Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

رئيس مؤتمر البجا: شرق السودان يعاني أزمة تهميش

الموقع الجيوسياسي ووجود الإقليم على ساحل البحر الأحمر يجعل منه مناخاً خصباً للتدخل الدولي 

تعد أزمة شرق السودان واحدة من الأزمات التي تهدد استقرار البلاد من ناحية تأثيرها المباشر في الاقتصاد السوداني، بالنظر إلى أن معظم موارد السودان تقع في هذا الاقليم، بخاصة الموانئ البحرية وإنتاج الذهب، فضلاً عن التعقيدات التي صاحبت مسار الشرق في اتفاق جوبا للسلام الذي وقع بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية التي تضم مسار الشرق مطلع اكتوبر (تشرين الأول) 2020، وما صاحب ذلك من احتجاجات أدت إلى إغلاق المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بقيادة الناظر محمد الأمين ترك للموانئ والطرق القومية، مما ألقى بظلاله السالبة على الاقتصاد. 

حول مجمل هذه القضايا وما يتصل بالأطماع الدولية في موانئ البحر الأحمر وساحله، ومدى تدخلات بعض دول الجوار في قضية الشرق، التقت "اندبندنت عربية" رئيس مؤتمر البجا السوداني ورئيس وفد التفاوض لمسار الشرق أسامة سعيد. 

ظلم واختلالات 

في البداية كان سؤالنا له عن مدى حقيقة تعرض إقليم شرق السودان إلى الظلم والتهميش في مجال التنمية وغيره، مما جعلت منه قضية مطلبية، يجيب سعيد "نعم لشرق السودان قضية وهي قديمة قدم الدولة السودانية، ومعلوم أن مؤتمر البجا الذي تأسس في 1958 كان من أوائل الحركات الاحتجاجية ضد الاختلالات في الهوة، ورافق ذلك ظهور حركات في مناطق أخرى تشهد الآن نزاعات، فمثلاً برزت حركة نهضة دارفور واتحاد عام جبال النوبة، وكلاهما تكون بسبب الظلم والخلل في التأسيس الأول الذي لم يقم على أسس ولم تكن هناك استجابة للمطالب، فمؤتمر البجا في ذاك الوقت طالب بالفدرالية ونحن ما زلنا نطالب بها حتى اليوم.

مشكلة الشرق على قدمها أيضاً قامت حركات احتجاجية مسلحة في 1994 من خلال مؤتمر البجا، ومن ثم تكونت جبهة الشرق واستمر الكفاح المسلح 13 عاماً حتى تم التوصل إلى اتفاق في 2006، فالتوصيف ما بين هذا الاتفاق واتفاق جوبا للسلام 2020 كان بمثابة توصيف للأزمة في شرق السودان، فنحن نجملها في أنها أزمة تهميش سياسي واقتصادي وثقافي واجتماعي، وتعاهدت الحكومة بهذا التهميش واعترفت به، فقضيتنا في المقام الأول مع المركز، فشعب الشرق لديه الحق في أن يحكم نفسه بنفسه وأن تكون له حكومة تتمتع بصلاحيات واسعة لإدارة الإقليم، وأن يكون هناك حظ من القسمة العادلة في الموارد". 

تمييز إيجابي 

لكن هل بالفعل ناقشتم ذلك في مفاوضات جوبا التي توجت باتفاق السلام، وبماذا تميزت عن اتفاق أسمرة؟ يوضح سعيد، "في اتفاق جوبا للسلام نوقشت قضية شرق السودان نقاشاً عميقاً، وقد انطلقنا من اتفاق أسمرة 2006 التي انقض عليه النظام السابق ولم ينفذه، لأنه لم تكن له الإرادة الكافية للاستجابة لكل المطالب والمظالم الحقيقية وأسباب النزاع في شرق السودان، لكن في هذه المرة وجدنا الطرف الذي يمثل الحكومة لديه الإرادة والرؤية للاستجابة لكل أسباب النزاع وكيف يحكم الإقليم، مما يشجع لإيجاد الحلول العادلة، لذلك نرى بأننا حققنا من خلال اتفاق جوبا كثيراً من المكاسب لشعب الشرق، فللمرة الأولى ننتزع الحق الذي يحقق آمال وطموحات إنسان الشرق بأن يكون نظام الحكم في هذا الإقليم ديمقراطياً تعددياً يراعي التنوع من خلال إقليم واحد لولاياته الثلاثة البحر الأحمر وكسلا والقضارف".

