بوريس جونسون لا يستطيع التغاضي عن أزمة سائقي الشاحنات

ظهرت إشارات التحذير منذ فترة طويلة، لكن النقص في سائقي المركبات الثقيلة للبضائع يصل الآن إلى مرحلة الأزمة، ولن يزداد إلا سوءاً خلال الفترة التي تفصلنا عن عيد الميلاد.

في الأسابيع الأخيرة، رأينا زيادة في صور الرفوف الفارغة في محلات السوبرماركت، واضطرار فروع سلسلة محلات "ناندوز" للأطعمة السريعة إلى إغلاق أبوابها بسبب مشكلات في الإمدادات، إضافة إلى أقاويل عن نفاد الـ"ميلك شايك" الآن لدى "ماكدونالدز". وليس ذلك سوى الرأس العائم من جبل الجليد، ذلك أن مؤسسات أخرى كثيراً تعاني في الاستمرار والحصول على بضائعها في الوقت المناسب.

واستطراداً، تحاول سلسلة "تيسكو" إغراء سائقين جدد بالانضمام إليها عبر "رسم التحاق" يساوي ألف جنيه إسترليني (ألف و380 دولاراً)، وبدأت المجالس المحلية تشعر بالقلق من خسارة سائقي مركبات جمع النفايات لديها لمصلحة القطاع الخاص، فبسبب زيادة الطلب على السائقين، لن تتمكن من المنافسة في الرواتب [المقدمة إلى سائقي الشاحنات].

ويقع اللوم في ذلك تماماً على الحكومة.

ليست مشكلة النقص في السائقين جديدة. إذ تتفاقم منذ عدة سنوات ولطالما تغاضت الحكومة عن إشارات التحذير. ويمثل الاتحاد النقابي "يونايت" أعداداً كبيرة من السائقين ولديه "بيان سائقي الشاحنات" الذي يتضمن مقترحات منطقية وعملية كثيرة، لكن حكومة حزب المحافظين لا تبدي أي اهتمام بحل الأزمة.

في المقابل، دفعت التأثيرات المزدوجة الناجمة عن نهج المحافظين المتهور والفوضوي في شأن الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي [الذي ينظم التجارة مع أوروبا بعد بريكست] وجائحة "كوفيد- 19"، إلى جانب الفشل في إشراك العاملين في القطاع في اتخاذ القرارات، دفعت قطاع الخدمات اللوجستية إلى نقطة الانهيار.

من زاوية مقابلة، تلخص رد الحكومة على الأمر في زيادة عدد الساعات التي يستطيع سائقو المركبات الثقيلة للبضائع، وهم المرهقون فعليّاً، أن يعملوا خلالها.

ولقد قُوبِلت تلك الخطوة بعدم تصديق من قبل قطاع يعاني بالفعل من ضغط كبير. ويحذر السائقون من أن هذا الوضع قد يزيد عبء عملهم إلى مستويات خطرة، ويعرض أولئك المتنقلين على الطرق إلى مخاطر. ويتخذ حزب العمال موقفاً واضحاً مفاده أنه لا يستطيع دعم ذلك ولن ندعمه.

إذاً، نحتاج إلى استراتيجية ذات رؤية واضحة تضعها الحكومة في شأن الطريقة التي تعتزم أن تملأ بها نواقص تُقدَّر بـ90 ألفاً في صفوف سائقي المركبات الثقيلة للبضائع. وستزيد تلك النواقص حتماً في ضوء شيخوخة القوة العاملة والتأخر الكبير في اختبارات القيادة، في حال غياب أي إجراء إضافي في تنسيب مزيد من السائقين.

في ذلك الصدد، تُجري "وكالة معايير السائقين والمركبات" حالياً حوالى ثلاثة آلاف اختبار لسائقي المركبات الثقيلة للبضائع أسبوعياً. وفي ضوء المعدل الحالي للنجاح البالغ 58 في المئة، سيستغرق ملء الفراغات الـ90 ألفاً الموجودة، أكثر من سنة. وهذا إذا لم نأخذ في الاعتبار معدل التقاعد. إذ يبلغ متوسط أعمار سائقي المركبات الثقيلة للبضائع، حوالى 55 سنة، وليس سهلاً استبدال السائقين المتقاعدين بمن يصغرهم سناً بمعدل مساوٍ لمعدل التناقص في صفوفهم. ولقد رأينا، بالطبع، سائقين أوروبيين كثيرين يغادرون البلاد بعد بريكست.

لا مبالغة على الإطلاق في مدى جدية هذا الوضع. إذ يوقف دورتنا الاقتصادية، حتى مع محاولة الشركات العودة إلى العمل كالمعتاد بعد سنة صعبة بالفعل. وكذلك تلجم فوضى المحافظين وانعدام كفاءتهم تعافينا الاقتصادي.

واستكمالاً، نعرف جميعاً ما أدلى به رئيس الوزراء، بوريس جونسون، في شكل سيء السمعة، عن قطاع الأعمال البريطاني، لكن رفض الحكومة العمل مع ذلك القطاع بهدف معالجة تلك الأزمة الاقتصادية المتنامية بات يُفعّل فلسفة جونسون تلك، بل إن وزيراً اتهم قطاع قادة المواد الغذائية بـ"التهويل" حين حذّروا من مدى اتساع نطاق الأزمة.

في المقابل، يقف حزب العمال إلى جانب قطاع الأعمال والسائقين والمستهلكين الذين يحتاجون بشدة إلى حل قابل للتصديق كي يعالج هذا الوضع، لا سيما في ما يخص سلاسل الإمداد الغذائية الحيوية.

لهذا السبب نعرض بديلاً. كنا لنعمل عن كثب مع القطاع من أجل توسيع عاجل لقدرة الاختبارات الخاصة بسائقي المركبات الثقيلة للبضائع، ونعمل لجعل القطاع أكثر جاذبية بالنسبة إلى جيل جديد من السائقين، ونعمل مع "اللجنة الاستشارية المعنية بالهجرة" في تقييم مدى النقص في المهارات ضمن هذا القطاع وتحديد كيف يمكن إدراجه في نظام النقاط الخاص بالهجرة. واستطراداً، فقد كان لحزب العمال أن يعمل مع الاتحادات النقابية في ذلك القطاع كي يجعله أكثر جاذبية للعمل فيه وتمكين عدد أكبر من الناس من الوصول إليه.

في صورة عامة، يواجه قطاع سائقي المركبات الثقيلة إهمالاً وقلة تقدير منذ زمن بعيد. ولا مبالغة على الإطلاق في مدى جدية هذا الوضع. إذ سيؤدي إلى نواقص مستمرة في الأشياء المهمة لحياتنا اليومية، وتراجع في مبيعات الشركات والعقود التي تبرمها، إلى جانب إبطاء تعافينا الاقتصادي الذي تشتد الحاجة إليه.

إذاً، لن تنتهي هذه الأزمة، بغض النظر عن مقدار تغاضي الحكومة عنها. وفي المقابل، يملك حزب العمال خطة بشأن تلك الأزمة، ويجب أن تصغي الحكومة قبل فوات الأوان.

جيم ماكماهون هو وزير الدولة للنقل في حكومة الظل ونائب في حزب العمال (وحزب التعاون) عن منطقة "أولدهام وست" و"رويتون"