Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

قانون المساءلة والعدالة هل يستخدم سلاحا لتصفية "الخصوم" في العراق؟

استبعدت مفوضية الانتخابات 219 مرشحاً لاستحقاق 2021 لشمولهم بإجراءات قانون المساءلة والعدالة

شابَ عمل هيئة المساءلة والعدالة الكثير من الشبهات (أ ف ب)

بخطى حثيثة نقترب من عقدين كاملين (20 عاماً) على انقضاء حقبة البعث، إلا أن هذه الحقبة وما حملته من سلبيات وإيجابيات لا يُراد لها أن تُطوى، بل كان هناك مسعى لأن تبقى حية عن طريق هيئة المساءلة والعدالة، التي كان من المفروض أن تكون هيئة مؤقتة تعمل على تحقيق العدالة الانتقالية، لكن على ما يبدو أن الهيئة وما قبلها هيئة اجتثاث البعث، تحولت إلى مؤسسة إقصائية حاضرة في المشهد السياسي العراقي، وأصبحت مصدراً للتهديد وتصفية الخصوم. شابَ عمل الهيئة الكثير من الشبهات التي طالت شخصيات مهمة كان من الممكن أن تكون فاعلة ومؤثرة في إعادة بناء المجتمع العراقي بعد عام 2003.

مرشحون يُحرمون من حقهم بالترشح في الانتخابات النيابية أو انتخابات مجالس المحافظات بعد شمولهم بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة، وشخصيات أخرى حرمت من حقوقها التقاعدية على الرغم من مدة عملها الطويلة في الدولة العراقية لمجرد انتمائها إلى فكر البعث، وهناك من أُقصي وحُرم من العمل في وزارات معينة.

وأصبحت هيئة المساءلة والعدالة سيفاً تلوح به الأحزاب للتحذير من عودة "حزب البعث"، كما أصبحت أداة لتصفية الخصوم، فتهمة البعث هي الحاضرة دوماً لإقصاء الآخر على الرغم من طي صفحة البعث.

بدايات قانون الاجتثاث

كان قانون اجتثاث البعث ضمن القرارات التي أصدرها الحاكم المدني الأميركي بول بريمر في عام 2003، إذ أُسست (الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث)، وبعد إقرار الدستور العراقي سنة 2005، صدر قانون جديد حل محل قانون الاجتثاث وهو (قانون الهيئة العليا الوطنية للمساءلة والعدالة). وحدد القانون الجديد هيكلية إدارية معينة لعمل الهيئة وإجراءات محددة تتخذ بحق المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة. ويختلف قانون المساءلة والعدالة عما سبقه من قانون الاجتثاث، لجهة أن الأخير كان يضم مديراً تنفيذياً واحداً يرأس الهيئة وهو السياسي أحمد الجلبي. وبعد انصراف الجلبي لمجلس النواب عهد بإدارة الهيئة لعلي اللامي، الذي اغتيل عام 2010.

تشكيل الهيئة العليا الوطنية للمساءلة والعدالة

وضم قانون الهيئة الجديد وجود هيئة عليا مكونة من سبعة أشخاص، تُسمى الهيئة السباعية، يقع على عاتقها إصدار قرارات المساءلة والعدالة ومن هم المشمولون بهذا القانون. ويشير فارس البكوع، العضو السابق في هيئة المساءلة والعدالة، إلى أن الهيئة لم تشكل إلا في عام 2012 على الرغم من إصدار قانون عملها في عام 2008، وذلك بسبب التجاذبات السياسية. واختيرت في عام 2012 الهيئة السباعية. ويوضح البكوع طريقة اختيار الهيئة السباعية التي وصفها بـ"المعقدة"، إذ يُرشح أعضاء الهيئة من قبل الكتل السياسية، وبعد الموافقة عليهم من قبل مجلس رئاسة الوزراء تُرحل أسماؤهم إلى مجلس النواب ليصوت عليها، وبعد التصويت تُرسل أسماؤهم إلى رئاسة الجمهورية ليُصدر مرسوم جمهوري بالموافقة على تلك الأسماء، كما يُختار من بين هؤلاء السبعة رئيس الهيئة والنائب بالتصويت السري، وترسل إلى مجلس الوزراء وبعدها إلى مجلس النواب. اتبعت هذه الإجراءات في بداية تأسيس الهيئة، لكن هذا المسار سرعان ما ضرب به عرض الحائط، وتدخل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في عمل الهيئة وعزل رئيسها المنتخب ونصَّب غيره.

