بعد نحو سنتين ونصف السنة على غيابه، تعود ملابسات وفاة الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي لتطفو على سطح المشهد السياسي في البلاد، وذلك على إثر إذن وزيرة العدل لطيفة جفال بفتح بحث تحقيقي، طبقاً للفصل الـ23 من المجلة الجزائية، في ظروف وفاته وإجراء الأبحاث الجزائية اللازمة ضد كل من سيكشف عنه البحث.
وينص الفصل الـ 23 من المجلة الجزائية على أن "لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها، وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه، أو بأن يقدّم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها".
القضاء تحرّر من السلطة السياسية
وفي هذا الشأن، يرجع أستاذ القانون العام رابح الخرايفي فتح تحقيق في وفاة السبسي إلى "تغيُّر السياق السياسي وتحرّر القضاء من سيطرة السلطة السياسية، بعد أن أصبح أكثر جرأة في فتح الملفات المعقدة".
واعتبر الخرايفي في حديثه أن "تصريحات محمد رضا الهنتاتي دليل واضح، والتحقيق سيتثبّت من صحتها من أجل حسم ملابسات الوفاة، ووضع حد للإشاعات المتداولة"، مرجحاً أن "يتعهد القضاء العسكري بالقضية، لأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة".
وتوفي الباجي قائد السبسي في يوم عيد الجمهورية، وهو الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة وفي المستشفى العسكري بالعاصمة، ومن المفترض، بحسب متابعي الشأن السياسي في البلاد أن القضاء العسكري هو من يتعهّد التحقيق، وعليه أن يكشف ملابسات الوفاة لإنارة الرأي العام ووضع حدّ للمزايدات السياسية.
هل قُتل السبسي؟
وتأتي هذه الخطوة على إثر تصريحات القيادي السابق في "حركة النهضة" محمد رضا الهنتاتي في حوار تلفزيوني، أثارت جدلاً في الساحة السياسية، إذ قال "الرئيس السبسي مات مقتولاً"، مؤكداً أن "قيس سعيد يعلم جيداً ذلك".
ودعا الهنتاتي "وزارة الدفاع الوطني إلى كشف الحقيقة للشعب التونسي"، لافتاً إلى أن "السبسي كان يعتزم الترشح إلى ولاية رئاسية جديدة، ولوّح بفتح ملف الجهاز السري لحركة النهضة" ومتّهماً الحركة بـ"قتله".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان الوزير والأمين العام السابق لحزب نداء تونس ناجي جلول شكّك في حقيقة وفاة الرئيس السبسي، إذ قال وقتها إنه "كان بصحة جيدة قبل وفاته بساعات"، داعياً السلطات إلى "نشر التقرير الطبي الذي يوضح سبب الوفاة لإزالة الغموض المحيط بالأمر".
ويضيف جلول في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، "من حق التونسيين معرفة سبب وفاة السبسي"، مرحّباً بقرار وزيرة العدل فتح بحث قضائي.
ودعا إلى إصدار التقرير الطبي حول الوفاة وتقديمه إلى الرأي العام، لافتاً إلى أن "نجل رئيس الجمهورية السابق حافظ قائد السبسي، تحدّث عن تسمم والده" ومضيفاً أنه من حق التونسيين معرفة الحقيقة، معتبراً إياها "تاريخية".
ومن جهته، طرح المحامي منذر بالحاج علي، فرضية أن يكون "قصر قرطاج مُخترقاً وقتها، وأن السبسي يمكن أن يكون مات مسموماً".
في المقابل، يقول المكلف الإعلام والاتصال في "حركة النهضة" عبد الفتاح التاغوطي في تصريح خاص، "من حق القضاء أن يفتح بحثاً قضائياً في ملابسات وفاة الرئيس السابق، و(النهضة) لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بهذا الموضوع، والحركة لا تردّ على تصريحات رضا الهنتاتي، وفي حال وجّه القضاء تهماً، ستتم الإجابة عنها".
السبسي رجل كل المراحل السياسية
يُذكر أن الباجي قائد السبسي توفي بتاريخ 25 يوليو (تموز) 2019، عن عمر يناهز 92 سنة على إثر وعكة صحية ألزمته الإقامة بالمستشفى العسكري في مناسبتين.
وعايش السبسي عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، كما تولّى رئاسة الحكومة بعد 2011.
وشغل الرئيس الراحل مناصب سياسية عدة في عهد بورقيبة، بينها وزيراً للداخلية، بين أعوام 1965 و1969، والدفاع من 1969 إلى 1970، والخارجية من 1981 إلى 1986، ثم رئاسة مجلس النواب بين 1990 و1991.
وعاد السبسي إلى الساحة السياسية مطلع 2011 ليشغل منصب رئيس الحكومة خلفاً لمحمد الغنوشي، إلى أن تسلّمت "حركة النهضة" الحكم على إثر فوزها في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011.
وفي 16 يونيو (حزيران) 2012، أسّس الباجي قائد السبسي حزب "حركة نداء تونس"، وترأسه لغاية فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2014.
