تقرير يفيد بأن بوريس جونسون سيحقق أسوأ نمو مسجل لمعايير المعيشة

أفاد تحليل لأرقام رسمية بأن حكومة (رئيس الوزراء) بوريس جونسون تتجه إلى تحقيق أسوأ نمو مسجل في معايير المعيشة خلال أي ولاية برلمانية، وبأن المداخيل تواجه خطر التراجع.

فالمداخيل المتاحة الحقيقية للأسر من المتوقع أن تنمو بواقع 0.5 في المئة فقط بين أواخر عام 2019 حين حقق السيد جونسون فوزاً انتخابياً حاسماً وبين عام 2024، وفق تقرير صدر من "مؤسسة القرار" البحثية.

وتوقع مكتب مسؤولية الميزانية معدلاً سنوياً للزيادة بواقع 0.1 في المئة، ما يجعل هذا البرلمان الأسوأ على صعيد نمو المداخيل، ويضعه وراء البرلمان الذي جاء بديفيد كاميرون وتيريزا ماي رئيسين للوزراء بين عامي 2015 و2017 حين سجل المعدل السنوي للزيادة 0.3 في المئة.

ويمكن للمداخيل أن تتدهور حتى خلال الولاية البرلمانية الحالية، وفق البيانات الأحدث. وبينت أرقام صدرت بعد وقت قصير من وضع مكتب مسؤولية الميزانية توقعاته أن نمو الدخل المتاح الحقيقي أضعف مما كان متوقعاً هذا العام.

وفي حين قدر مكتب مسؤولية الميزانية أن الدخل المتاح الحقيقي سينمو بواقع واحد في المئة في الفصل الثاني من العام، بين مكتب الإحصاءات الوطنية أنه تراجع في الواقع بنسبة 1.5 في المئة.

وأشارت "مؤسسة القرار" إلى أن فترة مليئة بأزمات متعددة منذ عام 2007 وخالية من مراحل مستدامة من النمو أدت إلى ارتفاعات "ضعيفة تاريخياً" في الأجور.

ولو ارتفعت المداخيل وفق الاتجاهات التي سادت قبل الأزمة المالية العامة، لتوفرت للأسر سبعة آلاف جنيه استرليني (تسعة آلاف و450 دولاراً أميركياً) إضافية في الدخل المتاح هذا العام – أو ثلث إضافي إلى ما تملكه الأسر بالفعل.

وخلال السنوات الـ15 الماضية، نما الدخل المتاح للأسرة المتوسطة، بعد تعديله في ضوء معدل التضخم، بنسبة تسعة في المئة فقط، مقارنة بالوضع الطبيعي السابق للأزمة المالية العالمية حين سجلت نسبة النمو حوالي 50 في المئة كل 15 سنة.

وقال آدم كورليت، الاقتصادي الأول لدى "مؤسسة القرار": "الأسبوع الماضي، أشاد وزير المالية (ريشي سوناك) بميزانيته باعتبارها تمثل ”عصراً جديداً من التفاؤل“. لكن الواقع الاقتصادي الذي يواجه العائلات في بريطانيا أكثر تنبيهاً بكثير".

وأضاف: "بالطبع، تستطيع بريطانيا – ويجب عليها – قلب هذه التوقعات. لكن ذلك يتطلب استراتيجية اقتصادية مناسبة لبريطانيا في عشرينات القرن الحادي والعشرين تتضمن في مفاصلها هدف رفع معايير العيش".

ودافع سوناك عن فشل الحكومة في تحسين معايير العيش في المملكة المتحدة خلال استجواب قاس خضع له هذا الأسبوع من نواب أعضاء في لجنة المالية.

وأشارت النائبة العمالية أنجيلا إيغل إلى أن العاملين عانوا لأكثر من عقد من جمود الرواتب، في حين يتوقع مكتب مسؤولية الميزانية أعواماً كثيرة إضافية من النمو الضعيف للعوائد.

وقالت السيدة إيغل إن الرواتب الحقيقية ارتفعت بين عامي 1992 و2008 بنسبة 36 في المئة، لكن بين عامي 2008 و2024، يرجح مكتب مسؤولية الميزانية نمواً بنسبة 2.4 في المئة فقط.

وقال وزير المالية إن المملكة المتحدة "ليست وحدها" على صعيد النمو الضعيف للأجور. وأشار إلى أسباب تدعو إلى التفاؤل مثل الزيادات في الحد الأدنى للأجور والاستثمار الحكومي في البحوث والتطوير والمهارات.

لكنه أقر بوجود "معاناة للوصول إلى بعض من معدلات النمو التي شهدناها سابقاً".