Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

حقوق الفلسطينيين تنتهكها سلطاتهم في غزة والضفة

التقرير السنوي للهيئة المستقلة يرصد ممارسات خطيرة وتراجع الثقة بالقضاء

لاحظت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان تكرار حالات سوء المعاملة والتعذيب في مراكز التوقيف في غزة والضفة (اندبندنت عربية)

أعلنت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان استمرار تدهور حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال عام 2018، مشيرة إلى أن بعض الانتهاكات أصبحت "مزمنة وممنهجة"، في حين تعهدت الحكومة الفلسطينية بدراسة توصيات التقرير.     

وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي أن الانتهاكات تشمل "الاعتقال السياسي وتقييد حرية الرأي والتعبير وتقييد المشاركة السياسية، من خلال عدم الجدية في إجراء انتخابات عامة، والتوقيف على ذمة المحافظين (في الضفة)، ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية (في قطاع غزة)".

سبب سياسي 

ولاحظت الهيئة "تكرار حالات سوء المعاملة والتعذيب في مراكز التوقيف، بخاصة خلال فترة التحقيق، بهدف انتزاع اعتراف من المتهمين"، مؤكدة أنها وثّقت في العام الماضي احتجاز 808 أشخاص بشكل تعسفي، 483 منهم في الضفة الغربية و325 في قطاع غزة، ومن تلك الحالات 125 على خلفية حرية الرأي والتعبير منهم 102 في الضفة و23 في قطاع غزة. 

وقال المدير العام للهيئة عمار الدويك في مقابلة مع "اندبندنت عربية" إن الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة تنفي وجود معتقلين سياسيين لديها، لكنه أضاف أن "الاعتقالات بتهم إطالة اللسان أو إثارة النعرات وشق وحدة الصف الوطني وراءها سبب سياسي". 

تابع الدويك أن "ارتفاع أو انخفاض وتيرة تلك الاعتقالات مرتبط بالوضع السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة". 

وفيما دعا دويك إلى الإقرار بوجود عقبات سياسية تحول دون التوقف عن انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها عدم إجراء الانتخابات والاعتقال السياسي والاقتطاع من رواتب بعض المحسوبين على حركة حماس، استبعد وجود جدية بتحسين ذلك في ظل الصراع بين حركتي فتح وحماس.

ممارسات خطيرة 

وأشار التقرير السنوي إلى "تراجع ثقة المواطنين في القضاء الفلسطيني، ما زاد من توجه المواطنين نحو وسائل بديلة في حل النزاعات، من ضمنها القضاء العشائري". 

وأورد التقرير "عادت للبروز بعض الظواهر الاجتماعية الخطيرة على حقوق الإنسان، مثل ظاهرة ما يعرف بفورة الدم والجلوة (ترحيل أقارب القاتل)، وهي ممارسات خطيرة تلقى غطاء من القضاء العشائري وسط صمت وتواطؤ من أجهزة إنفاذ القانون". 

وقال الدويك إن موائمة التشريعات والقوانين الفلسطينية مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، "تسير ببطء بسبب عدم وجود إرداة سياسية". والأهم، وفق تعبيره، هو "وجود فجوة كبيرة بين القوانين المحلية والمعاهدات الدولية". 

أضاف الدويك أن التشريعات الفلسطينية المعمول بها في فلسطين هي خليط من أوامر عسكرية بريطانية وقوانين أردنية ومصرية قديمة وقوانين أقرتها السلطة الوطنية الفلسطينية.

ظل الانقسام 

وشدد الدويك على أن الاحتلال الإسرائيلي هو المنتهك الأول والأساس لحقوق المواطنين الفلسطينيين، وفي مقدمها حقهم في تقرير المصير وحق في العودة، إضافة إلى انتهاكات الاحتلال جميع مناحي الحياة من الحق في التعليم وحرية الحركة والعبادة والحق في الصحة والحق في الحياة والسلامة الجسدية. 

وقال المفوض العام للهيئة عصام يونس إن الهيئة تعمل في بيئة صعبة ومعقدة تتمثل في "وجود الاحتلال وفي ظل انقسام داخلي عاصف، ولا يزال يعصف، بنظامه السياسي ووحدة الشعب والأراضي".  

وشدد يونس على أن حالة حقوق الإنسان استمرت في التدهور، مع استمرار الانقسام، وعلى الرغم من توقيع دولة فلسطين على معظم اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، بسبب ضعف أدوات المحاسبة والمساءلة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

اتهامات التقرير 

وتسلم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، التقرير السنوي للهيئة لعام 2018، وثمّن جهود الهيئة ودورها في متابعة قضايا حقوق الإنسان وتدوينها، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني وواعداً بدراسة التوصيات التي تصدرها الهيئة. 

واتهم التقرير المحكمة الدستورية الفلسطينية باتخاذ "قرارات مثيرة للجدل" تحمل في مضمونها تراجعاً عن التزامات فلسطين وفق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان"، مضيفاً أن "من بين تلك القرارات إعطاء القضاء العسكري ولاية واسعة في محاكمة أفراد الشرطة والمدنيين إضافة إلى حل المجلس التشريعي المنتخب.

... وتوصياته  

وأوصى التقرير بإغلاق مركز إصلاح وتأهيل بيت لحم، لما فيه من إشكاليات وظروف تمس بشكل مباشر بحقوق الإنسان، وتفعيل وزارة الداخلية الفلسطينية الرقابة والتفتيش الدوري لمراكز الإصلاح والتأهيل لمعرفة مدى التزامها بالقانون.  

وأوصى التقرير بتوفير الخدمات الطبية في جميع مراكز الإصلاح والتأهيل، وتوسيع نظارات رام الله والضواحي وبيت لحم والخليل، وطولكرم وقلقيلية، مضيفاً أن "النظارات الحالية مكتظة بشكل كبير ولا توفر الحد الأدنى من ظروف الاحتجاز التي تحفظ الكرامة الإنسانية". 

وفي شأن قطاع غزة، أوصى بتجريم الاعتقال السياسي، وضرورة الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفيات سياسية، والتوقف الفوري عن عدم تنفيذ قرارات المحاكم، والسماح لجميع الموقوفين بزيارة محاميهم وعائلاتهم، بخاصة في فترة التحقيق الأولي.

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي