أصدر قاض في المحكمة الابتدائية بتونس بطاقة جلب دولية بحق رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي، بحسب ما أعلن مكتب الاتصال في المحكمة.
وكان المرزوقي عبر في مداخلة تلفزيونية على قناة "فرانس 24" في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 عن فخره إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية تأجيل القمة الفرنكوفونية لعام بعد أن كان مبرمجاً تنظيمها في تونس خلال يومي 20 و21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 في جزيرة جربة.
وإثر هذا التصريح طلب الرئيس التونسي قيس سعيد لدى إشرافه على أول اجتماع لمجلس الوزراء في 14 أكتوبر الماضي من وزيرة العدل ليلى جفال بـ "فتح تحقيق قضائي بحق من يتآمرون على تونس في الخارج"، مشدداً على أنه "لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده". وأضاف الرئيس خلال الاجتماع أن "من يتآمر على تونس في الخارج يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج".
وأفاد المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الترخاني بأنه "تم فتح تحقيق بخصوص التصريحات الصادرة عن رئيس الجمهورية السابق منصف المرزوقي في فرنسا، استناداً إلى المجلة الجزائية وبناء على الإذن الصادر من وزيرة العدل".
كما قدم محامون شكوى جزائية ضد المرزوقي (تولى رئاسة تونس بين عامي 2011 و2014) تضمنت "طلب فتح بحث جزائي ضده وكل من سيكشف عنه التحقيق من أجل ارتكابه جريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي".
النفق المسدود
واعتبر الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي في تدوينة نشرها على "فيسبوك" أن "إصدار بطاقة جلب دولية في حق رئيس سابق للجمهورية التونسية من أجل إبداء رأي حفرة جديدة نحو النفق المسدود".
ووصف أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لـ "حزب أمل" بطاقة الجلب بـ "الوصمة في جبين الشعب التونسي وفي جبين الدولة التونسية من أجل جريمة رأي".
وصرح الشابي أن "بطاقة الجلب الدولية لن يكون لها أدنى أثر سوى الإساءة إلى صورة القضاء التونسي والنيل من صدقية الدولة التونسية".
من جهته، اعتبر رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي أسسه المرزوقي عام 2001 سمير بن عمر أن "بطاقة الجلب صادرة عن قضاء التعليمات، ولن تمس صورة ولا معنويات المنصف المرزوقي، وهي بطاقة دولية موجهة لسلطات أجنبية لا تعترف بنظام الانقلاب وبقضائه"، مؤكداً أنها "تمس بصورة تونس". وأضاف أن هذه البطاقة لن يترتب عليها أي أثر قانوني، معتبراً أن "منصف المرزوقي عبر عن رأيه في ما يحصل في تونس وهو حر في ذلك".
رد المرزوقي
وفي رده على هذه البطاقة قال منصف المرزوقي في تدوينة على "فيسبوك"، "خرجت يوماً من قصر قرطاج إلى بيتي معززاً مكرماً بعد أن رفعت اسم تونس وثورتها في كل المحافل الدولية، بعد أن حميت الحقوق والحريات وحافظت على المال العام، وحاولت ما استطعت جمع التونسيين، وأعددت لتونس برامج لمواجهة تحولات المناخ التي ستهدد الأجيال القادمة، وسلحت الجيش وأمرت الأمن الرئاسي بحماية خصومي، واسترجعت قسماً من الأموال المنهوبة وحاربت الفساد قولاً وفعلاً، فأسقطني الفساد".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابع موجهاً كلامه إلى سعيد، "يتجاسر على اتهامي بالخيانة، لا خائن إلا من حنث بقسمه وانقلب على الدستور الذي أوصله للحكم، وورط البلاد في أزمة غير مسبوقة".
التحرك من الخارج مرفوض
في المقابل، اعتبر الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي أن "موضوع منصف المرزوقي أخذ حجماً كبيراً، ومن حق السياسيين أن يعارضوا إجراءات 25 يوليو، إلا أن المرزوقي وغيره من السياسيين لم يتوقفوا عند إعلان الموقف السياسي، بل تحركوا خارج تونس من أجل التأثير في الموقف السياسي الداخلي من خلال استخدام وسائل إعلام في الخارج، والتودد للجهات الأجنبية للتدخل في الشأن الداخلي لتونس".
واعتبر المغزاوي أن "هذه الممارسات مدانة ومرفوضة، لأن المعركة في تونس هي معركة خيارات وطنية تناقش في الداخل، ولا مجال للتدخل الخارجي فيها".
وخلص الأمين العام لحركة الشعب إلى أن "المرزوقي ليس مؤثراً لا داخلياً ولا دولياً"، معتبراً أن "بطاقة الجلب شأن قضائي".
لن تنفذ
وحول مآل هذه البطاقة، صرح أستاذ القانون رابح الخرايفي أنها "إجراء قانوني يتخذه قاضي التحقيق طبق الفصل (81) من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية، عندما يتم استدعاء المتهم أو الشاهد في القضية ويتخلف عمداً عن الحضور إلى المحكمة، غير أن تنفيذها يتوقف على قوانين الدولة التي يوجد فيها المرزوقي"، مرجّحاً احتمال ألا تمتثل فرنسا وتبقى البطاقة من دون إنجاز.
ولفت الخرايفي إلى أن "المرزوقي يحمل الجنسية الفرنسية، وهو ما سيحول دون تنفيذ بطاقة الجلب".
