توغل "الدعم السريع" وتشابكات دارفور: تشاد على حافة الاحتكاك

ظل إقليم دارفور على امتداد سنوات طويلة مساحة رخوة في الجغرافيا السياسية والأمنية ومسرحاً مفتوحاً لتحركات الحركات المسلحة وتقاطعاتها العابرة للحدود. وتشكلت ملامحه على إيقاع النزاعات المحلية، وتراكمت فيه مسارات السلاح واللجوء والاصطفاف القبلي، حتى غدا واحداً من أكثر أقاليم السودان هشاشة واتصالاً بمحيطه الإقليمي. وعلى هذا الامتداد الحدودي المتداخل، برز استهداف موقع عسكري في منطقة الطينة، بإقليم وادي فيرا التشادي، في ديسمبر (كانون الأول) 2025، حيث تتجاور دارفور والحدود التشادية في نطاق واحد تتقاطع فيه التحركات المسلحة مع واقع حدودي شديد الحساسية.

الطينة، البلدة الحدودية التي تحولت خلال الأشهر الأخيرة إلى نقطة عنف قطعت الطريق على ممرات اللجوء الإنساني، وجدت نفسها في قلب هذا التحول. غارة جوية قبيل الفجر استهدفت منشأة عسكرية، وأسفرت عن مقتل جنديين تشاديين، وفق مصادر أمنية وسلطات محلية، لتفتح باب الاتهامات المتبادلة. الجيشان التشادي والسوداني وجَّها أصابع الاتهام إلى قوات "الدعم السريع"، باعتبارها الجهة المنفذة للهجوم، وعززت الاتهام بيانات رسمية وتصريحات متطابقة في جوهرها، حملت في طياتها بعداً سياسياً وأمنياً يتجاوز الحادثة نفسها.

قدم الجيش السوداني في بيانه تعازيه لقيادة وشعب تشاد، مؤكداً تضامنه الكامل مع إنجامينا في مواجهة ما يهدد أمن المنطقة، ومشيراً إلى سيطرته الكاملة على الجزء الآخر من منطقة الطينة داخل الأراضي السودانية، حيث تعمل مؤسسات الدولة بصورة منتظمة. في المقابل، شددت القيادة التشادية على أن ما جرى يمثل اعتداءً مباشراً على سيادتها، في سياق إقليمي يتسم بحساسية مفرطة، تتداخل فيه النزاعات المحلية مع حسابات الاستقرار الإقليمي.

تُعد الحركات المسلحة المنتمية إلى إقليم دارفور نتاجاً مباشراً لتراكم طويل من التهميش السياسي والاختلالات التنموية والصراعات الاجتماعية (غيتي)

ومع تكرار شرارات المواجهة في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي ودخول الاشتباكات مرحلة الاحتكاك المباشر بين "الدعم السريع" وعناصر من القوات الحكومية التشادية، بدا المشهد وكأنه يختبر حدود الاحتمال السياسي والعسكري معاً. اعتذارات صدرت، وتبريرات قدمت حول تشابه التضاريس وسهولة التوغل، إلا أن الوقائع على الأرض، بما فيها إعلان إنجامينا مقتل سبعة جنود إضافيين، رسمت صورة أكثر تعقيداً.

في هذا السياق، برز خطاب جديد يحمل حركات سودانية مسلحة، متحالفة مع الجيش، مسؤولية السعي إلى توسيع رقعة الصراع. وبين الاتهام والاعتذار، وبين البيان العسكري والتصريح الحكومي، تلوح إشارة واحدة فحسب، لكنها ثقيلة الدلالة، حول ما إذا كانت المنطقة ستشهد بوادر انتقال الصراع بين الحركات المسلحة في السودان وتشاد من هامش الحدود إلى عمق المعادلة الإقليمية.

واجهة المشهد

تعد الحركات المسلحة المنتمية إلى إقليم دارفور نتاجاً مباشراً لتراكم طويل من التهميش السياسي والاختلالات التنموية والصراعات الاجتماعية، وقد تشكلت منذ مطلع الألفية الجديدة بوصفها فاعلاً عسكرياً وسياسياً أعاد رسم معادلات القوة في غرب السودان. ارتكزت هذه الحركات، وفي مقدمها حركة "العدل والمساواة" و"حركة تحرير السودان" بفصائلها المختلفة، على قواعد اجتماعية ممتدة داخل دارفور، مع حضور لافت للروابط القبلية العابرة للحدود، مما منحها منذ نشأتها قابلية عالية للحركة والانتشار خارج الإطار الوطني الضيق.

