لا يزال إجراء الحكومة المصرية بعض التعديلات على أحكام قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 يُثير جدلاً في مصر. ففي الوقت الذي تدافع الحكومة عن قرارها وتقدم مبرراتها، تواجه رفضاً على بعض منصات التواصل الاجتماعي، ومن جانب عدد من النواب على الرغم من موافقة البرلمان بشكل نهائي على مشروع القانون.
الحكومة تدافع عن التعديلات
ودافع وزير المالية المصري محمد معيط عن اتجاه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على بعض السلع، بموجب القانون الجديد متضمناً بعض التعديلات على ضريبة القيمة المضافة وزيادة ما يُعرف باسم رسوم تنمية موارد الدولة.
وأضاف معيط في تصريحات إعلامية أن الضرائب الجديدة التي تم فرضها بعد إقرار القانون لن تؤثر في المواطنين، خصوصاً فئة محدودي الدخل، مؤكداً أن التعديلات تصب في مصلحة الاستثمار والصناعة، وهو ما ينعكس مستقبلاً على المواطن محدود الدخل.
تذاكر السينما والكافيار
وأوضح معيط أن التعديلات الجديدة تفرض رسوماً بنحو 5 في المئة على تذاكر عرض الأفلام الأجنبية في دور السينما وتذاكر التزحلق على الجليد والغطس وحفلات الديسكو وتذاكر حفلات الصيف في الساحل الشمالي، إضافة إلى 10 في المئة على بعض السلع المستوردة التي ترتفع معدلات استهلاكها عند متوسطي ومرتفعي الدخل وليس محدودي الدخل. ولفت إلى أنه من بين السلع المستوردة الجمبري والكافيار والسالمون وبعض الفاكهة المجففة والمقرمشات، موضحاً أن الدولة لا تحارب الأغنياء كما يروّج البعض. وقال "من يريد إسعاد نفسه وحضور حفلات سعر تذاكرها يصل إلى آلاف الجنيهات، فهذا حقه، لكن حقنا أن نحصّل الضرائب للخزانة العامة للدولة كي ندعم الطبقة الكادحة من محدودي الدخل".
وتستهدف الحكومة المصرية نحو 983 مليار جنيه (حوالى 62.5 مليار دولار أميركي) من الضرائب خلال العام المالي 2021-2022، مقابل نحو 831 مليار جنيه (53 مليار دولار) للعام المالي الماضي بزيادة قدرها نحو 18.3 في المئة.
مجلس النواب يوافق
وكان مجلس النواب المصري وافق خلال الجلسة العامة، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدّم من الحكومة ممثلة بوزارة المالية بعد إدخال تعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر في القانون رقم 67 لسنة 2016.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية طلعت عبد السلام إن تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تأتي في إطار التزام الدولة الارتقاء بالنظام الضريبي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، من دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.
وأكد عبد السلام لـ"اندبندنت عربية" أن التعديلات تستهدف معالجة بعض المشكلات التي ظهرت عند التطبيق العملي لأحكام هذا القانون، لافتاً إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عدداً من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً عن تعارض بعض الأحكام الواردة في القانونين.
وأوضح أن مشروع القانون تضمّن إقرار إعفاءات جديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وتتعلق بقطاعات حيوية بهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي ومراعاة البعد الاجتماعي.
إعفاءات
وأضاف أن قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة تضمنت منتجات المطاحن باستثناء الدقيق الفاخر المستورد أو المخمر المستورد، والمنتجات الزراعية التي تُباع بحالاتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات، والخضر والفاكهة المصنعة محلياً باستثناء العصائر والبقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة إلى جانب خدمات النولون (النقل) على ما يُستورد منها.
وتابع أن الإعفاء شمل عجائن الورق وورق الصحف وورق الطباعة والكتابة والنقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية والأقراص الخام المعدّة لسكّها والطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاءها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها، وكذلك الخدمات التي تقدّم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية، سواء كانت هي أو محركاتها أو أجزاءها، ومكوناتها، وقطع غيارها، ومعداتها والخدمات التي تقدم لها، مستوردة أو محلية، وكذلك تأجير أو استئجار تلك الطائرات.
رد الضريبة للسائحين المغادرين
وأكد عبد السلام أن القانون استحدث في المادة (28 مكرر) حكماً لتعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي لمدة عام من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال.
كما استُحدث حكم جديد لتيسير رد الضريبة لمغادرة البلاد من الأجانب لتنشيط السياحة التسويقية الوافدة وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية لدى عودتهم إلى بلادهم، إذ يحق لهم خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه (حوالى 95 دولاراً أميركياً)، بحيث يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأي وسيلة أخرى.
غضب النواب
على الجانب الآخر، رفض عدد من نواب البرلمان تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة خلال مناقشة القانون في الجلسة العامة. ورأى ممثل الهيئة البرلمانية لـ"الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي"، النائب إيهاب منصور أن بعض الإعفاءات في التعديلات غير مطلوبة، سائلاً عن تأثير الإعفاءات في أرض الواقع. وقال "رفضنا الأصل في هذا القانون منذ خمسة أعوام واليوم نرفض الفرع أيضاً".
وفي الاتجاه ذاته، قال النائب أحمد الشرقاوي إن ضريبة القيمة المضافة لا توجه إلى فئة محددة، لافتاً إلى أنها ضريبة على الاستهلاك ويجب قبل فرض ضريبة على سلع جديدة أن تكون في ذهن الحكومة الآثار السلبية للأحداث التي تتم على مستوى العالم مثل الموجات التضخمية العالمية ومشيراً إلى أن التأثير المباشر سيكون في ارتفاع الأسعار. وطالب الحكومة بمراجعة معدلات التضخم قبل فرض ضرائب جديدة على بعض السلع، مؤكداً أنه على الرغم من إعفاء بعض السلع نرفض ضريبة القيمة المضافة على أي سلع جديدة.
من جانبه، قال النائب ضياء الدين داوود إن المواطنين كانوا يُمنّون النفس وينتظرون من البرلمان تقديم طلبات إحاطة ومناقشات لوزير التربية والتعليم لتخفيف الأعباء الناتجة من سياسات تعليمية، لكننا نفاجئهم الآن بأعباء مالية جديدة.