ويضيف، "كما توصلنا لمكاسب حقيقية تعود بالنفع على كل أبناء الشرق وليس للذين فاوضوا في الاتفاق، فعلى سبيل المثال حصلنا على نسبة 14 في المئة من الوظائف القيادية في الخدمة المدنية بما يشمل وكلاء الوزارات ومديري الإدارات ورؤساء الهيئات والمجالس والسلك الدبلوماسي وغيرها، كما حصلنا على 30 في المئة من حصة الموارد النفطية والمعدنية المنتجة في الإقليم، ومعلوم أن شرق السودان ينتج 60 في المئة من عائدات الذهب في البلاد، فهذه نسبة كبيرة، إذ إن الموارد المتوافرة تكفي لإدارة الإقليم، كذلك حصلنا على آلية مشتركة لتحديد النسبة لباقي المشاريع القومية بما فيها الموانئ وعائداتها، فضلاً عن التمييز الإيجابي لإستيعاب أبناء الشرق في المؤسسة العسكرية، وهو قطاع مهم ظل أبناء الإقليم غائبون عنه تماماً طوال السنوات الماضية، إلى جانب إنشاء صندوق لتنمية وإعمار الشرق وتخصيص مبلغ 348 مليون دولار للإطلاع بمشاريع الصحة والتعليم والبنية التحتية في الإقليم، فأعتقد أننا تحصلنا على مكاسب ضخمة يمكن أن تسهم بشكل كبير في حل مشكلات الشرق الأساسية". 

نضال طويل  

ولدى سؤالنا عن تفسيره على الاعتراض على مسار الشرق من قبل بعض أهل الاقليم؟ يوضح، "نعتقد أن انتزاعنا لهذا المنبر التفاوضي جاء عبر نضال طويل تمكنا من خوضه في أصعب الظروف وأحلكها، فنحن كنا جزءاً من اتفاق أسمرة الأخير، وعندما شعرنا بعدم جدية نظام البشير في تنفيذ هذا الاتفاق خرجنا منه وأنشأنا مؤتمر البجا المعارض، وكان جزءاً من الجبهة الثورية ونداء السودان، وكنا فاعلين في المعارضة السودانية، لذلك أوجدنا مسار الشرق عبر مسيرة طويلة من النضال ليستوعب قضايا إقليم الشرق، ولم نتحصل على هذا المسار كمنحة كما يشاع.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقبل الانخراط في هذا المنبر دعونا كل أبناء الإقليم للدخول في التفاوض وأن يكونوا جزءاً منه منذ البداية، منهم موسى محمد أحمد وآمنة ضرار ومبروك آدم سبيل باعتبارهم كانوا من القيادات الفاعلة في اتفاق أسمرة، وغيرهم من السياسيين، وكنا نهدف إلى التوصل لاتفاق مشترك يحمل كل قضايا الشرق، لكن لتقديراتهم السياسية رفضوا تلك الدعوة وقالوا لنا عندما حضروا إلى جوبا ومعهم رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة محمد الأمين ترك، "أمهلونا وقتاً قبل التفاوض حتى نعقد مؤتمراً يجمع كل قضايا الإقليم بمشاركة واسعة"، وبالفعل استجبنا لطلبهم وتم عقد مؤتمر جامع لأبناء الشرق في الخرطوم قبل مفاوضات جوبا، اشتركت فيه كل الإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وخلص إلى تكوين وفد جاء لجوبا واشترك معنا في التفاوض واللجان، لكن الذين طلبوا هذا المؤتمر هم من قاطعوا عملية التفاوض بحجة أنهم كانوا يريدون نقل هذا المسار إلى إريتريا وأن يقود التفاوض الذين وقعوا على اتفاق أسمرة". 

