محافظ بنك إنجلترا يعتذر من أسر بريطانية تواجه ارتفاع كلفة المعيشة

صرح أندرو بايلي محافظ "بنك إنجلترا" أنه "آسف جداً" لأن الأسر البريطانية تواجه ضغوطاً في كُلف المعيشة، ودافع عن نفسه إثر اتهامه بأنه ضلل المستثمرين وجعلهم يعتقدون أن أسعار الفائدة سترتفع.

وفي تصريح أدلى به إلى الـ "بي بي سي"، أشار بايلي إلى أنه "من الواضح أن التضخم يستهلك دخل العائلات والجميع سيشعر بوطأته. أجزم أن الأسر بدأت ترى هذا الأثر على أرض الواقع مجسداً في الأسعار المرتفعة، وأنا آسف جداً على ذلك".

وأضاف بايلي، "يتمثل هدفنا في التركيز على الإسراع في معالجة أسباب التضخم التي تعود بنسبة كبيرة إلى مشكلات الإمدادات العالمية، كي يتسنى لنا الوصول إلى عالم تكون فيه مستويات التضخم مستقرة عند المستوى المستهدف. لن نعود إلى عهد السبعينيات من القرن العشرين، فذلك عهد مختلف جداً".

واتصالاً بذلك، وجه عدد من المستثمرين انتقادهم إلى السيد بايلي جراء التصريحات التي أدلى بها وفسرت على أنها تحمل إشارة واضحة أن "بنك إنجلترا" سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع الحالي، إلا أن لجنة السياسات النقدية في البنك صوتت على إبقاء أسعار الفائدة على حالها عند معدل أساس بـ 0.1 في المئة".

وبصورة عامة، ينظر إلى رفع أسعار الفائدة باعتباره وسيلة في السيطرة على التضخم، لكن السيد بايلي ذكر أن سبب ارتفاع المستويات الحالية للأسعار يعود إلى عوامل عالمية خارج سيطرة البنك".

وكذلك لفت إلى "أن رفع أسعار الفائدة لن ينتج مستويات أعلى من الغاز، ولن يسهم في تصنيع عدد أكبر من رقائق أشباه الموصلات، مشيراً إلى أنه "يتوجب أن نستخدم أسعار الفائدة حينما يظهر إمكان ارتفاع مستويات الطلب، أو أن تؤدي الضغوط على الأجور إلى نتيجة تحمل في طياتها أسباب استدامتها، وحين يحصل ذلك سنستخدم أسعار الفائدة".

وفي إطار عام، تتمثل مسؤولية "بنك إنجلترا" في إبقاء معدل التضخم عند ما يتراوح بين اثنين في المئة وثلاثة في المئة، إذ تشير آخر التوقعات إلى أن معدل التضخم سيرتفع إلى خمسة في المئة في أبريل (نيسان) 2022، ثم سينكمش.

وفي السياق نفسه، أشار السيد بايلي إلى أنه "نتوقع أن تشهد أسعار الفائدة ارتفاعاً وما نقوله واضح للغاية. إذا سألتمونا لماذا لم نقم بذلك الآن فإن ردنا هو أن كل ذلك يتعلق بسوق العمل. لقد استفاد عدد كبير من المواطنين من برنامج الإجازات المدفوعة إلى أن حلت فترة نهايته".

وأضاف، "إن سوق العمل محدودة في بريطانيا حالياً، لكن الدليل المفقود يتمثل في الوقائع التي حصلت عقب نهاية برنامج الإجازات المدفوعة، وليس هناك أي بيانات متاحة لنا كي نسترشد بها".

وبالنتيجة، حذر "بنك إنجلترا" في آخر توقعاته من أن الاقتصاد البريطاني والعالمي سجل نمواً متباطئاً جاء أدنى من المستوى المتوقع سابقاً.

وفي سياق متصل، ذكر أحدث تقرير أصدرته لجنة السياسات النقدية أن "الانقطاع في سلاسل الإمدادات كبح النمو بعض الشيء، وترافق مع مستويات السرعة التي سجلها الارتفاع في الطلب العالمي على البضائع، مما تسبب في عوائق ونقص في الإمدادات لدى بعض القطاعات، إضافة إلى تسجيل بعض المؤشرات عند مستويات أضعف في الطلب الاستهلاكي داخل المملكة المتحدة".