حقق معسكر الرئيس نيكولاس مادورو، الذي لم يعترف جزء من المجتمع الدولي بإعادة انتخابه رئيساً لفنزويلا عام 2018، نصراً ساحقاً في الانتخابات المحلية الأحد، 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، بحسب ما أعلن المجلس الوطني للانتخابات.
وفاز معسكر السلطة بـ20 من أصل 23 من مناصب الحكام، وبرئاسة بلدية كراكاس، في مواجهة معارضة منقسمة شاركت للمرة الأولى في اقتراع منذ عام 2017، بعدما كانت قاطعت في السابق الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وللمرة الأولى منذ 15 عاماً، نشر الاتحاد الأوروبي بعثة لمراقبة الانتخابات في هذا البلد النفطي البالغ عدد سكانه 30 مليون نسمة، والذي يعاني أزمة اقتصادية خانقة. وستقدم البعثة تقريرها الثلاثاء.
وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 41.8 في المئة، فيما عدد المقترعين 8.1 مليون، وفق ما جاء في النتائج الرسمية المؤقتة بعد فرز 90.21 في المئة من الأصوات المحتسبة.
مزاعم تزوير
وعلى الرغم من خطبها المتمحورة على الوحدة والحوار، لم تنجح المعارضة في توحيد لوائحها الانتخابية. وفازت في ثلاث ولايات، هي جزيرة نويفا إسبارتا وكوخيديس وخصوصاً ولاية سوليا النفطية الأكثر تعداداً للسكان، والتي تعتبر عاصمتها ماراكايبو ثاني مدن البلاد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ورحب مادورو على الفور بالفوز قائلاً، "نصر جميل جاء نتيجة العمل الدؤوب"، متحدثاً عن "نتائج ساحقة". وأشار التلفزيون الحكومي إلى "فوز تاريخي للثورة" التشافية.
وقبل الإعلان عن النتائج، أعرب المعارض هنريكيه كابريليس المرشح إلى الانتخابات الرئاسية مرتين، عن تحفظات معتبراً ان إغلاق مكاتب الاقتراع في ساعة متأخرة قد يكون أدى إلى عمليات تزوير. وكتب في تغريدة، "مادورو وحزبه يأمران المجلس الوطني للانتخابات بعدم إغلاق مراكز الاقتراع بعد توقف وصول الناخبين... هم سيضعون أصواتاً غير موجودة" في الأساس.
وأكد وزير الدفاع فلاديمير بادرينو، في بيان متلفز مساء الأحد، أن اليوم مر في "سلام". لكن شخصين قُتلا بعيار ناري بالقرب من مركز اقتراع في سان فرانسيسكو، ووعد وزير الداخلية بفتح تحقيق، مؤكداً أن الحادث لا علاقة له بالانتخابات.
شرعية النظام
وتعتبر هذه الانتخابات مهمة لأنها تشكل نقطة للنظام الذي يسعى إلى تأكيد شرعيته وإلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده، وللمعارضة أيضاً التي تأمل بإعادة تشكيل صفوفها قبل الانتخابات الرئاسية في عام 2024.
وتخضع فنزويلا لعقوبات اقتصادية تفرضها خصوصاً الولايات المتحدة التي تريد الإطاحة بمادورو. وتسعى كراكاس التي تم تجميد جزء من أصولها في الخارج، إلى "رفع العقوبات جزئياً على الأقل، لا سيما تلك المفروضة على النفط"، بحسب الخبير الاستشاري أوسوالدو راميريس.
وقدم مادورو تنازلات عدة لإعطاء ضمانات للمجمتع الدولي مع إصلاح المجلس الانتخابي الوطني ليشرك المعارضة فيه، فضلاً عن دعوة بعثات مراقبة من الاتحاد الأوروبي أو مؤسسة "كارتر".
وقررت المعارضة المنقسمة المشاركة في الانتخابات، علماً أنها قاطعت الانتخابات الرئاسية عام 2018 والنيابية عام 2020، على أمل أن تمنحها زخماً إيجابياً تمهيداً للاقتراع الرئاسي عام 2024.
وقال زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي تعترف حوالى 50 دولة به كرئيس بالوكالة، "من المؤكد أن مادورو سيفوز، لكنه كان وسيظل غير شرعي".
وقال متخصص في الانتخابات ينتمي إلى المعارضة، "لا إمكان للتزوير مع آلات التصويت... لكن يمكن أن يحصل إكراه ورشوة وعدم تكافؤ على صعيد الوصول إلى وسائل الإعلام".