ويتابع رئيس مؤتمر البجا السوداني أسامة سعيد "في اعتقادي أن رفض هذه المجموعة المعارضة لعملية التفاوض التي تمت في جوبا ينطلق من نقطتين، فبعضهم لديه رؤية سياسية مغايرة لنا، إذ يرون أن اتفاق أسمرة هو الذي يجب أن يسود وهو اتفاق لم يلب كل طموحات أهل الإقليم، وآخرين لهم ارتباط بالنظام السابق المنحل وهم يعتقدون أن معارضة المسار وخنق الإقليم يمكن أن يؤديا إلى عودة نظام البشير وإسقاط حكومة الثورة في الخرطوم، ونحن نقول إن اتفاق جوبا حقق مكاسب كبيرة لأهلنا في شرق السودان، وهؤلاء الرافضون لهذا المسار دعوناهم أكثر من مرة ليقولوا للرأي العام أسباب رفضهم لاتفاق جوبا والتي نعتقد أن فيها مساحة واسعة للنقاش، إذ أتاحة المادة الـ 34 فيه إقامة مؤتمر تشاوري يشارك فيه الجميع، ممثلين في الإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية لكي تتم مناقشة القضايا التي لم يتضمنها الاتفاق، على أن تكون القضايا التي يتوصل إليها المؤتمر جزءاً من اتفاق جوبا، مما يعني أن المساحة موجودة لمناقشة قضاياهم وأن يكونوا شركاء في هذه الاتفاق، لكنهم يرفضون الاتفاق لدواع عنصرية، إذ يرون أن الذين وقعوا على مسار الشرق في اتفاق جوبا للسلام ليسوا سودانيين في الأصل أو أنهم ليسوا مواطنين كاملي المواطنة التي تتيح لهم الفرصة لتمثيل قضايا شرق السودان".

تدخل دولي 

عندما سألناه عما إذا كانت هناك دول بعينها، بخاصة من دول الجوار تتدخل في قضية الشرق، ونعني إريتريا وإثيوبيا كما يشاع ويتهمهما البعض، يؤكد رئيس وفد التفاوض لمسار الشرق "في اعتقادي أن الموقع الجيوسياسي لشرق السودان ووجود هذا الإقليم على ساحل البحر الأحمر على امتداد 700 كيلومتر، إضافة إلى وقوع موانئ على هذا الساحل يجعل من كل هذه العوامل مناخاً خصباً للتدخل الدولي، لأن الصراع الاستراتيجي على البحر الأحمر قائم، فالآن روسيا لديها قاعدة عسكرية على هذا الساحل، وهناك وجود إسرائيلي، فضلاً عن وجود مخابرات من كل دول الجوار تعبث في هذه القضية، كما نعتقد أن التدخل الدولي في قضية شرق السودان أياديه ظاهرة في هذا الملف". 

 

 

وعن تدخل إريتريا وأثيوبيا بحكم المجاورة والتداخل القبلي، يوضح "بالتأكيد أن ما يجري في هاتين الدولتين يلقي بظلاله على الوضع في شرق السودان، فمثلاً نجد أن تفلت الحرب التي وقعت في منطقة الفشقة نتج منه تدفق أعداد هائلة من اللاجئين الأثيوبيين إلى شرق البلاد، وكذلك تدفق كبير للسلاح. أما الجارة إريتريا فهي قامت بالوساطة في الاتفاق السابق، ونعلم أن هناك تداخلاً قبلياً كبيراً بين أسمرة وشرق السودان، لكن لم نلحظ أن هناك تدخلاً مباشراً من إريتريا في هذا الملف".

