اوروبا تعرقل شاحنات بريطانيا وتهدد اغذيتها

تواجه ثلاثة أرباع شركات النقل البريطانية خطر إقفال أبواب الاتحاد الأوروبي في وجهها في غياب اتفاق تجاري من ضمن عملية بريكست، ما أثار مخاوف جديدة من حصول نقص في الأغذية وبضائع أخرى.

فالرخص الضرورية لن تتوفر إلا لألفين و88 شركة فقط بدءاً من يناير (كانون الثاني) المقبل، وفق تحذير صدر عن مجموعة تجارية، ما يمثل انخفاضاً ضخماً عن ثمانية آلاف و348 شركة كان مرخصاً لها بالعبور العام الماضي. وأفادت "جمعية التجارة البحرية" بأن الشركات، التي تعاني سلفاً ضغطاً مالياً بسبب فيروس كورونا، تحتاج إلى حل خلال أسابيع إذ بدأت تعد لـ"الذروة الميلادية" الخاصة بأعمالها.

لكن المحادثات في شأن بريكست لا تزال في طريق مسدود، وثمة فرصة ضئيلة للتوصل إلى اتفاق بحلول المهلة المحددة نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل ما لم يحقق الطرفان اختراقاً ما في محادثاتهما التي ستُستأنف هذا الأسبوع. وستضطر المملكة المتحدة عندئذ إلى الاتكال على عدد محدّد من الرخص التي يصدرها "برنامج مؤتمر وزراء النقل الأوروبيين"، ولن تتلقى سوى ألفين و88 رخصة.

وقالت سارة لوادي، مديرة السياسات الأوروبية في "جمعية التجارة البحرية"، إن الوضع يؤكد المهمة الحيوية المتمثلة في "تأمين اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي". وحذّرت من أنه "إذا عرفت شركة ما أن لها الحق بالاستمرار في العمل في 28 ديسمبر (كانون الأول) وأن البديل الوحيد هو نظام مؤتمر وزراء النقل الأوروبيين الذي يستلزم تقديم طلبات ومخصصات لإصدار رخص، ستكون الشركة قد تأخرت أكثر مما ينبغي". وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة النقل أنها "متفائلة بإمكانية التوصل إلى ترتيب"، لكنها أشارت إلى حماية "الحركة المهمة للنقل الدولي" فقط. وستخسر شركات الشاحنات الحق بتوفير خدمات النقل حين تغادر المملكة المتحدة السوق المشتركة والاتحاد الجمركي آخر عام 2020 مع بلوغ المرحلة الانتقالية نهايتها.

إلى ذلك، أعلنت الحكومة عن تخصيص 705 ملايين جنيه إسترليني (892 مليون دولار) لإجراء المراقبة التجارية بعد بريكست، وتشمل بناء 12 موقفاً للشاحنات مخصصاً لركن المركبات المؤخرة في دوفر ومرافئ أخرى، على أن تستضيف مقاطعة كنت وحدها خمسة منها. غير أنها تواجه اتهامات بالتخفيف من أهمية مخاطر كانت معروفة أنها ستترتب على الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وتشمل نقصاً في الأغذية والمحروقات والعقاقير. ومن المقرر حالياً أن يُضَاف "برنامج مؤتمر وزراء النقل الأوروبيين" إلى هذه المتاعب، مع تكليف وزارة النقل بتحديد الشركات التي ستحصل على الرخص بعد إقرار الاتحاد الأوروبي عددها الإجمالي.

وحين لاح بريكست من دون اتفاق في الأفق العام الماضي، أُعطِيت الأولوية لشركات النقل التي قامت بمعظم الرحلات عبر القناة الإنجليزية، ما خفض أولوية التجارة بين بريطانية وجمهورية إيرلندا. ونبّهت "جمعية التجارة البحرية" إلى أن استخدام النموذج نفسه قد يُجبر الشركات التي تعبر البحر الإيرلندي على تغيير مسارها، ما سيعطل سلاسل الإمداد.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، قد يكون من الضروري إبرام اتفاقات ثنائية مع دوله الأعضاء كلٍّ على حدة. لكن لوادي حذرت من أن هذا السيناريو سيكون بطيئاً وأن "اتباع خليط من القواعد سيشكل كابوساً". وأضافت أن ذلك سيكون مرهقاً في شكل خاص للشركات البريطانية التي تعمل في أكثر من دولة من دول الاتحاد الأوروبي بعدما تعبر القناة الإنجليزية. وبدلاً من ذلك، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يسمح لشركات النقل البريطانية بالوصول المؤقت إلى الأسواق لمدة تسعة أشهر، لكن هذا "ليس حلاً مستداماً وبعيد الأجل"، على حد قول لوادي.