تستعد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري لمناقشة تعديلات جديدة أدخلتها الحكومة على قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 خلال جلسات اللجنة في الفترة المقبلة مع بدء دور الانعقاد الثاني بمجلس النواب الذي بدأت جلساته السبت الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وكان مجلس الوزراء المصري وافق على مشروع قانون تقدمت به وزارة المالية في أكتوبر 2020، يتضمن إجراء بعض التعديلات على قانون القيمة المضافة رقم 67 لعام 2016 ليرسله المجلس بدوره إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قبل أن يؤجل الأخير مناقشته لمرتين منذ عام تقريباً.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ياسر عمر، "إن تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة ستتم مناقشتها خلال الأيام المقبلة بعد إعادة تشكيل اللجنة مع بداية دور الانعقاد الثاني التي بدورها سترتب مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة طبقاً للأولويات ثم تناقشها على الفور".
زيادة الضريبة على بعض السلع بنسبة 9 في المئة
وأضاف، "أنه تمت مناقشة مشروع القانون العام الماضي للمرة الأولى إلى يناير (كانون الثاني) 2021 بسبب تزامن موعد تقديمه من الحكومة مع انتهاء الدورة البرلمانية"، موضحاً لـ"اندبندنت عربية"، "أن التأجيل الثاني كان بسبب وجود عدد من المواد التي ارتأت اللجنة أنها ستسبب ارتفاعاً في أسعار بعض السلع علاوة على غياب عدة مواد يجب إدراجها"، لافتاً إلى "أن المجلس أعاد مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لإجراء مزيد من التعديلات قبل أن يرسله الأخير بدوره بعد تعديله في يونيو (حزيران) الماضي"، مشيراً إلى "أن مشروع القانون سيُناقش في القريب العاجل".
من جانبه، قال مدير المكتب الفني بمصلحة الضرائب المصرية معوض خليل، "إن مشروع قانون تعديلات ضريبة القيمة المضافة يشمل تغيرات على الجداول التي تضم السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة 14 في المئة والأخرى التي تخضع لضريبة مقطوعة بنسبة 5 في المئة".
وأضاف لـ"اندبندنت عربية"، "أن التخوف من أن التعديلات تحمل بين بنودها زيادة في الضريبة فقط غير صحيح"، مشيراً إلى "أنها تشمل أيضاً إعفاء لبعض السلع والخدمات، فمثلاً بعض السلع المستوردة من الخارج مثل الحلوى والمقرمشات تخضع لضريبة قيمة مضافة مقطوعة بنسبة 5 في المئة في المقابل فإن الشركات المُصنعة لنفس السلع تدفع تكاليف وضرائب أكثر"، مؤكداً "أنه لتحقيق العدالة والحفاظ على المنافسة ستخضع سلع الحلويات والمقرمشات إلى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 في المئة بزيادة تصل إلى 9 في المئة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار إلى "أن سلع المنظفات الصناعية والمنزلية ستعامل نفس معاملة المقرمشات والحلويات، وأن قائمة التعديلات الجديدة تمت دراستها بعناية حتى لا تمس شريحة محدودي الدخل من المصريين"، لافتاً إلى "أنه حتى بعد التعديل والتطبيق ستُعدل الضريبة إذا ارتفعت معها أسعار السلع والخدمات بشكل مبالغ فيه".
وتابع، "أن التعديلات الجديدة تضمنت إعفاء الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة المستوردة من الخارج، وأن الأدوية ومستلزمات إنتاجها ستُعفى من الضريبة بشروط تتمثل في أنه يجب أن يكون الإعفاء بقرار صادر رسمياً من وزارة الصحة المصرية". مؤكداً "إعفاء إيرادات النقل المائي غير السياحي الخارجي للأشخاص".
وقال مدير المكتب الفني بمصلحة الضرائب المصرية، "إن التعديلات المقترحة تضمنت إعفاء خدمات الصرف الصحي المُحملة على فاتورة المياه تخفيفاً عن المواطنين، شأنها شأن فاتورة المياه والكهرباء، وإعفاء إضافات الأعلاف ومركّزاتها بما يؤدي إلى خفض تكلفتها بالإضافة إلى الإنتاج الداجني والحيواني، وإعفاء عجائن الورق، وورق الصحف، والطباعة، حيث لا تخضع مدخلات صناعة الورق للضريبة ومن ثم لا يرتفع سعرها".
وتُعول الحكومة المصرية على ضريبة القيمة المضافة بشكل كبير لزيادة مواردها للخزانة العامة للدولة، إذ تمثل الأخيرة نحو نصف الحصيلة الضريبية التي تتوقع جمعها خلال العام المالي الحالي (2021-2022)، وتستهدف وزارة المالية حصيلة من الضريبة على القيمة المضافة تصل إلى 450 مليار جنيه (28.5 مليار دولار أميركي) وهو ما يعادل نحو 45 في المئة من إجمالي الحصيلة الضريبة المستهدفة التي تصل إلى نحو 983 مليار جنيه (62.5 مليار دولار) مع نهاية العام المالي بزيادة 18 في المئة عمّا تم تحصيله العام المالي الماضي.
2.7 مليار دولار حصيلة جمركية مستهدفة
وتدبر الحكومة مواردها من الضرائب من عدة مصادر، فبخلاف ضريبة القيمة المضافة فإن أبرز مصادرها تستهدف خلال العام المالي الحالي نحو 6 مليارات جنيه (381 مليون دولار) كضرائب عقارية في حين تستهدف نظيرتها الجمركية ما قيمته 43 مليار جنيه (2.7 مليار دولار).
ويأتي الارتفاع المرتقب في أسعار بعض السلع المصرية تزامناً مع تحذير صندوق النقد الدولي من ارتفاع وشيك في أسعار السلع والمواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، بخاصة مع ظهور بعض مؤشرات تؤكد تصاعد معدلات التضخم، إذ ارتفعت أسعار الغذاء الدولية بنسبة 47.2 في المئة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2014 خلال مايو (أيار) 2021.