مر نشاط هذه الحركات بمراحل متباينة، من التمرد واسع النطاق في أعقاب عام 2003، إلى التكيف مع مسارات التفاوض والعمل السياسي، ثم العودة الجزئية إلى الفعل العسكري في سياقات متغيرة. خلال ذروة حرب دارفور الأولى، شكلت الحدود الغربية للسودان مجالاً حيوياً لتحركاتها، حيث استخدمت مناطق قريبة من شرق تشاد للعبور وإعادة التنظيم وتوفير الإمداد، مستفيدة من تداخل النسيج الاجتماعي ومرونة الحدود. في تلك المرحلة، اتخذت العلاقة مع تشاد طابعاً مركباً، تجاوز البعد الإنساني إلى تماس غير مباشر مع حسابات الصراع الإقليمي، في ظل توترات متبادلة بين الخرطوم وإنجامينا.

اندلاع الحرب السودانية الراهنة أعاد الحركات الدارفورية إلى واجهة المشهد (غيتي)

مع انحسار المواجهات الكبرى وتوقيع تفاهمات أمنية بين السودان وتشاد، أعيد ضبط هذه العلاقة ضمن نطاق أكثر حذراً. تقلص النشاط العسكري العابر للحدود، وتحولت تشاد تدريجاً إلى فضاء خلفي ذي بعد اجتماعي وإنساني، أكثر من كونها ساحة عمليات مفتوحة للحركات الدارفورية. هذا التحول ترافق مع سعي إنجامينا إلى تحصين استقرارها الداخلي ومنع إعادة إنتاج سيناريوهات الفوضى الحدودية.

اندلاع الحرب السودانية الراهنة أعاد الحركات الدارفورية إلى واجهة المشهد، ولكن في إطار مختلف. فبعض هذه الحركات، وعلى رأسها "العدل والمساواة" و"حركة تحرير السودان" جناح مني أركو مناوي، باتت جزءاً من معادلة الصراع الداخلي عبر تحالفها مع الجيش السوداني. في هذا السياق، وجهت "الدعم السريع" اتهامات مباشرة لهذه الحركات بمحاولة جر الصراع إلى داخل تشاد، في ظل احتكاكات حدودية وتصاعد المخاوف من تمدد المواجهات خارج الأراضي السودانية.

اليوم، تبدو علاقة الحركات الدارفورية بتشاد محكومة باعتبارات أمنية دقيقة. لم تعد تشاد منصة تحالف عسكري معلن، لكنها تظل ساحة ارتدادات حساسة لنشاط هذه الحركات، سواء عبر تدفقات اللاجئين، أو تأثير التحركات المسلحة على استقرار الحدود. وبين الاتهام والتحفظ، تستمر هذه العلاقة بوصفها أحد أكثر الملفات تعقيداً في معادلة دارفور الإقليمية.

اختلالات بنيوية

أما الحركات المسلحة التشادية الحديثة فقد تشكلت في سياق تاريخي اتسم بهشاشة الدولة، وتداخل القبيلة بالسياسة، واتساع الهوامش الحدودية مع السودان وليبيا وأفريقيا الوسطى. ومنذ مطلع العقد الأول من القرن الـ21، برزت هذه الحركات بوصفها فاعلاً أمنياً متحركاً، يستند إلى قواعد اجتماعية عابرة للحدود، ويتغذى على الاختلالات البنيوية في شرق تشاد وشمالها.

في مقدم هذه التشكيلات تأتي "حركة التجمع من أجل الديمقراطية والحرية" التي تأسست كحركة معارضة مسلحة ذات حضور في شرق تشاد والمناطق المحاذية لدارفور. استندت الحركة إلى شبكات قبلية، بخاصة وسط الزغاوة وبعض المجموعات العربية، واعتمدت على المجال الحدودي في التحرك والتموين. علاقتها بالسودان اتخذت طابعاً ظرفياً، ارتبط بمرحلة التوتر بين الخرطوم وإنجامينا، حيث مثل السودان آنذاك عمقاً جغرافياً للحركة أكثر من كونه شريكاً سياسياً منظماً.

