رجَّحت وكالة بلومبيرغ الأميركية، أن العودة الكثيفة للمستثمرين إلى مصر مرجعها الأول ما قال عنه قسم الأبحاث التابع لبنك "رينيسانس كابيتال"، "أفضل قصة نجاح للإصلاح الاقتصادي على مستوى الأسواق الناشئة في العالم"، ليسجل العام الحالي 2019 أكبر حجم لتداول الأوراق المالية وسندات الخزانة على الإطلاق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ورصدت وكالة بلومبيرغ خفضاً واحداً فقط في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي في غضون عام واحد، كما رصدت التحوّل الحذر من جانب البنوك المركزية العالمية، التي تسعى حالياً إلى تحقيق مكاسب بالجنيه المصري، الذي تمكَّن من احتلال المرتبة الثانية بعد الروبل الروسي بين جميع العملات، التي تتابعها "بلومبيرغ" في عام 2019.
الوكالة لفتت إلى أن "العائدات لا تزال جذابة، إذ ارتفعت حيازات الديون المحلية الأجنبية بنسبة 40٪ تقريباً هذا العام حتى الشهر الماضي أبريل (نيسان). وفي الأشهر المقبلة، لا يوجد عملياً أدنى تهديدات لهذا التقدم، الذي يحرزه الجنيه المصري، وتقول غالبية البنوك المركزية إن (المستثمرين يقبلون على الاقتراض بعملات منخفضة، إذ يستثمرون في الأصول المحلية للبلدان، التي ترتفع فيها العملة المحلية)".
المركزي المصري يثبت سعر الفائدة
واعتباراً من أمس الخميس، أقرّت لجنة السياسة النقدية الحكومية المصرية تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 15.75٪ خلال اجتماعها الثاني.
التحسّن الذي يحرزه الجنيه المصري ربما يتوقف مؤقتاً خلال فصل الصيف، وفقاً لبنك الاستثمار والمجموعة المالية هيرميس.
محمد أبو باشا، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي، قال لـ"بلومبيرغ"، "ستبقى مصر جذابة للمستثمرين، مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، لأن سعر الفائدة يجب أن يظل مرتفعاً نسبياً، وموقف عملتها جيد، ومخاطر البلاد منخفضة مقارنة بنظيراتها الناشئة الأخرى".
10 مليارات دولار تدفقات استثمارية تدخل للقاهرة
وقالت الوكالة إن "دفعة الإصلاح الاقتصادي على مدار السنوات الأخيرة أسهمت بشكل كبير في إحياء اهتمام المستثمرين بضخ أموالهم في مصر، باعتبارها أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، بعد أن ألغت السلطات المالية القيود المفروضة على العملة في عام 2016، وتعويم الجنيه بهدف تخفيف آثار عجز الاحتياطي لتسجل مصر ارتفاعاً نحو 10 مليارات دولار من التدفقات الخارجية خلال العام الماضي في شكل صفقات بيع في الأسواق الناشئة، وكان البنك المركزي واثقاً بما يكفي لرفع آليات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهي سياسة طال انتظارها لمنح المستثمرين القدرة على سحب أرباحهم بالعملة الصعبة".
ورغم التوقعات بأن التحوّل نحو السوق المفتوحة قد يؤدي إلى تقلبات أكبر في سعر الجنيه، فإن التقلب التاريخي لشهر واحد انخفض إلى النصف تقريباً منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، ويتم تداول العملة الأقوى في أكثر من عامين بعد أن استردَّ الجنيه أكثر من 6٪ من قيمته مقابل الدولار في عام 2019.
وتعتقد الخبيرة الاقتصادية ريهام الدسوقي، بأن "يعكس الارتفاع في سعر الصرف أخيراً قوى السوق، التي تطمئن المستثمرين، بدلاً من حالة الجمود السابقة بسبب الخوف من خروج الدولار من مصر".
وأضافت الدسوقي، "وفي الوقت نفسه، فإن تداول أذون الخزانة وديون مصر من القطاعات وفئات الأوراق المالية، تقدم أكبر العائدات بين الدول النامية، إذ يبلغ العائد على فاتورة سنة واحدة نحو 17٪، أو أكثر من ثلاثة أضعاف متوسط ديون العملة المحلية في الأسواق الناشئة".
وأشارت إلى أن "مصر أدركت شغف المستثمرين بتداول سندات الديون قصيرة الأجل، فأعادت التفكير في هيكلة خطط السندات، كما وفّرت حزمة الإجراءات المالية الأخيرة قدراً من التفاؤل في أعقاب قرار من جانب مصر بالتعامل مع شركةJPMorgan Chase & Co. لإدراجها في مؤشر سندات الأسواق الناشئة".
المالية المصرية توقع اتفاقية مع "يوركلير" البلجيكية لترويج
إضافة إلى ذلك، وقّعت وزارة المالية المصرية اتفاقية مع شركة "يوركلير" التي تتخذ من بلجيكا مقراً لها، مما ساعد في جذب الطلب الأجنبي على أذونات الخزانة وسندات الدين بالعملة المحلية، وفقاً للوكالة.
وتابعت، قد "تظل الأسعار مرتفعة، إذ يتطلع البنك المركزي إلى رفع التضخم إلى رقم واحد بحلول 2020، وفاق الأداء الاقتصادي المصري التوقعات بتحقيق انخفاض مفاجئ قدره 100 نقطة أساس في مارس (آذار)، وعلى الرغم من تباطؤ التضخم في مارس (آذار) وأبريل (نيسان)، فإن صانعي السياسة في حالة تأهب قبل جولة جديدة من تخفيض دعم الطاقة في يونيو (حزيران)، إلى جانب زيادة في الأجور في الشهر التالي".
ومع ذلك، من المحتمل أن تؤدي دورة التخفيف في نهاية الأمر إلى استقرار أفضل لقيمة الجنيه، ولا شك أن تحوّل الجنيه إلى عملة قوية هو الشاغل الأكبر للحكومة، نظراً إلى آثاره على الصادرات والسياحة.