عمل الهيئة

ويوضح فارس البكوع أن هيئة المساءلة والعدالة هي جهة كاشفة، ويسرد طريقة عملها قائلاً "ترسل لنا أسماء من يرغب بالترشح في الانتخابات أو من يُسند إليه وظيفة معينة في جهة رفيعة المستوى، لغرض تدقيق اسمه في القيود الموجودة لدى الهيئة، فإن كان الاسم المرشح لشغل الوظيفة مشمولاً ضمن التسلسل الحزبي لحزب البعث أو كان يعمل في الأجهزة القمعية، يكتب بذلك للجهة التي فاتحت هيئة المساءلة والعدالة ليُعزل من الوظيفة أو يُمنع من الترشح للانتخابات".

وتخضع القرارات الصادرة عن الهيئة إلى التدقيق، إذ يحق للأشخاص الذين شملوا بإجراءات المساءلة والعدالة التظلم أمام محكمة التمييز العراقية، التي تنظر في الضرر الذي لحق بهم في حال صدور قرار مخالف للقانون من قبل هيئة المساءلة والعدالة.

التوافق أحد أخطاء عمل الهيئة

ويتخذ الإجراء الخاص شمول الأفراد بقوانين المساءلة والعدالة بأغلبية أربعة أصوات، على أن يكون النصاب مكتملاً أي بحضور أعضاء الهيئة السباعية بالكامل. ويوضح البكوع أن هناك إشكالية قانونية دأبت عليها الهيئة وأصبحت طريقة عمل، وهي أن الهيئة قررت إجراءً معيناً يكون فيه القرار نافذاً، وهو اجتماع أربعة أعضاء فقط من اللجنة السباعية، "هذا جعل أكثر القرارات التي تصدر عن الهيئة هي قرارات توافقية، وهو أحد الأخطاء التي وقعت فيها الهيئة، إذ قد يتحفظ أحد الأعضاء على القرار وبذلك يحصل القرار على موافقة ثلاثة أعضاء، ويكون نافذاً بموافقة الثلاثة وهذا خطأ مخالف للقانون في عمل الهيئة".

من يسمح له بالعمل

وصنفت المادة 6 من قانون المساءلة والعدالة، من يحق له العمل من أعضاء حزب البعث، فهناك من هو بدرجة عضو في الحزب يحق له البقاء في الوظيفة العامة ويتدرج فيها بشكل طبيعي، أما من هو بدرجة عضو فرقة وأعلى، فقد سُمح له البقاء في دوائر الدولة على أن لا يتبوأ مناصب رفيعة وغير مسموح له بالعمل في وزارات وهيئات معينة، وهي: وزارتا الداخلية والخارجية ووزارة المالية والرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى، إذ يُمنع من كان بدرجة عضو فرقة وأعلى من العمل في الوزارات أعلاه، فإما يحال على التقاعد وإما تُنقل خدماته خارج هذه المؤسسات. أما من يُعرفون بـ"متطوعي صدام" والأمن العام والاستخبارات والمخابرات والأمن الخاص والحرس الخاص، فهذه الفئات لا يسمح لها بالعمل، حتى وإن لم يكونوا أعضاء في حزب البعث فهم يحالون على التقاعد وتُنهى خدماتهم.

حرمان نهائي

ويشير العضو السابق في هيئة المساءلة والعدالة، إلى أن القانون حرم فئات معينة من أي حقوق تقاعدية أو عودة للعمل في أي مؤسسة حكومية، والفئات المشمولة هي: متطوعو صدام، إذ حرمت هذه الشريحة من أي حقوق لها مهما كانت سنوات خدمتها في الدولة العراقية، ألحق بهذه الفئة من كان عضو فرع في حزب البعث، وهذا الإلحاق مخالف للقانون وهو اجتهاد ذهبت إليه الهيئة ووافق عليه القضاء ولا يوجد به نص قانوني.

