بهدف إعادة هيكلة دعم المنتجات البترولية، وإصلاح التشوهات العالقة بها منذ عقود، تستعد الحكومة المصرية خلال العام المالي المقبل 2019 - 2020 لاتخاذ خطوة جديدة في هذا الشأن، إذ أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، في تصريحات صحافية، أن "تكلفة دعم الوقود بلغت 60.1 مليار جنيه (3.5 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2018 – 2019 التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل"، مشيراً إلى "تراجع تكلفة دعم المواد البترولية إلى نحو 28.45% مقارنة مع 84 مليار جنيه (5 مليارات دولار) في الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية 2017 - 2018".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
متوسط سعر البرميل
وقال أشرف عبد الله، نائب رئيس هيئة البترول والثروة المعدنية المصرية للشؤون المالية والاقتصادية، لـ"اندبندنت عربية" إن "الهيئة حددت متوسط سعر برميل النفط الخام برنت عند 68 دولاراً للبرميل"، مضيفاً أن "هذا المتوسط يزيد بمقدار دولار واحد عما تم تقديره في موازنة العام الحالي، المقرر أن تنتهي في 30 يونيو (حزيران) بمتوسط 67 دولاراً لبرميل نفط خام برنت".
وأضاف عبد الله، "إنه طبقا لقواعد إعداد الموازنة المصرية فإنه يتم توقع متوسط سعر برميل النفط خام برنت باستخدام متوسط سعر عقود الشراء المستقبلية لبرنت، وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي"، موضحاً أن كل "زيادة بمقدار دولار واحد في أسعار النفط عالمياً عما هو مقدر في الموازنة يكلف الدولة 4 مليارات جنيه (234 مليون دولار) سنوياً".
وارتفعت العقود الآجلة للنفط، الاثنين 13 مايو (أيار)، بفعل تزايد المخاوف من تعطل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط المهمة لإنتاج الخام، في الوقت الذي ينتاب القلق المستثمرين والتجار بشأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي في ظل تعثر محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت (مقياس النفط الجزائري) 71 دولاراً للبرميل، مرتفعة 38 سنتاً أو 0.5% مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.
منظومة الدعم المشوه
تشوهات منظومة دعم المنتجات البترولية بدأت الحكومة المصرية في إصلاحها بداية من خمس سنوات عام 2014، وفقاً لحمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول المصرية، الذي أكد "أن الوزارة بدأت إعادة النظر في برنامج دعم المنتجات البترولية المعلن منذ 2014، وتم تطبيقه على 4 مراحل من أصل 5، وتتبقى مرحلة أخيرة لم يحدد موعد لها بعد".
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، "أن دعم المنتجات البترولية خلال الخمس سنوات الماضية التهم نحو 600 مليار جنيه (35 مليار دولار) بشكل إجمالي للسنوات الخمس، نتيجة توجه الحكومات السابقة إلى تسعير المنتجات البترولية بأقل من تكلفتها الحقيقية، وكان هذا خطأ"، لافتاً إلى "أن المستحقين الحقيقيين لهذا الدعم لم يستفيدوا بشكل واضح منه"، مستدركاً "مع الأسف الأغنياء هم الأكثر استفادة".
وقال عبد العزيز، "إن الحكومة ماضية في خطتها لتصويب منظومة الدعم المشوَّه، واستكمال الخطوات الأخيرة من الإصلاح وتوجيه الوفورات إلى الأكثر استحقاقاً سواء في التعليم أو الصحة أو الخدمات العامة".
تقليص تكلفة الدعم
ووفقاً لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، التي تناقش حالياً تحت قبة البرلمان المصري تمهيداً لإقرارها بداية من الأول من يوليو (تموز) المقبل "فإن الحكومة المصرية قدرت نحو 52.9 مليار جنيه (4 مليارات دولار) لدعم المنتجات البترولية في الموازنة الجديدة مقارنة بـ89 مليار جنيه (5 مليارات دولار)، بما هو مقدر في الموازنة العامة للدولة الجارية المقرر أن تنتهي في 30 يونيو (حزيران)، وهو ما يعني أن الحكومة ستتجه خلال العام المالي الجديد إلى تقليص دعم الوقود بنحو 36.1 مليار جنيه (2 مليار دولار)، وهو ما يعد تقليصاً لتكلفة دعم الوقود بنسبة 40%".
رفع جديد لأسعار الوقود قريباً
مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية، أكد "أن إلغاء منظومة دعم الوقود والمنتجات البترولية نجحت الحكومة في ترشيدها خلال السنوات الأربع الماضية بخطوات إصلاح جريئة لم تستطع الحكومات السابقة اتخاذها".
وكشف المصدر المسؤول، "أن وزارة البترول قلّصت الدعم الموجه إلى الوقود على مدار السنوات الأربع الماضية على 4 مراحل بشكل تدريجي، وتتبقى مرحلة أخيرة لتقليص دعم الوقود نهائياً، وتحويله إلى دعم نقدي يستفيد منه الأكثر استحقاقاً"، مؤكداً "أن العام الجديد سيشهد رفعاً في أسعار الوقود"، مستبعداً أن "يشهد العام المالي المقبل تنفيذ المرحلة الأخيرة بالكامل"، قائلاً "قد تنفذ على شرائح، وليس مرة واحدة".
الأيام الماضية تداولت صفحات السوشيال ميديا وعدد من المواقع المحلية أنباء وقائمة أسعار جديدة للوقود في السوق المحلية، وزعمت بدء تطبيقها خلال يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما نفاه مركز المعلومات في تقرير لتوضيح الصورة نهاية الأسبوع الماضي، أنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه "لا صحة على الإطلاق للصورة المتداولة بقائمة الأسعار الجديدة للوقود خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل".
وشددت وزارة البترول على أنه "في حال وضع أو تحديد أي أسعار جديدة للوقود، فإنه سيتم الإعلان عنها بكل وضوح بقرارات رسمية، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين".
وأشارت الوزارة إلى أنها "حريصة كل الحرص على تأمين إمدادات الطاقة بشكل متواصل، وتلبية احتياجات السوق المحلية من كل المنتجات البترولية، بجانب سعيها في الوقت الحالي إلى تكثيف أعمال البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطي وزيادة معدلات الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي".
من جانبه قال تامر أبو بكر، نائب وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، "إن منظومة دعم الوقود في مصر هي الأسوأ على الإطلاق"، موضحاً "أنه لا توجد دولة في العالم تبيع الوقود بسعر أقل من التكلفة الحقيقية، ثم تذهب تلك الأموال إلى جيوب الأغنياء".
مليار جنيه فقط تكلفة دعم الوقود
وطالب النائب السابق بـ"إلغاء دعم الوقود نهائياً، وتوزيع الوفورات نقدياً على المستحقين للدعم فعلياً"، مؤكداً "أنه بغير ذلك سندور في حلقة مفرغة، والأزمة تزداد سوءاً"، وكشف أبو بكر "عندما كنت نائباً لوزارة البترول عام 1999 كان دعم المنتجات البترولية في موازنة الدولة مليار جنيه ( بما يعادل 59 مليون دولار) فقط"، متسائلا "كيف ترتفع تكلفة الدعم من مليار جنيه عام 1999 لتصل إلى 120 مليار جنيه (بما يعادل 70 مليار دولار) عام 2017؟!".
