ملخص
حلت حكومة بوركينا فاسو جميع الأحزاب السياسية وألغت الإطار القانوني المنظّم لها، في خطوة لتعزيز سيطرة المجلس العسكري الذي تولى السلطة عام 2022.
أظهر مرسوم وافق عليه مجلس وزراء بوركينا فاسو أن الحكومة التي يقودها المجلس العسكري في الدولة الواقعة غرب أفريقيا، حلت أمس الخميس جميع الأحزاب السياسية وألغت الإطار القانوني الذي يحكم عملها.
وقرار الحكام العسكريين الذين استولوا على السلطة في سبتمبر (أيلول) 2022، هو أحدث خطوة لتشديد قبضتهم على السلطة بعد تعليق الأنشطة السياسية عقب الانقلاب.
وقال وزير الداخلية في بوركينا فاسو إميل زيربو إن القرار جزء من جهد أوسع نطاقاً "لإعادة بناء الدولة" بعد ما وصفه بأنه انتشار للانتهاكات والخلل في نظام التعددية الحزبية في البلاد.
وأضاف أن مراجعة حكومية خلصت إلى أن تعدد الأحزاب السياسية أدى إلى تفاقم الانقسامات وإضعاف التماسك الاجتماعي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقبل الانقلاب، كان في البلاد أكثر من 100 حزب سياسي مسجل، منها 15 حزباً ممثلاً في البرلمان بعد الانتخابات العامة لعام 2020.
ويحل المرسوم جميع الأحزاب والتشكيلات السياسية. وورد في محضر اجتماع مجلس الوزراء أنه سيجري إرسال قانون إلى المجلس الانتقالي الحالي يلغي الإطار القانوني للأحزاب والتنظيمات المتعلقة بتمويلها، ويلغي أيضاً وضع زعيم المعارضة.
وستُنقل جميع أصول الأحزاب التي سيتم حلها إلى الدولة.
