بعد مرور أكثر من 16 عاماً على إخلاء الجيش الإسرائيلي أربع مستوطنات من المستوطنين في محيط مدينة جنين شمال الضفة الغربية عام 2005 بقرار من رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها أرييل شارون، إلا أنه يمنع أصحابها الفلسطينيين من العودة إليها على الرغم من وجود قرارات من المحكمة العليا الإسرائيلية بمنع الإسرائيليين من دخولها، في ظل الخشية من عودتهم إلى العيش فيها.
وتضمن قرار الانسحاب الأحادي من قطاع غزة أمر شارون بإخلاء أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية وهي حومش وترسله وجانيم وكديم الواقعة جنوب جنين. والخميس الماضي، قتل مسلحون فلسطينيون مستوطناً إسرائيلياً وأصابوا اثنين آخرين عند مدخل مستوطنة حلميش المخلاة، شمال نابلس.
وبعد إخلاء المستوطنين من حومش المقامة على 90 في المئة من أراضي قرية برقة شمال نابلس، عاد أصحاب تلك الأراضي إليها وبدأوا في استصلاحها وزراعتها، لكن بعد ثلاثة أعوام من ذلك، هاجمهم المستوطنون ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم البالغة مساحتها أكثر من 200 ألف متر مربع.
ويكون المستوطنون موجودين بشكل يومي على أطلال المستوطنة السابقة، وأنشأوا مدرسة دينية فيها، ويسعون إلى إعادة تأسيسها بعد بنائها للمرة الأولى عام 1978. وتوجه الفلسطينيون من أصحاب تلك الأراضي إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، وحصلوا على أربعة قرارات تمنع المستوطنين من دخولها، "وبقيت تلك القرارات حبراً على ورق"، حسبما يقول غسان دغلس، أحد ملّاك تلك الأراضي، مضيفاً أن "الجيش الإسرائيلي أخبرهم بأن قرارات المحكمة العليا لا قيمة لها". وأوضح دغلس أن "المستوطنين والجيش الإسرائيلي هاجما الفلسطينيين قبل شهرين خلال محاولتهم التوجه إلى أراضيهم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولم يتغير المشهد في مستوطنة ترسلة صانور المخلاة قرب قرية صانور جنوب جنين، حيث كانت قبل إنشائها معسكراً للجيش الإسرائيلي منذ عام 1967 بعدما احتلها من الجيش الأردني الذي كان يتخذها مقراً لقواته. ويقع في تلك الأراضي مسجد أقامه الجيش الأردني في المعسكر قبل عام 1967، وحاول الفلسطينيون ترميمه لكن الجيش الإسرائيلي منعهم.
ولم يتغيّر الوضع في مستوطنة جانيم التي أُنشئت عام 1983 على أراضي دولة بين أحراش جنين على مساحة تقدّر بـ185 ألف متر مربع، ومستوطنة قاديم التي أُقيمت على أراضي دولة في الأحراش عام 1981، وتقدّر مساحتها بـ166 ألف متر مربع. ويحظّر قانون تنفيذ "خطة فك الارتباط" لعام 2005 وجود الإسرائيليين على أنقاض المستوطنات الأربع ويعتبره غير قانوني.
والعام الماضي، دخلت لأيام عدة 20 عائلة من المستوطنين إلى مستوطنة صانور تحت جنح الظلام، احتجاجاً على رفض الحكومة السماح لهم بالعودة بشكل دائم إلى منازلهم فيها.
وقال عضو الكنيست الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن "استئناف الاستيطان في صانور خطوة ضرورية وأخلاقية وأمنية" ودعا إلى السماح للعائلات بالبقاء. وأضاف أنه "لم يكُن هناك سبب منطقي لتدمير المستوطنة كما أنه لا يوجد سبب منطقي في عدم السماح بإعادة بنائها". كما أشاد رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات في الضفة الغربية يوسي دغان بالعودة إلى المستوطنة، مناشداً تل أبيب بالسماح للعائلات بالبقاء فيها.
وفي عام 2017، أجّل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو طلب إجراء تصويت على اقتراح إلغاء الانسحاب من المستوطنات الأربع شمال الضفة الغربية، والسماح للمستوطنين بالعودة إليها.