مخلفات الحرب

وحول ما يثيره بعضهم من أنه ليس هناك حجة لوجود مسار للشرق لعدم وجود حرب كما حدث في دارفور، يرى سعيد أنه "كما هو معروف وفقاً للتوصيف والتصنيف الدولي لمناطق النزاع، فإن منطقة شرق السودان هي منطقة نزاع بدليل أن القضية التي قام من أجلها النزاع لمدة 18 عاماً في هذا الإقليم لم تحل، فحتى الآن نجد أن مخلفات الحرب في شرق البلاد تخصص لها الأمم المتحدة موازنة سنوية لنزع الألغام وإخلاء المنطقة من مخلفات الحرب، وهناك من نزحوا من مناطقهم بسبب الحرب، وقد قمنا بعلاج هذه القضية في إطار اتفاق جوبا، إذ التزمت الحكومة بتخصيص مبالغ لنزع الألغام وإعادة توطين النازحين إلى مناطقهم الأصلية، لذلك أقول دائماً منطقة شرق السودان هي منطقة نزاع وتهميش، وأكثر المناطق الأقل نمواً في السودان، فكل هذه الأسباب تستدعي إقامة منبر لشرق السودان لحلها، لكن المدهش أن الذين يعارضون هذا المسار كانوا يقولون الكلام ذاته بأن إقليم الشرق ليس فيه حرب، فلماذا يوقعون اتفاقاً معه، وفي الوقت ذاته يطالبون بإلغاء هذا الاتفاق ويبحثون عن اتفاق آخر، فهو منطق غريب حقيقة، وهنا أقول أن كل الأسباب تتوافر في شرق السودان لكي يكون هناك اتفاق ينهي حال النزاع والتهميش في هذا الإقليم".

تضرر الاقتصاد 

وعن نظرته لعملية إغلاق الموانئ والطرق القومية في الشرق التي تمت أخيراً كونه عملاً احتجاجياً كما يحدث في الخرطوم وبقية المدن، يقول رئيس مؤتمر البجا، "نرى أن إغلاق الميناء عمل خاطئ، وننظر إليه كجريمة في حق الشعب السوداني، وكذلك جريمة في حق شعب الشرق أولاً، لأن الذين تضرروا من هذا الإغلاق هم المواطنون البسطاء في هذا الإقليم، فهناك أكثر من 30 ألف عامل وموظف يعتمدون على هذه الموانئ سواء في مجالات التخليص أو عمليات الشحن والتفريغ أو التجارة وغيرها، لذلك جاء رفضنا لعملية الإغلاق من هذا الباب، بل إن المواطنين أنفسهم باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقية يرفضون هذا الإغلاق الذي تم في المرة الأولى والثانية، لذلك نرى أن سمعة الموانئ في بلادنا تضررت ضرراً بالغاً، وانعكس هذا الاغلاق على أسعار السلع بشكل كبير، إذ ارتفعت أسعار البواخر والتأمين على البواخر سلباً على اقتصاد البلاد، فقد جمعنا لقاء قبل أيام عدة مع وزير المالية وتحدث عن الأضرار البالغة التي لحقت بالاقتصاد السوداني جراء هذا الإغلاق، وهي أرقام كبيرة وخسائر فادحة.

أما في ما يتعلق بمطالبتهم إلغاء المسار وإيجاد منبر تفاوضي لهم، فأقول إن مسار شرق السودان هو أحد مسارات اتفاق جوبا للسلام، وهو عبارة عن حزمة واحدة في اتفاق واحد تم توقيعه في وقت واحد بين حكومة السودان وأطراف عملية السلام بحضور شهود وضامنين دوليين، منهم دول "ترويكا" والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والسعودية والإمارات وتشاد وعدد من الدول الضامنة والراعية لهذا الاتفاق الدولي الذي أصبح جزءاً من الوثيقة الدستورية، وبالتالي لا يمكن إلغاء جزء من هذا الاتفاق، ولا يعقل أن يقف هؤلاء الرافضين لمدة سنتين في هذه المحطة الصمتية للمطالبة بإلغاء هذا المسار، ولن تتمكن الحكومة من إلغائه لأنه يعني إلغاء اتفاق جوبا وانهيار عملية السلام في السودان". 

