Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"طالبان" تتجه لتبنّي دستور ملكي مؤقتا

ستستثني عناصر تتعارض مع تفسيرها للشريعة الإسلامية

كرّس القانون الأساسي لعام 1964 ملكية دستورية في أفغانستان (أ ف ب)

تتّجه حركة "طالبان" إلى تبنّي دستور يعود تاريخه إلى عام 1964 منح المرأة حق التصويت في أفغانستان. وفي الوقت ذاته، ستستثني الحركة من هذا النص عناصر تتعارض مع تفسيرها للشريعة الإسلامية.

وقال وزير العدل في "طالبان" مولوي عبد الحكيم شرائع، في بيان، إن "الإمارة الإسلامية ستتبنى دستور عهد الملك الأسبق محمد ظاهر شاه مؤقتاً".

وأضاف أنه لن يُطبّق أي شيء في النص يُعتبر أنه لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وكرّس القانون الأساسي لعام 1964 ملكية دستورية. وقد صدر بمبادرة من الملك محمد ظاهر شاه بعد عام من وصوله إلى السلطة، حتى إطاحته عام 1973، وساعد على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وخلال فترة حكم "طالبان" السابقة، بين عامي 1996 و2001، كانت النساء مستبعدات إلى حد كبير من الحياة العامة ولم يُسمح لهن بالدراسة أو العمل.

لكن منذ سيطرتها على السلطة في منتصف أغسطس (آب) الماضي، حاولت الحركة طمأنة الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي، مؤكدة أنها ستكون أقل صرامة مما كانت عليه في الماضي.

مع ذلك، فإن وعودها لا تزال موضع شك، خصوصاً أن الحكومة الجديدة تضم قادة من نظامها الأصولي في التسعينيات ولا تشمل أي امرأة.

بعد الاحتلال السوفياتي في الثمانينيات والحرب الأهلية في مطلع التسعينيات، ثم الحكم المتشدد لـ"طالبان"، تبنت أفغانستان دستوراً جديداً بعد التدخل العسكري عام 2001، من قبل تحالف بقيادة الولايات المتحدة لطرد الحركة من السلطة.

ولكن اختير عدم اعتماد الملكية الدستورية وتم تبنّي نص جديد عام 2004 يقضي بإنشاء منصب الرئيس وإعادة العمل بالبرلمان وضمان المساواة في حقوق المرأة.

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار