Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

المتاجر البريطانية تعاني شحاً في المسكنات ورقائق البطاطس

بيانات تشير أيضاً إلى أن المستهلكين يمارسون الآن الشراء المبكر لعيد الميلاد ليضمنوا الحصول على البضائع

تستمر النواقص ببريطانيا في بعض محال السوبرماركت وسط أزمة إمداد عالمية وضغوط تجارية ناجمة عن بريكست (غيتي)

أشارت إحصائيات رسمية إلى أن المتسوقين ربما لا يزالون يعانون في الحصول على رقائق البطاطس في متاجر السوبرماركت البريطانية.

وأظهرت بيانات جاءت حصيلة استطلاعات، جمعتها مؤسسة "كانتار بابلك" البحثية وشاركتها مع مكتب الإحصاءات الوطنية، أن بعض المتاجر لا يزال يعاني نقصاً في إمدادات رقائق البطاطس.

لكن ومع استمرار النواقص الكبيرة في الرزم حين جُمِعت البيانات بين 19 و22 نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ توافر في 24 في المئة من المحال عدد قليل منها أو لم يتوافر أي منها بتاتاً، تراجعت هذه النسبة إلى حد ما عما كانت عليه في الأسبوع السابق بعدما بلغت حينها 30 في المئة.

وأدى خلل في تكنولوجيا المعلومات عطّل في وقت سابق الإنتاج لدى "ووكرز"، أكبر جهة مصنعة لرقائق البطاطس في المملكة المتحدة، إلى تراجع حاد في مستويات الإنتاج. وحذرت الجهة المصنعة في ذلك الوقت من أن العودة إلى المستويات الطبيعية من الإنتاج قد تستغرق أسابيع.

لكن المقلق أكثر هو النقص المستمر في مسكنين يُباعَان من دون وصفة طبية – "باراسيتامول" و"أيبوبروفين". ففي حوالي متجر من كل خمسة متاجر كان مخزون "باراسيتامول" منخفضاً أو فارغاً بين 19 و22 نوفمبر.

وتعد هذه الأرقام جزءاً من فحص دوري يجريه مكتب الإحصاءات الوطنية حول الوضع الاقتصادي خلال الجائحة، وهي تساعد في رسم صورة عن تجارب المستهلكين خلال أزمة سلاسل الإمداد العالمية والتحلل الجزئي للتجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وتأتي التقارير عن النواقص على خلفية ارتفاع التكاليف التي يتكبدها المستهلكون، فقد سجل الاتحاد البريطاني للصناعات خلال السنة المنتهية في نوفمبر أكبر زيادة في أسعار المبيعات منذ عام 1990.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأفاد الاتحاد البريطاني للصناعات بأن بيانات أعضائه تشير إلى أن الأسعار ستواصل مسار الارتفاع الشهر المقبل أيضاً، ما سيزيد الضغط على جيوب المتسوقين لعيد الميلاد مع ارتفاع معدل التضخم عن نمو الرواتب.

ورسمت البيانات صورة إيجابية نسبياً عن البائعين بالتجزئة، إذ أشارت إلى أن المبيعات كانت قوية نسبياً خلال هذه الفترة من العام. لكن بعض الاقتصاديين شعروا بقلق على استمرار هذه الظاهرة، ومن أن المقياس السنوي تأثر أيضاً بالقيود التي فُرِضت بسبب "كوفيد-19" العام الماضي.

وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في الشأن البريطاني لدى "بانثيون للاقتصاديات الكلية"، غابرييلا ديكنز: "مع ذلك، تعكس هذه الإشارات [المؤشرات] الإيجابية على الأرجح تقديم المستهلكين شراءهم لعيد الميلاد في مواجهة تحذيرات من نواقص محتملة وليس انتعاشاً في الطلب الكامن".

وقد يتبين ذلك من بيانات منفصلة أصدرها مكتب الإحصاءات الوطنية / "كانتار" كشفت أن أكثر من متجر من كل 10 متاجر نفد لديه لحم الخنزير الطازج ولحم الديك الرومي المجمد والمياه الفوارة [الغازية].

وتأتي أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية بعدما أفادت جمعية تجار النبيذ والمشروبات الروحية بأن أعضاءها يفيدون بتأخيرات جدية في استيراد المنتجات، توازي ما يصل إلى خمسة أضعاف مدة التأخير المعتادة.

ويواصل القطاع المعاناة من تعطل [تعثر] اقتصادي عالمي يعود إلى الجائحة ونواقص شديدة في سائقي المركبات المخصصة لنقل البضائع.

وفي مارس (آذار) من هذا العام، ووسط مستويات مرتفعة من حالات فيروس كورونا، فرضت الهند، وهي أكبر مورد في العالم للعقاقير المماثلة أو البديلة [الجينيريك]، قيوداً على الصادرات. وكانت مدخلات كثيرة في هذه العقاقير، المحصلة في الأغلب من الصين، تواجه أيضاً نقصاً في الإمداد الموجه إلى المستوردين الهنود، وفق خبراء في القطاع.

وساهمت نواقص كثيرة بدءاً من مواد التغليف وصولاً إلى المواد الأولية والقيود على قدرة الشحن البحري، في نشوء أزمة سلاسل الإمداد في قطاع العقاقير.

لكن المشكلة لا تتراجع بالسرعة التي أمل بها بعض الخبراء القطاعيين في بداية الأمر – فكثير من دراسات التجارة العالمية تشير إلى أن تكاليف الشحن البحري وعوامل أخرى وراء خلل سلاسل الإمداد، ستتواصل إلى مرحلة متقدمة من العام المقبل.

وفي شكل عام، بالنسبة إلى نطاق البنود الذي شمله الاستطلاع، "يتشابه عموماً" فقدان هذه البضائع أو نقصها في حوالي 10 في المئة من المتاجر مع مقاييس سابقة، وفق مكتب الإحصاءات الوطنية، ما يشير إلى أن النواقص العامة لم تتفاقم.

غير أن هذا لا يعني أن الاقتصاد يتجنب الارتفاعات السعرية الناجمة عن النواقص في نطاق من النواتج الصناعية. فبنك إنجلترا يحذر من أن معدل التضخم سيبلغ ذروة تساوي خمسة في المئة في أبريل (نيسان) 2022.

© The Independent