أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد ليل الاثنين - الثلاثاء أن الإجراءات الاستثنائية التي أقرها منذ حوالى شهرين ستتواصل وأنه سيكلف رئيس حكومة جديداً.
وقال سعيد في خطاب من محافظة سيدي بوزيد (وسط) مهد "ثورة 2011" إن "هذه التدابير الاستثنائية ستتواصل وقد تم وضع أحكام انتقالية وسيتم تكليف رئيس حكومة ضمن أحكام انتقالية تستجيب لإرادتكم وسيتم وضع مشروع انتخابي جديد".
وأضاف أن "المجلس النيابي الذين يريدون العودة إليه كان حلبة صراع، وحلبة سب وشتم وعنف، وتحول إلى سوق تباع فيه الأصوات وتشترى".
وأكد سعيد أنه "لا مجال للتراجع أبداً أو الارتباك". وأضاف في كلمة بثتها الرئاسة التونسية على "فيسبوك": "ما زال التحدي هو التحدي، ولن نتخلى أبداً عنه إلا منتصرين. كلما اشتدت الأزمات المفتعلة، ازدادت معها الإرادة على تخطيها وتجاوزها".
واتهم سعيد بعض الأطراف "ببث الفوضى والشك والهلع"، مضيفاً "كنت أتوقع أن بعض الأشخاص ستكون أفعالهم كما تعهدوا بها، ولكن اكتشفت أن الأهداف الحقيقة المبطنة هي المزيد من التنكيل بالشعب ومحاولة إجهاض الثورة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحذر سعيد من أن هناك "من يريدون العودة إلى ما قبل 25 يوليو (تموز)"، مشدداً على أنهم "لن يعودوا أبداً لما قبل هذه التاريخ".
وأشار إلى أن "مرافق حكومية عدة تحسن مردودها بعد الإجراءات الاستثنائية".
وقال سعيد "الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور ستبقى سارية المفعول ولن يقدر أحد على افتكاك حريتكم وحقوقكم في الشغل والحرية والكرامة".
وأضاف "ما أقوله اليوم هو في صلب الدستور ولا يمكن أن يقولوا إنه انقلاب، وكيف يكون انقلاب بالدستور ونص الدستور".
لكن حبيب خضر مقرر الدستور المنتمي إلى حركة "النهضة" قال في صفحته على "فيسبوك"، "الأحكام الانتقالية تساوي تعليق الدستور كلياً أو جزئياً وتساوي الإيغال في الانقلاب".
وكان سعيد قرر تجميد البرلمان وعزل رئيس الحكومة والسيطرة على السلطات النفيذية يوم 25 يوليو الماضي.
ولاقت تحركات سعيد شعبية واسعة في بلد يعاني منذ أعوام من الركود الاقتصادي والجمود السياسي، لكنها أثارت مخاوف بشأن الحقوق والنظام الديمقراطي.