استثناءات... ولكن

ونصت المادة 12 من قانون هيئة المساءلة والعدالة على جواز استثناء البعض من إجراءات هيئة المساءلة والعدالة وفقاً لآليات معينة. ووصف فارس البكوع الاستثناءات بـ"العقيمة". فمن حيث الواقع العملي لا يوجد استثناء صحيح في العراق، فطيلة عمل الهيئة هناك ثلاث حالات طبقت عليهم حالات الاستثناء بشكل صحيح، وهم ظافر العاني وصالح المطلك وجمال الكربولي، وقد حصلوا على الاستثناء من إجراءات المساءلة والعدالة وفقاً للقانون بشكل صحيح، إذ عُرضت أسماؤهم من الوزارات أو الجهات المعنية وصوت عليهم مجلسا الوزراء والنواب.

ولدى الهيئة موافقات عدة على الاستثناءات، لكنها تبقى ضمن الوزارات وبقية الدوائر ولا ترفع لرئاسة الوزراء ولا إلى مجلس النواب. فقانون الاستثناء هو حبر على ورق، وبحاجة إلى تعديل في هذا النص ووضع آلية واضحة ومبسطة، على حد قوله.

كيف يرى أعضاء حزب البعث قانون المساءلة والعدالة؟

"ما شهدته بلادنا بعد الاحتلال يفوق أضعافاً مضاعفة ما كان يحدث قبل ذلك. أريد القول كفى للحكام والمحكومين... فقد تحطم الإناء الذي يجمعنا وصرنا بفضل سوء تقديرنا للأشياء أعداء بعضنا لبعض. فلنرغم أنفسنا على احترام إرادة وفكر الغير، فلا شيء سوى ذلك يجنبنا العذاب المستطير".

هذه الكلمات ذكرها عضو القيادة القومية في حزب البعث، ضرغام الدباغ، في كتابه الذي أرَّخ لتجربته في السجن "قمر أبو غريب كان حزيناً". عاش ضرغام الدباغ خلف قضبان سجن أبو غريب لمدة 16 عاماً بسبب الخلافات الفكرية والسياسية مع حزب البعث، على الرغم من الانتماء إلى الحزب ذاته، فكيف يرى البعثي الذي عاش خلف القضبان قانون المساءلة والعدالة؟

يرى الدباغ أن مصطلحات وتعابير الاجتثاث والتهميش والعزل هي موضع شكوك قانونية. فهي تعبر عن إرادة سياسية تستعين بها السلطات وتستخدم القانون لتنفيذ أغراض سياسية. إذ لا يمكن وضع إنسان تحت المحاسبة من دون أن يفعل جريمة ينص عليها القانون. لذلك فإن انتماء الفرد لأي فكرة أمر لا يمكن اعتباره جريمة ما لم يكن مترافقاً بعمل جرمي. والعقوبة تحدد بحجم الجريمة.

الدباغ يعتبر أن سريان مفعول مثل هذه القوانين يحول دون وجود مجتمعات متحدة، ويستنزف قدرات وطاقات علمية وفكرية، ويؤدي في نهاية المطاف إلى تفكك قد يبلغ في مدياته البعيدة والقريبة إلى انهيار الأسر والروابط الاجتماعية بشتى درجاتها. وسقوط فكرة الدولة كحاضنة شرعية لجميع الأفكار والأنشطة السياسية.

لا تخلو من انتقام

ويشير إلى أن الاجتثاث والمساءلة هي إجراءات تعقيبية وملاحقة، تنطوي في جوهرها على فكرة الانتقام والثأر، وهي فكرة رجعية، لا تسهم مطلقاً في بناء مجتمع متحضر قائم على الحوار والتعايش. ومن جهة أخرى الاجتثاث تعني ملاحقة الأفراد، وهذه ستقود إلى خلق أجواء التربص والتوتر، وتشجيع الوشايات، وأعمال المخبرين، وهو ما سيشيع العداوات ويقود إلى صراعات داخلية، ويحبط فكرة التضامن والتكافل الاجتماعي.