مع انحسار المواجهات الكبرى وتوقيع تفاهمات أمنية بين السودان وتشاد أعيد ضبط هذه العلاقة ضمن نطاق أكثر حذراً (غيتي)

إلى جانبها، برزت "منصة التغيير والوحدة والديمقراطية"، وهي حركة أقل تماسكاً تنظيمياً، تمركز نشاطها في النطاقاًت القبلية المشتركة بين شرق تشاد وغرب السودان. اتسم نشاطها بالمرونة والاعتماد على التحالفات المحلية، من دون أن ترتقي إلى مستوى الفعل العسكري واسع النطاق. تواصلها مع السودان ظل محكوماً بالوساطة القبلية وشبكات العبور، في إطار محدود التأثير.

أما "الجبهة الشعبية للنهضة الوطنية" فقد تمركزت في المثلث الحدودي بين تشاد والسودان وجمهورية أفريقيا الوسطى. بنيتها التنظيمية الهشة جعلت نشاطها أقرب إلى الحضور المتقطع، مع قابلية للانتظام في أدوار لوجيستية أو قتالية محدودة، أحياناً بالتوازي مع فصائل دارفورية صغيرة.

في ما يخص العلاقة مع السودان، شهدت فترات سابقة تداخلاً غير مباشر، خصوصاً عندما استخدمت بعض هذه الحركات الأراضي السودانية كمسار حركة أو ملاذ موقت، ضمن صراع إقليمي أوسع، غير أن التحولات السياسية والأمنية اللاحقة أعادت رسم هذه العلاقة في إطار أكثر تحفظاً.

في الوضع الراهن يقيم احتمال اندماج أي من هذه الحركات المسلحة التشادية ضمن الجيش السوداني بوصفه احتمالاً محدوداً إلى أقصى درجة. طبيعة المؤسسة العسكرية السودانية، وحساسية التوازنات مع إنجامينا، تجعل أي انتظام يتخذ شكلاً وظيفياً عابراً، يرتبط بالأفراد أو القنوات القبلية، من دون أن يتحول إلى اندماج مؤسسي. وهكذا، تبقى الحركات التشادية المسلحة فاعلاً حدودياً متحركاً، يؤثر في المشهد الإقليمي من الأطراف، من دون أن يعيد تشكيل مراكزه الصلبة.

هواجس أمنية

يتشكل الموقف الرسمي التشادي من احتمال ضلوع الحركات المسلحة في الحرب السودانية داخل إطار حذر، تديره هواجس الأمن الوطني قبل أي اعتبارات سياسية. تنظر إنجامينا إلى الصراع الدائر في السودان بوصفه حدثاً يتجاوز حدود الجوار، ويمتد تأثيره إلى توازنات النفوذ في شرق تشاد، حيث تتقاطع القبيلة مع الجغرافيا، ويتحول تدفق السلاح والنازحين إلى عامل ضغط مباشر على الدولة. داخل هذا الإطار، تتعامل النخب السياسية والعسكرية التشادية مع أي نشاط مسلح عابر للحدود باعتباره تهديداً مزدوجاً للاستقرار الداخلي، وتحدياً لمكانة تشاد الإقليمية في فضاء الساحل ووسط أفريقيا.

الهجمات التي نسبت إلى قوات "الدعم السريع" داخل الأراضي التشادية، والاشتباكات التي أعقبتها قرب الحدود، عززت هذا التوجه. في القراءة التشادية الرسمية، لم تستوعب هذه الوقائع بوصفها حوادث معزولة، بل كإشارات قوة ورسائل ميدانية تختبر بها حدود الردع. ومع تحول مدن مثل الطينة إلى نقاط عبور مركزية لمئات الآلاف من اللاجئين السودانيين، بات الأمن الإنساني جزءاً من الحسابات السيادية، بخاصة مع تحذيرات المنظمات الدولية من هشاشة جهود الإيواء وإعادة التوطين في ظل نقص التمويل.

في المقابل، يتبلور الموقف الرسمي السوداني حول مقاربة مختلفة، تدار من مركز الصراع الداخلي. ترى القيادة العسكرية في الخرطوم أن انتظام الحركات المسلحة الدارفورية في الحرب بات جزءاً من معادلة السيطرة على الأرض، وليس مجرد امتداد تاريخي لتحالفات الهامش. الحركات الموقعة على اتفاق جوبا، وعلى رأسها "العدل والمساواة" و"حركة تحرير السودان" جناح مني أركو مناوي، تقدم رسمياً كقوى حليفة للجيش، تعمل ضمن تصور الدولة لإعادة بناء السلطة. في هذا السياق، تواجه الاتهامات بمحاولة جر الصراع إلى تشاد بتأكيدات سياسية وعسكرية تضع المسؤولية على تحركات "الدعم السريع" وسلوكها العابر للحدود.

