نما الاقتصاد البريطاني أقل من التقديرات السابقة في الربع الثالث، متخلفاً عن البلدان المتقدمة الأخرى، وفقاً للبيانات الرسمية. وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، الأربعاء 22 ديسمبر (كانون الأول)، أن الناتج نما 1.1 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر (أيلول)، مقارنة بالربع السابق، أي أقل من 1.3 في المئة المقدرة في البداية.
وقال دارين مورغان، مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني البريطاني: "تُظهر أرقامنا المعدلة أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة قد تعافى بشكل أبطأ قليلاً في الربع الثالث مع انكماش قطاع الطاقة أكثر في سبتمبر مما كنا عليه سابقاً".
ويذكر أنه قد تم تعديل الانخفاض في الإنتاج مقارنة بالربع الأخير من عام 2019 قبل الوباء إلى 1.5 في المئة، أي أقل من 2.1 في المئة المتوقعة بسبب التعديلات التصاعدية للنمو في عام 2020.
تراجع الصناعات الإنتاجية
مع ذلك، وبشكل عام، تعرض الاقتصاد البريطاني لضربة أكبر من الاقتصادات المتقدمة الأخرى. فخلال الفترة نفسها، انتعش النمو في منطقة اليورو تقريباً إلى مستوى ما قبل الوباء، بينما تجاوزه فعلياً الإنتاج في الولايات المتحدة والصين، في حين أسهم التعديل النزولي في الكهرباء والغاز في انخفاض الإنتاج في الصناعات الإنتاجية، بما في ذلك التصنيع والمرافق والتعدين. وانخفض الناتج في هذه القطاعات بنسبة 0.1 في المئة خلال الربع الثالث، بانخفاض عن التقديرات السابقة عند توسع قدره 0.8 في المئة.
تقلص الاستثمار في الأعمال التجارية
كما تقلّص الاستثمار في الأعمال التجارية بنسبة 2.5 في المئة في الربع الثالث، وفقاً للتقديرات الرسمية، ما دفعه إلى ما يقرب من 12 في المئة من دون مستويات ما قبل الوباء، وهو أسوأ سجل لأي اقتصاد متقدم رئيس.
وقال توني راسل، كبير مسؤولي النمو في "بروتيوس"، وهي شركة استشارية، لـ"فاينانشيال تايمز": "إنه مع نمو الاستثمار التجاري بصعوبة منذ عام 2016، لا يتأخر النظام البيئي للشركات في المملكة المتحدة فحسب، بل يُقوّض إمكانات نموها المستقبلية".
كما تم تعديل أداء التجارة في المملكة المتحدة بالخفض مع احتمال استمرار التجارة الصافية في الانخفاض في عام 2022، وفقاً لغابرييلا ديكنز، الخبيرة الاقتصادية في "بانثيون ماكروإيكونوميك"، حيث كان المصنعون البريطانيون "ينقطعون ببطء عن سلاسل التوريد العالمية، بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تعافي الإنفاق الاستهلاكي
الاستهلاك المنزلي كان المحرك الرئيس للنمو في الربع الثالث، إذ سجلت المستويات 2.7 في المئة، مدفوعة بالإنفاق الأقوى في المطاعم.
وأظهرت البيانات، أن "أنماط الإنفاق الاستهلاكي بدأت في العودة إلى طبيعتها"، كما قال توماس بوغ، الاقتصادي في شركة الاستشارات الضريبية "آر أس أم يو كي"، حيث اشترى الناس سلعاً أقلّ. وفي الوقت نفسه، ارتفع الإنفاق على الخدمات، ما قد يساعد في تخفيف الضغط المستمر على سلاسل التوريد.
انخفاض معدل ادخار الأسرة
وانخفض معدل ادخار الأسرة - متوسط النسبة المئوية للدخل المتاح الذي يتم توفيره - إلى 8.6 في المئة في الربع الثالث من 10.7 في المئة في الأشهر الثلاثة السابقة.
كما انخفضت مدخرات الأسرة إلى أدنى مستوى لها منذ أن بدأ الوباء، وأشار مارتن بيك، المستشار في شركة "إيرنست يونغ آيتيم كلوب الاستشارية" إلى أن الاستهلاك كان في تزايد قبل ظهور المتحورة الجديدة "أوميكرون" من "كوفيد".
مع ذلك، قال بوغ، إن "(أوميكرون) تهيمن الآن على التوقعات الاقتصادية"، مع توقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1 في المئة في يناير (كانون الثاني) مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني).
وأضاف: "حتى لو لم تكن هناك قيود أخرى، فإن (أوميكرون) ستحدث ركوداً في الإنتاج في قطاع المطاعم والفنادق وقطاع الترفيه خلال شهري ديسمبر ويناير".
