قاض تونسي يصدر مذكرة جلب دولية بحق المنصف المرزوقي

أصدر قاض تونسي الخميس مذكرة جلب دولية بحق الرئيس الأسبق المقيم في باريس المنصف المرزوقي لاستجوابه، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.

وكان الرئيس قيس سعيد قد طلب من وزيرة العدل خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء في أكتوبر (تشرين الأول)، فتح تحقيق في حق المرزوقي (76 سنة) بعد أيام من حثّه فرنسا على عدم دعم تونس.

ولم يورد التلفزيون الرسمي أسباب إصدار مذكرة الجلب، ولم يتسن على الفور الوصول إلى قاضي التحقيق الذي أصدرها، وفقاً لوكالة "رويترز".

والمنصف المرزوقي من أبرز الأصوات الناقدة للرئيس التونسي الذي أعلن في 25 يوليو (تموز) إقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي وتعليق نشاط البرلمان وتولي الإشراف على النيابة العامة، وأصدر في 22 أيلول (سبتمبر) تدابير "استثنائية" بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات بمراسيم.

واتهم المرزوقي في تدخلاته الاعلامية سعيد بـ "الانقلاب على الدستور".

وقال الرئيس الأسبق الذي تولى المنصب بين عامي 2011 و2014 أمام متظاهرين في باريس رافضين لقرارات سعيد في أكتوبر إن الرئيس "تآمر ضد الثورة ويسعى لإلغاء الدستور".

بعد ذلك بأيام، تحدث سعيد عن "خونة" يهددون سيادة تونس من الخارج، وطلب بفتح تحقيق في حق المرزوقي وألغى جواز سفره الدبلوماسي "لأنه في عداد أعداء تونس". ورد المرزوقي بأنه "غير معني بأي قرار يصدر من هذه السلطات غير الشرعية".

اختصار التدابير الاستثنائية

وشدد الرئيس التونسي الخميس على أن التدابير الاستثنائية سيتم اختصارها من دون أن يشير إلى موعد حدوث ذلك.

ونقلت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان عن سعيد تأكيده خلال اجتماع للمجلس الوزاري على أن هياكل الدولة "مستمرة وتعمل بنسق حثيث"، كما أشار إلى "التنسيق الكامل والإرادة المشتركة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومع سائر المؤسسات الأخرى".

وأضاف سعيد أن تونس دخلت مرحلة جديدة من تاريخها مختلفة عن المراحل السابقة وتتطلب "استنباط تصورات وأدوات عمل جديدة لإدارة الشأن العام خارج الأطر والمفاهيم التقليدية".

كما جدد حرصه على ضمان الحقوق والحريات الواردة في نص الدستور، مشيراً إلى أن التدابير الاستثنائية قد تم اتخاذها "لإنقاذ الدولة والشعب".