تستعد الحكومة المصرية لطرح ثاني شركاتها العامة خلال العام الحالي، وثالث شركاتها منذ الإعلان عن برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة، في سوق الأوراق المالية، إذ بدأت شركة "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" التابعة لوزارة قطاع الأعمال المصرية أولى خطواتها لطرح أسهمها في البورصة.
10 في المئة من الأسهم
وأبرمت "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" اتفاقاً مع شركات "سي أي كابيتال" و "رينيسانس" والمجموعة المالية "هير ميس" وأخيراً شركة "الأهلي فاروس"، لبدء الترويج والتسويق لجزء من أسهم الشركة وذلك بهدف تنفيذ عملية نقل ملكية حتى نسبة 10 في المئة من إجمالي أسهم الشركة.
وتتوزع ملكية شركة "أبو قير" التي تساهم في مد السوق المحلية بنحو 40 في المئة من الأسمدة الأزوتية بعد أن أسستها الحكومة المصرية في عام 1976، بين بنك الاستثمار القومي" و"الهيئة العامة للتنمية الصناعية"، و"شركة الأهلي كابيتال القابضة"، و"الشركة القابضة للصناعات الكيماوية" المملوكة للدولة.
ثالث طروحات مصر العامة في البورصة
ويُعد طرح أسهم "أبو قير للأسمدة" ثالث الطروحات العامة المصرية بعد الإعلان عن برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة في عام 2018، الذي توقف لمدة تزيد على 31 شهراً بعد طرح حصة بلغت 4.5 في المئة من أسهم شركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) في مارس (آذار) 2019، قبل أن تستأنف البرنامج من جديد في منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما طرحت شركة "إي فاينانس" التي تعمل في قطاع الخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.
الطرح التالي قبل يونيو 2022
من جانبه، قال وزير قطاع الأعمال العام المصري، هشام توفيق، إنه من المقرر طرح من 10 إلى 15 في المئة من أسهم "أبو قير للأسمدة" ضمن البرنامج الوطني للطروحات العامة في سوق الأوراق المالية، موضحاً "لدينا شركة أخرى مملوكة للدولة وجاهزة للطرح قبل نهاية العام المالي الحالي وقبل نهاية يونيو (حزيران) 2022". وزاد أن "شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، جاهزة للطرح حالاً بمجرد موافقة اللجنة العليا الوزارية المسؤولة عن تنفيذ الطروحات العامة".
الخوف من تراجع أداء السوق لا مبرر له
وحول توقيت طرح "أبو قير للأسمدة"، أكد وزير قطاع الأعمال العام، أن "الخوف من تنفيذ الطرح في ظل تراجع أداء ومؤشرات السوق المصرية حالياً لا مبرر له على الإطلاق"، موضحاً أن "انتظار تحسن السوق غير مُجد إذ إن السوق غير مستقرة لأسباب محلية وأخرى عالمية تتعلق بالتضخم العالمي وأزمة تفشي الجائحة وما تبعها من المتحورات"، وقال "عندما طرحنا شركة إي فاينانس، لم تكن السوق في أحسن أحوالها أيضاً ونجحنا في ذلك".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
235 شركة مُقيدة في البورصة
ويصل عدد الشركات المسجلة في سوق المال المصرية، نحو 235 شركة، تتوزع بين 210 شركات مسجلة بالسوق الرئيسة علاوةً على 25 شركة مقيّدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتخطى رأس المال السوقي لأسهم تلك الشركات حاجز الـ 700 مليار جنيه (حوالى 44.5 مليار دولار) حتى مساء الأربعاء 8 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وتدير البورصة المصرية 4 أسواق وهي، سوق الأسهم، سوق السندات، سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسوق خارج المقصورة. وتضم البورصة صندوق وحيد للمؤشر، و3 صكوك تمويل مقيدة، وصندوقَي استثمار مغلقة وصندوق استثمار عقاري و128 شركة سمسرة.
3 مليارات دولار قيمة الاكتتابات العامة منذ 11 سنة
وبلغت قيمة الاكتتابات العامة في البورصة المصرية منذ عام 2010 نحو 48 مليار جنيه (3 مليارات دولار)، بينما بلغت قيمة نشاطات الاستحواذات داخل السوق منذ عام 2017 أكثر من 34 مليار جنيه (2.1 مليار دولار)، فيما بلغت قيمة زيادات رؤوس الأموال في الشركات المقيّدة بالسوق نحو 184 مليار جنيه (12 مليار دولار) منذ عام 2006.
الطرح خلال ديسمبر
من جانبه، قال رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المملوكة للدولة، عماد الدين مصطفى، إنه "تم الاستقرار بشكل نهائي على طرح حصة لا تزيد على 10 في المئة من أسهم شركة أبو قير بشكل مبدئي قبل نهاية الشهر الجاري"، مضيفاً أن "بنوك الاستثمار التي تدير عملية تنفيذ الطرح هي التي ستحدد الموعد المناسب في ديسمبر الحالي"، ومؤكداً أن "الحصة التي سيتم طرحها من أسهم المساهمين الرئيسين، وهم: هيئة التنمية الصناعية والبنك القومي للاستثمار والأهلي كابيتال والقابضة للصناعات الكيماوية". وأضاف مصطفى أن "الشركة تساهم في إشباع احتياجات السوق المحلية بنسبة لا تقل عن 40 في المئة، إذ تقوم بتوريد حصة شهرية لوزارة الزراعة تُقدَّر بـ 77 ألف طن من اليوريا العادية واليوريا المخصوص ونترات النشادر"، مشيراً إلى أنها تمُد السوق المحلية أيضاً بالأسمدة المتطورة، لافتاً إلى أن "هذا النوع من الأسمدة يمنح التربة الزراعية العناصر التي فقدتها نتيجة الزراعة المكثفة علاوةً على تقليل نسبة الانبعاثات النيتروجينية للمحافظة على البيئة".
