروضة للحجز لأنها تفتقر إلى عدد كافٍ من موظفي العناية بالغرف ولا تستطيع غسل البياضات. ومن ناحية أخرى، اضطر أصحاب مطاعم إلى الاختيار بين خدمتي الغداء أوالعشاء خلال سعيهم إلى الاستفادة القصوى من موسم الصيف.

"والأمر واضح بالنسبة غلى المستهلكين، حيث تضاعفت الأوقات المخصصة لمشتريات مثل المطابخ والأثاث.

"فلنكن واضحين، يؤيد أصحاب العمل البرامج الحكومية المتعلقة بإعادة الموظفين إلى العمل، وتنفق الشركات بالفعل مالاً كثيراً على التدريب. لكن هذا الأمر يتطلب وقتاً ليثمر نتائج، ويقترح بعض أعضاء الاتحاد أن القضاء الكامل على النواقص في العمالة قد يستغرق سنتين وليس شهرين.

"ويمكن لاستخدام أدوات موجودة في تصرف المملكة المتحدة (مثل وضع السائقين وعاملي اللحام واللحامين والبنائين في قائمة الوظائف التي تعاني نقصاً) أن تحقق فارقاً حقيقياً. لقد وعدت الحكومة بنظام هجرة يركز على المهارات التي نحتاج إليها بدلاً من الوصول غير المضبوط إلى العمالة الأجنبية. لكننا أمام حاجة واضحة وقريبة الأجل إلى المهارات، بيد أننا أمام نظام يبدو أنه لا يستطيع الاستجابة".

من جهته قال الأمين العام للاتحاد العمالي العام، غاري سميث، "ندفع ثمن سنوات من خفض التكاليف والتقشف في مجال رواتب العاملين وظروفهم.

"وبدلاً من التخفيف من أزمة سوق العمالة، فإن إنهاء العمل ببرنامج الإجازات المدفوعة قد يخنق التعافي الاقتصادي حتى قبل أن يبدأ.

"يجب استخلاص الدروس المستقاة من العقد الماضي، لأنه لا يمكن الخروج من أزمة عن طريق خفض الإنفاق.

"لقد آن الأوان لوقف سباق بريطانيا نحو الهاوية في مجال الأجور وظروف العمل".

© The Independent