خطاب الكراهية 

وعن الجهود المبذولة لإنهاء أزمة الشرق، أفاد بـ "نعم كونت حكومة السودان لجنة عليا برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو لمعالجة هذه الأزمة، وبالفعل التقينا بهذه اللجنة وتباحثنا في هذا الأمر، كما عقد اجتماع للجنة العليا لاتفاق جوبا بحضور وسيط دولة جنوب السودان الراعي لاتفاق جوبا للسلام المستشار الأمني للرئيس سلفاكير ميارديت الفريق توت قلواك، ناقش سبل إيجاد حل لهذه القضية، لكن نحن في مسار الشرق لدينا رؤية وإسهام من خلال خريطة طريق تقود لحل توافقي لإنهاء هذه الأزمة، تتمثل في ضرورة تهيئة المناخ لهذا الحوار وذلك بإيقاف خطاب الكراهية والعنصرية والتصعيد الإعلامي، وأن تلتزم الحكومة بجبر كسر الضرر لأن هناك من تضرروا من الأعمال التي وقعت أخيراً في الإقليم، ومن ثم ندلف لمائدة مستديرة تضم كل الفرقاء في شرق البلاد بحضور وسيط دولة جنوب السودان ولجنة مجلس السيادة، على أن تتم مناقشة القضايا المتعلقة بكيفية المشاركة في حكم شرق السودان، لأن قضية السلطة وفق اتفاق جوبا هنالك نسبة 30 في المئة خصصت من السلطة الولائية في الولايات الثلاث للأطراف التي وقعت على الاتفاق، فضلاً عن 70 في المئة لكل شعب الشرق الفاعلين في الإدارات الأهلية والقوتين المدنية والسياسية، حيث يمكن التوافق حول كيفية قسمت هذه المشاركة السياسية، وعقب ذلك يمكن عقد المؤتمر التشاوري لمناقشة القضايا التي لم ترد في الاتفاق ليتم تضمينها مباشرة". 

إجماع ومحاصصات 

وعمّا إذا كان الناظر ترك يعكس إجماعاً لأهل شرق السودان، يوضح سعيد "طبعاً لا، فما يسمى مجلس نظارات البجا به ناظر واحد هو محمد الأمين ترك ناظر قبيلة الهدندوة، ويضم أيضاً عدداً من العمد والسياسيين الذين لديهم ارتباطات مع النظام السابق المحلول، إذ تقلد معظمهم مناصب محافظين ومستشارين في الحكومة السابقة، لكن في المقابل الذين يؤيدون مسار الشرق يمثلون 17 نظارة فيها معظم نظار الإقليم، ومن بينهم ناظر قبيلة العررعر والحباب والبني عامر والعبابدة والبشاريين والبوادرة وسلطان المساليت والبرقو وغيرها من القبائل، وجميعهم ينضمون إلى مجلس يسمى المجلس الأعلى لنظار شرق السودان، وهم داعمون للمسار وكانوا جزءاً من عملية التفاوض، ومن المؤيدين لاتفاق جوبا، وسبق أن خرجوا في منطة شمبوب في ولاية كسلا تأييداً لهذه الاتفاق بحضور مئات من الناس". 

وحول رده على الاتهامات بأن ما يحدث في قضية الشرق جزء من المشهد السياسي بالبحث عن المحاصصات والغنائم، يتابع رئيس مؤتمر البجا السوداني "أقول إن أزمة شرق السودان كانت في الأساس جزءاً من أزمة البلاد بشكل عام، وأن حال الاستقطاب التي كانت موجودة بين المدنيين والعسكريين كانت قضية الشرق إحدى الأدوات، ونحن في مبادرتنا التي أطلقناها قلنا يجب تحرير قضية شرق السودان من الصراع المدني العسكري على أساس أنها قضية وطنية خالصة نستطيع أن نصل بها إلى حلول، لكن بالنسبة إلى المحاصصات فإن اتفاق مسار الشرق كتب بلغة أهل شرق السودان، وأن كل الحقوق الواردة في اتفاق جوبا سواء في الخدمة المدنية والجوانب الاقتصادية وغيرها عائدة لأبناء وبنات الشرق، إذ لم ترد في الاتفاق حصة بعينها غير نسبة الـ 30 في المئة للموقعين في الولايات الثلاث".

اقرأ المزيد

المزيد من حوارات