غير أن العمق الحقيقي للموقفين يكشف عن مساحة صامتة من التوتر. تشاد تخشى تحول دارفور إلى مصدر إعادة إنتاج عدم الاستقرار، والسودان ينظر إلى أي تضييق تشادي بوصفه عاملاً مؤثراً في ميزان الصراع. بين هذين المنظورين، تتقاطع الحسابات الإنسانية مع الأمنية، وتتشكل سياسة واقعية ترى في ضبط الحركات المسلحة، لا في إنكار وجودها، المدخل الوحيد لاحتواء ارتدادات الحرب ومنع تحولها إلى نزاع إقليمي مفتوح.

توقعات مترابطة

في أفق منطقة بحيرة تشاد تتبلور توقعات جيوسياسية وأمنية مترابطة مع الحرب السودانية لأنها تمثل عقدة مفصلية في ديناميات الأمن الإقليمي، وتظهر كيف يتداخل الصراع في عمق المنطقة مع نزاعات وحركات مسلحة متعددة. فمنطقة بحيرة تشاد تتقاطع فيها مصالح الدول، وتتحرك فيها جماعات مسلحة تستمد قوتها من هشاشة الحدود ومتغيرات الأزمات الكبرى.

من المتوقع أن يستمر نشاط الجماعات الإرهابية على نحو يشكل تهديداً أمنياً معززاً باستراتيجيات الكر والفر والتسلل، بينما تتزايد الهجمات ضد تشكيلات عسكرية في كل من نيجيريا وتشاد والكاميرون، كما تشير الوقائع الميدانية الأخيرة. هذا النشاط لا ينفصل عن سياقات الحرب السودانية، إذ تغذي أزمات النزوح والتشريد واستنفاد الموارد الموجودة إفرازات عنف يمكن أن تجد متنفسها في تشاد وما حولها مما يسهل انتشار المقاتلين ويمنحهم قدرة أعلى على المناورة.

الجغرافيا نفسها تنحو نحو كونها قابلة لإعادة التمركز العسكري والسياسي في حال توسعت آثار الحرب السودانية شمالاً وغرباً، مما يخلق روابط بين حركات مسلحة سودانية وتلك الموجودة في حوض بحيرة تشاد عبر شبكات قبلية مشتركة وطرق عبور تقليدية. في هذا السيناريو، قد تمتد شبكات الدعم اللوجيستي أو التمويني بين أطراف مختلفة، بحيث لا يبقى التفاعل محصوراً في خطوط الصراع التقليدية، بل يرتبط بمناطق ضعف الدولة التي تغطي مساحات شاسعة من الأراضي المغطاة بمياه ومستويات أمان متدنية.

من جانب دولي وإقليمي، ستظل الاستجابة الجماعية القائمة عبر القوة متعددة الجنسيات لمكافحة الجماعات المسلحة في بحيرة تشاد محط أنظار، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة بفعل انسحاب بعض الدول مثل النيجر من التحالف، مما يضعف التنسيق الأمني ويتيح للجماعات المتطرفة فرصاً أكبر للمناورة.

في المستقبل القريب، ومع استمرار الحرب السودانية، ستظهر ارتدادات واضحة في نمط النزوح، إذ يمكن أن يزيد تدفق اللاجئين من دارفور وحولها إلى تشاد وما بعدها، ما يضغط على البنى الاجتماعية والاقتصادية في دول حوض بحيرة تشاد، ويخلق بيئة أكثر عرضة لتجنيد المقاتلين واستقطاب موارد تسليحية خارج السيطرة الرسمية. وفي حال تصاعد هذا التفاعل، فإن الحركات المسلحة، سواء تلك التشادية أو المتطرفة، قد تجد نفسها أمام فرص لإعادة بناء شراكات وظيفية مع فصائل سودانية عبر مسارات نفوذ تمكنها من استغلال ضعف المؤسسات في مناطق الصراع المتداخلة.

النتيجة الأكثر واقعية في منطقة بحيرة تشاد هي شبكة تأثيرات متبادلة أمنية وإنسانية وجيوسياسية تتغذى من أزمات متزامنة، وتعيد تشكيل المشهد المتعدد الأطراف في قلب القارة الأفريقية.