أظهرت أرقام رسمية أن الشركات البريطانية تخزن البضائع والمواد بأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط) المنصرم.
وكشفت ردود على استطلاع جمعها مكتب الإحصاءات الوطنية بين 15 و18 نوفمبر (تشرين الثاني) أن أكثر من شركة من كل 20 شركة تعزز مخزوناتها حالياً. وهذه الوتيرة البالغة ستة في المئة هي أعلى وتيرة مسجلة منذ جمع بيانات التخزين للمرة الأولى في فبراير (شباط) 2021.
وتأتي الزيادة في خضم أزمة على صعيد سلاسل الإمداد فاقمها الروتين [الإجراءات] الإداري المفروض على الشركات التي تحصل على منتجات ومدخلات من الاتحاد الأوروبي ونقص حاد في سائقي الشاحنات.
ولا تعكس البيانات تماماً وقع الأنباء المتعلقة بمتحورة "أوميكرون" من "كوفيد-19" على الشركات. وبعض الأجوبة على أسئلة الاستطلاع جمعت قبل الإبلاغ عن المتحور، وجمعت الردود كلها قبل فرض الحكومة مجموعة من القيود على المسافرين الآتين من بلدان محددة وإجراءات إلزامية في شأن ارتداء الكمامات لأغراض التنقل والشراء بالتجزئة.
وقال بول داليس، الخبير الأول في الشأن الاقتصادي البريطاني لدى "كابيتال إيكونوميكس"، لـ"اندبندنت": "قليلة هي المؤشرات في المملكة المتحدة إلى بدء إمدادات البضائع والعمالة بالتحسن".
وأضاف: "من المنطقي للشركات أن تعزز المخزونات حيث تستطيع".
لكن مع التقارير عن النواقص الواسعة الانتشار في العمالة والمعدلات الغامضة لحركة طلب المستهلكين، تواجه الشركات أوضاعاً لا تتمكن فيها من تصريف المخزون الذي تمتلكه بالفعل. وثمة أيضاً ضغط كبير على العقارات التجارية، بما في ذلك المخازن، بهدف الحصول على المساحة الضرورية للتخزين في المقام الأول.
وربما أضعفت هذه العوامل البيانات الخاصة بالتخزين حتى المرحلة الحالية من العام، بدلاً من أن تعكس تحولاً في رغبة الشركات في الاستعداد الجيد لتعطلات متواصلة تصيب سلاسل الإمداد.
وقال السيد داليس: "ربما تمكنت [الشركات] من الحصول على المنتجات التي تريدها، لكن ليس بالضرورة العمالة اللازمة لتوزيع هذه المنتجات".
وقد تكون الإشارات إلى المخزونات المتنامية، جزئياً، رداً على ضغوط التضخم المتنامية. فتكاليف المواد وتكاليف جارية أخرى في قطاعي التصنيع والخدمات ترتفع بأسرع وتيرة منذ البدء بالتسجيل، وفق أحدث قراءة لمؤشر مديري المشتريات [مقياس وجهات التصنيع] نشرتها الأربعاء "آي أتش أس ماركيت".
وواصلت تكاليف الشركات "الارتفاع بلا هوادة" في نوفمبر، على حد قول روب دوبسون، مدير "آي أتش أس ماركيت"، الأربعاء. وكانت الأسعار "ترتفع بأكثر الوتائر حدة في العقود الثلاثة من عمر الاستطلاع" الخاص بقطاع التصنيع.
وأضاف: "تخلف سلاسل الإمداد الممتدة، ونقص المكونات، وعدم التطابق الواسع بين الطلب والعرض، ضغوطاً تصاعدية كبيرة على تكاليف المدخلات. ويطال هذا أيضاً الأسعار المفروضة على بوابات المصانع [أسعار الجملة]، التي ارتفعت بمعدل قريب من أعلى مستوى قياسي المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتشير توقعات بنك إنجلترا نفسه إلى أن معدل التضخم قد يصل إلى ذروة تبلغ خمسة في المئة في أبريل (نيسان) 2022، أي أكثر من ضعف مستهدفه المتمثل في معدل للتضخم يبلغ اثنين في المئة.
ومع ذلك، قد تتسبب المتحورة "أوميكرون" في عدم اتخاذ واضعي السياسات في بنك إنجلترا قراراً، بدلاً من زيادة معدلات الفائدة في اجتماعهم المقبل المقرر في غضون ما يزيد قليلاً على أسبوعين. فقد يفوق عدم اليقين في شأن مسار الجائحة الضغط الشديد المفروض على المصرف المركزي للتصرف في مواجهة معدل التضخم المتزايد ويشجع واضعي السياسات على تأجيل اتخاذ القرار حتى العام الجديد.
وقال السيد داليس: "توفر المتحورة حافزاً قوياً لبنك إنجلترا تسوغ عدم رفع معدلات الفائدة الآن".
© The Independent
