Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ترشيح الشاهد للانتخابات الرئاسية وجدل حول الاستحقاقات بعد وفاة السبسي

"هيئة الانتخابات" أصرّت على احترام الدستور رغم عدم رضى بعض الأحزاب

لقاء جهوي نظمته هيئة الانتخابات (الصفحة الرسمية للهيئة)

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، نبيل بفون، إجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في دورتها الأولى، يوم الأحد 15 سبتمبر (أيلول) 2019. وأضاف بفون خلال مؤتمر صحافي في العاصمة التونسية مساء الثلاثاء 30 يوليو (تموز) الحالي، أنه سيُعلن عن قائمة المرشحين المقبولين في مهلة أقصاها يوم الأربعاء 14 أغسطس (آب) المقبل، على أن تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الكشف عن المرشحين المقبولين نهائياً في مهلة لا تتجاوز يوم السبت 31 أغسطس. وذكرت الأنباء التونسية الأربعاء أن حزب "تحيا تونس" الذي يتزعمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد سيرشحه للانتخابات الرئاسية، بينما هو رفض التعليق على ذلك حالياً.


"لا يوجد حل آخر"


في السياق ذاته، أفاد نائب رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر بأنه "لا يوجد حل آخر لاحترام المدة الرئاسية الوقتية للقائم بمهام رئيس الجمهورية بحسب الدستور"، مضيفاً أن القرار اتُّخذ يوم 25 يوليو، إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، أول رئيس منتخب لتونس بعد ثورة يناير (كانون الأول) 2011.
يُشار أنه وفقاً لمقتضيات الدستور الجديد، تسلم رئيس مجلس النواب محمد الناصر مهمات رئيس الجمهورية بعد شيوع خبر وفاة السبسي بخمس ساعات تقريباً.
وينصّ الفصل 84 من الدستور التونسي على أنه "في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابةً إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فوراً، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلّغ رئيس مجلس نواب الشعب بذلك، فيتولى فوراً مهمات رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لمدة أدناها 45 يوماً وأقصاها 90 يوماً".
كما ينصّ الفصل 85 على أنّه في حالة الشغور النهائي، يؤدّي القائم بمهمات رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل البرلمان.
ويمارس القائم بمهمات رئيس الجمهورية خلال الشغور المؤقت أو النهائي، وفق الفصل 86 من الدستور، المهام الرئاسية. ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور أو اللجوء إلى الاستفتاء أو حلّ مجلس النواب. وخلال المدة الرئاسية المؤقتة، يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة.


توفير كل ظروف النجاح


وقدّم مجلس هيئة الانتخابات خلال لقائه مع ممثلي أحزاب يوم الثلاثاء 30 يوليو، اقتراحين لضمان عدم تجاوز المدة الرئاسية المؤقتة الآجال الدستورية المحددة بـ90 يوماً.
ويقتضي المقترح الأول بتقصير مهل الطعون، خصوصاً الطعون بالنتائج، بينما يتعلق الثاني بتوحيد طعون نتائج الدورتين الأولى والثانية، أسوةً ببعض التجارب الأخرى، وفق ما أفاد رئيس هيئة الانتخابات. من جانبه، قال القيادي في حزب "تحيا تونس" المساند لرئيس الحكومة يوسف الشاهد أن الحزب "سيتعامل بإيجابية مع كل الاقتراحات المتعلقة بالمسارَين الانتخابي الرئاسي والتشريعي"، مؤكداً "التمسك بتوفير كل ظروف النجاح والشفافية للاستحقاق الانتخابي المقبل".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


حل توافقي


أما حركة "مشروع تونس"، فاقترحت أن "يتزامن الدور الأول من الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات التشريعية بهدف توفير الوقت والجهد والتكاليف ولضمان عدم تأثير نتائج الانتخابات الرئاسية في الاستحقاق التشريعي".
في السياق ذاته، شدد رئيس الحركة محسن مرزوق خلال لقاء جمع الأحزاب بهيئة الانتخابات "على ضرورة إيجاد حل توافقي في هذا الإطار".
من جهة أخرى، اقترح أمين عام الحزب الجمهوري المعارض عصام الشابي تأجيل موعد الانتخابات التشريعية إلى ما بعد شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، معتبراً أن "التقاطع بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية لا يساعد في تنظيم انتخابات نزيهة".
أما رئيس حزب "آفاق تونس" ياسين إبراهيم، فاعتبر أن "تاريخ الانتخابات سيربك الناخبين"، مقترحاً خلال الاجتماع مع الهيئة "تأخير موعد الاقتراع التشريعي بضعة أسابيع". ورأى القيادي في حركة "نداء تونس" المنجي الحرباوي أن "الرزنامة التي قدمتها هيئة الانتخابات مضغوطة جداً".
أما القيادي في "حركة النهضة" الإسلامية نور الدين العرباوي، فيعتقد أن "إجراء ثلاث انتخابات متتالية، الرئاسية في دورتين ثم التشريعية سيكون فيه إجحاف بحق الأطراف التي لا مرشح لها إلى الانتخابات الرئاسية"، موضحاً أن "أحزاباً عدة لن ترشح أحداً للانتخابات الرئاسية وستبقى في انتظار الانتخابات التشريعية، وبالتالي بعض الأحزاب تنظّم حملتين، في حين أحزاب أخرى تُعدُّ لحملة انتخابية واحدة فقط ومتأخرة".
 

طلبات الترشح

في سياق متصل، أفاد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر بأنه مع إقفال باب الترشح للانتخابات التشريعية مساء الاثنين 29 يوليو، سجلت الهيئة تقديم 1433 ترشيحاً في مختلف الدوائر الانتخابية موزعة كالآتي، 653 قائمة حزبية و648 قائمة مستقلة و132 قائمة ائتلافية تضمنت أكثر من 14 ألف و177 مرشحاً.
كما شرح بوعسكر أن الهيئة الفرعية في سيدي بوزيد (جنوب) تلقت أكبر عدد من الترشيحات، إذ بلغت طلبات الترشح 66 طلباً، تليها هيئة قفصة (جنوب) بـ 63 طلباً ثم هيئة القيروان (وسط) بـ 47 قائمة.
في المقابل، شهدت الهيئات الفرعية في الخارج أقل نسبة من طلبات الترشح، إذ سجلت دائرة ألمانيا 16 طلباً فقط ودائرة أميركا وباقي دول أوروبا 20 قائمة مرشحة ودائرة العالم العربي وباقي دول العالم 22 قائمة .

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي