Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

حركة النهضة: قرارات سعيد الأخيرة تهدد "بتفكيك الدولة" التونسية

قاض عسكري يأمر بسجن نائبين من ائتلاف الكرامة

الرئيس التونسي أعلن أنه سيكلف رئيس حكومة جديداً وفقاً "لأحكام انتقالية" (أ ف ب)

حذرت حركة "النهضة"، الثلاثاء، من أن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الأخيرة بتواصل التدابير الاستثنائية "تهدد بتفكيك الدولة".

وأعلن الرئيس التونسي ليل الاثنين - الثلاثاء أنه سيكلف رئيس حكومة جديداً وفقاً "لأحكام انتقالية"، لكنه سيبقي على الإجراءات الاستثنائية التي أقرها منذ حوالى شهرين وجمد بموجبها عمل السلطة التشريعية ومنح نفسه صلاحيات واسعة.

وأكدت الحركة في بيان الثلاثاء أن "استمرار العمل بالإجراءات الاستثنائية إلى أجل غير محدد شل مؤسسات الحكم في ظل غياب حكومة شرعية ومقتدرة مع تواصل تجميد البرلمان المنتخب، مما يهدد بتفكيك الدولة ويزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة ويزيد في اهتزاز صورة تونس الخارجية وبخاصة مع شركائنا الماليين والدوليين".

واعتبرت النهضة عزم رئيس الجمهورية على "إقرار أحكام انتقالية منفردة توجهاً خطيراً وتصميماً على إلغاء الدستور الذي أجمع على سنه التونسيون ويمثل مصدر كل الشرعيات، وهو الذي طالما أكد الالتزام به".

كما أعلن سعيد في خطابه من مدينة سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية في 2011، أن هناك "مشروع قانون انتخابياً جديداً" من دون أن يقدم تفاصيل عن مضمونه.

وينتقد مراقبون وحقوقيون القانون الانتخابي الذي أفرز في الانتخابات النيابية في عام 2019 برلماناً بكتل صغيرة ومشتتة وتوجهات سياسية مختلفة ما أثر في عمله لاحقاً، خصوصاً في التوافق على المصادقة على القوانين.

قاض عسكري يأمر بسجن نائبين من ائتلاف الكرامة

قالت محامية ومصدر رسمي إن قاضياً عسكرياً تونسياً أمر يوم الثلاثاء بسجن نائبين من ائتلاف الكرامة الإسلامي المعارض للرئيس سعيد.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأصدر قاض بالمحكمة العسكرية بطاقة إيداع بالسجن ضد سيف الدين مخلوف ونضال السعودي القياديين باتئلاف الكرامة المعارض لخيارات الرئيس سعيد. وقالت المحامية إيناس حراث إن القاضي أمر بسجن السعودي بدعوى الاعتداء على رجال الأمن في مطار تونس قرطاج منذ شهور.

وقال بيان للقضاء العسكري إن مخلوف وجه تهديداً للقضاة العسكريين أثناء وجوده في المحكمة.

وأضاف البيان "أن مخلوف تطاول على أحد القضاة العسكريين وهدده معلناً إياه بحسب معلوماته التي توصل بها من جهات أجنبية فإنه يتم رصد كافة أسماء المشاركين في الانقلاب بما في ذلك أسماء المشاركين في المحاكمات العسكرية".

وطالبت جماعات حقوقية بالإفراج عن عضو البرلمان ياسين العياري وانتقدت استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين. كما أعربت عن قلقها إزاء حظر السفر على عشرات الأشخاص. ومع سجن السعودي ومخلوف يرتفع عدد النواب المسجونين إلى خمسة.

ودافع سعيد عن تدخله ورفض الاتهامات بالانقلاب وتعهد بدعم الحقوق. وقال سعيد إنه لن يتم منع أي شخص من السفر ما لم يكن خاضعاً لقضية قائمة.

وفي 25 يوليو (تموز) الفائت أعلن سعيد تدابير استثنائية جمد بموجبها عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولى بنفسه السلطة في البلاد.

واستند سعيد في قرارته على الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخول رئيس الجمهورية اتخاذ "تدابير استثنائية" إذا ما كان هناك "خطر داهم" يتهدد البلاد.

ولقيت قرارات سعيد ترحيباً واسعاً من شريحة واسعة من التونسيين وقد خرج كثيرون منهم للاحتفال، لا سيما بعد فرض منع السفر أو الإقامة الجبرية على العديد من الشخصيات والسياسيين ورجال الأعمال، فضلاً عن توقيف وملاحقة نواب في البرلمان قضائياً بعد أن رُفعت عنهم الحصانة النيابية.

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي