تململ لدى فئة من التونسيين بسبب تأخر سعيد في تنفيذ قراراته

بعد ترقّب دام نحو الشهرين إثر إجراءات 25 يوليو (تموز) الماضي، توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الإثنين 20 سبتمبر الحالي، بكلمة للشعب التونسي، قدم فيها خارطة الطريق التي سيعتمدها في الأيام المقبلة. قرارات تباينت الآراء حولها بين مؤيد ومن اعتبرها خيبة أمل. هذا الانتظار في تنفيذ ما وعد به الرئيس التونسي جعل دائرة مؤيديه تضيق، مقابل اتساع دائرة معارضيه، بحسب بعض المراقبين للشأن العام في البلاد.

تعديل أو إلغاء

وفي خطاب دام قرابة الساعة بمقر محافظة سيدي بوزيد جنوب البلاد، أعلن سعيد بأن التدابير الاستثنائية ستتواصل، وسيتم وضع أحكام انتقالية ووضع قانون انتخابي جديد، كما سيُعلن عن حكومة ستعمل وفق الأحكام الانتقالية ومطالب الشعب، أما بخصوص الأحكام المتعلقة بالحقوق والحريات فهي مكفولة ولن يتم المس بها.

من جهة أخرى، عبر عن رفضه لكل ما تم بعد انتفاضة 14 يناير (كانون الثاني) 2011 لغاية 25 يوليو 2021.

كلمة قيس سعيد فتحت النقاش من جديد حول قرار تعليق العمل بالدستور من عدمه. وفي هذا الإطار، قال مدير قسم القانون العام في كلية الحقوق والعلوم السياسية، الصغير الزكراوي، إنه "لا يمكن الجزم بأن وضع الأحكام الانتقالية يعني تعليق العمل بالدستور"، معللاً "لأن رئيس الجمهورية أعلن سابقاً عن نيته تعديل الدستور وليس إلغاءه"، لكن وعلى الرغم من هذا طالب الزكراوي بتوضيح الأمر من قبل رئاسة الجمهورية.

وقال "رئيس الدولة مطالب اليوم وبصفة مستعجلة بنشر النص المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطة، وبتعيين رئيس حكومة يتولى تشكيل الحكومة بالتشاور معه".

مسار المعارضة ومسار التأييد

من جانبه، يرى الكاتب الصحافي المختص في الشأن السياسي، بدر السلام الطرابلسي، بأن القرارات ليست في مستوى اللحظة، مفسراً أن "القرارات الكبيرة التي تنتظرها فئة كبيرة من الشعب التونسي لم تُنجز بعد، والمتعلقة بمحاسبة من لهم علاقة بملفات فساد سياسي ومالي وانتخابي من موظفين كبار في الدولة ورجال أعمال ونواب وسياسيين"، مواصلاً "ولأنه لم يتم لحد الآن التسريع في النظر في قضايا الفساد المالي والجرائم الانتخابية التي أثارها تقرير دائرة المحاسبات، ولأنه لم يتم حل البرلمان كما كان متوقعاً، ولأنه تخلى عن المجتمع المدني والسياسي من مؤيدي قرارات 25 يوليو، ولم يشركهم في صياغة رؤية وخارطة طريق للمرحلة الانتقالية".

وبخصوص شعبية سعيد بعد شهرين من التدابير الاستثنائية، يقول الطرابلسي "هنالك مساران سياسيان يتطوران بالموازاة مع تقدم الرئيس في تنفيذ قراراته التي أعلن عنها في يوليو الماضي، مسار المعارضة ومسار التأييد"، وتابع قائلاً "وكلما أبطأ سعيد في تنفيذ قراراته ضاقت دائرة مؤيديه وزاد التململ في صفوفهم، وفي المسار الآخر تتوسع دائرة معارضيه وإن لم تعبر عن نفسها لحد الآن ميدانياً في الشارع".

كما يعتقد الطرابلسي أن "حيرة سعيد وتردده في تنفيذ ما وعد به، أعطيا الفرصة لمعارضيه لتوسيع دائرة نشاطهم، واستقطاب مجموعات جديدة غير راضية عن أداء سعيد وما آلت إليه الأمور بعد يوليو".

ويرى أن "الرئيس مطالب، وقبل أن تتعاظم عليه الضغوطات أكثر فأكثر، باتخاذ القرارات الحاسمة المتعلقة بتغيير النظام السياسي، بحسب رؤيته الخاصة سواء دفعة واحدة أو عبر مراحل، ويتحمل في الحالتين تبعاتها على المشهد السياسي والوضع الاقتصادي الموشك على الانهيار".

أكبر عقبات المرحلة

من جهة أخرى، يعتقد الناشط السياسي، طارق الكحلاوي، أن "الخطاب الذي قدمه سعيد كارثي من الجانبين الشكلي والاتصالي"، معتبراً أن الشتائم التي توجه بها سعيد إلى معارضيه غير مبررة وكان من الممكن الترفع عنها.

أما عن مضمون الكلمة فيرى الكحلاوي أن "الرئيس قرر أن يغامر ويمضي وحيداً ويعول أساساً على دعم أنصاره (بخلفياتهم المتنافرة، قبل الانتخابات وبعدها)، وفرض خطة انتقالية تستجيب لهدفه الرئيس أي تغيير نظام الحكم".

ويتساءل الكحلاوي قائلاً "أي سياسة للحكومة الانتقالية؟ وهل سيستطيع مجابهة ضغوط المرحلة الانتقالية التي يمكن أن تستمر عاماً أو أكثر حسب الوتيرة الحالية ويخسر في الأثناء شعبيته الراهنة؟"، كما يعتقد بأن "تهميش نقطة تشكيل الحكومة يمكن أن يكون كبرى عقبات المرحلة الانتقالية".

أما بحسب المحلل السياسي، رافع الطبيب، فإن قيس سعيد من خلال هذا الخطاب الموجه إلى الشعب، تحدث عن قرارات أغلبها من برنامجه الانتخابي، ومنها تغيير القانون الانتخابي، موضحاً أن "سعيد يسعى إلى اعتماد انتخابات محلية على الأشخاص وليس على القائمات تفضي إلى مجلس جهوي، يُعيَّن ممثلوه من نواب الجهة في البرلمان ويُعزَلون إذا فشلوا في مهامهم".

وبخصوص طريقة سعيد الاتصالية، يقول الطبيب إنه يخاطب شعبه بطريقة لم يعهدها من قبل، فيها الكثير من الصدق، والأهم من ذلك يرى أن سعيد يحاول تحقيق الوعود التي قدمها للتونسيين، مفسراً "قال إنه لن يرجع إلى الوراء وكان عند كلمته، فبعد تجميد البرلمان لم يرضخ لكل الضغوطات لكي يعيد أعماله من جديد".

ولفت إلى أن سعيد لم يكن كغيره من الحكام الذين احتموا بسياسة التوافق ضد شعبهم واختار أن يتبع ما يريده التونسيون.

ويذكر أن قيس سعيد قد هاجم معارضيه الذين خرجوا في تظاهرة بالعاصمة تونس ضد قراراته، كما تحدث عن الفاسدين والخونة الذين باعوا الأوطان وباعوا الشعب من دون ذكر من هم.