الاغتيالات وجه آخر للاجتثاث

ويختم الدباغ قائلاً إن الاجتثاث طبق بشكل واسع النطاق بأعمال التصفيات الجسدية (الاغتيالات)، وقد طبقت الاغتيالات بحق العلماء وقادة الرأي والسياسيين، ووجوه العراق الرياضية والفنية والعلمية وقادة عسكريين وخبراء "والقائمة الحقيقية كبيرة ولكن لكثرة أسماء الشخصيات الواردة فقد تتفاوت القوائم والأرقام، وشخصياً أمتلك قوائم عدة للاغتيالات، ولكنها تتراوح بين 600 و800 شخصية صُفيت، عدا الآلاف ممن اضطروا إلى الهجرة إلى الخارج، وهم من اتجاهات سياسية مختلفة وانتماءات دينية طائفية وعرقية متفاوتة، ما يدل على أن الهدف هو أن يخسر العراق هذه الكفاءات".

ويعتقد أنه لا توجد تجربة تماثل ما تحقق في العراق ولا حتى بدرجة مقاربة، "فبحسب معرفتي للتاريخ السياسي الحديث، فإن العالم لم يعرف تصفيات على أساس الفكر والعقيدة السياسية، إلا مرات قليلة في التاريخ، وحتى هذه لم تستغرق فترات طويلة، يخمد بعدها وهج الثأر والانتقام".

الفشل يغذي قانون المساءلة والعدالة

ويرى القاضي، رحيم العكيلي، أن قانون المساءلة والعدالة طُبق بطريقة انتقائية وانتقامية مسيسة، وفق إرادات الفريق السياسي القوي الحاكم ما بعد 2003، فأدى إلى نشوء طبقة اجتماعية وسياسية معادية للنظام السياسي وبيئة من الكراهية والإقصاء والتهميش غير المبرر وغير المنتج، وأسهم أيضاً في تفاقم قوى الإرهاب من خلال توفير قناة تجنيد بقوى ساخطة على النظام السياسي، ومستبعدة من حقها في المشاركة السياسية وتولي الوظائف العامة. ويتابع العكيلي أن القوى الممسكة بالسلطة بعد 2003 لا تزال قلقة وتشعر بالخطر من عودة حزب البعث، بسبب فشلها في إدارة الدولة وفقدانها جمهورها، وهي تستعمل تهديد جمهورها باحتمال عودة ذلك الحزب للحكم كوسيلة للترهيب والتخويف من أجل الكسب السياسي والانتخابي، لذا حرصت على استمرار العمل بالقانون.

"سلاح بوجه الخصوم"

ويعتقد الصحافي والمحلل السياسي، أحمد يوسف الخضر، أن استخدام قانون المساءلة والعدالة كان سيّئاً وأثر سلباً في إشاعة السلم الأهلي، خصوصاً أنه خلق مظلوميات وإقصاءات أسهمت في زيادة العنف في المجتمع في الفترة الممتدة بين 2006 و2011.

الخضر يرى أنه ما دامت الأحزاب التي سلمتها الولايات المتحدة السلطة باقية مهيمنة على الدولة، سيبقى هذا القانون أحد الأسلحة السياسية التي تستخدمها الأحزاب في تهديد وتصفية الخصوم السياسيين لها، ويعتبر أن الحل يكمن في تغيير هذه الأحزاب سلوكها أو احتمال ضعفها بعد الانتخابات المقبلة المرتقبة، أو يجري تعديل القانون بحيث يمنع أن يكون أداة تصفية سياسية، في حال حدث ذلك "سيكون للقانون الأثر الإيجابي في تحقيق غايته، وهو منع النهج والفكر العنيفين اللذين استخدمهما حزب البعث عندما كان يحكم العراق".

استثمار القانون للدعايات الانتخابية

أما المحلل السياسي، جبار المشهداني، فيرى أن قانون المساءلة والعدالة هو أحد العثرات والمطبات الحقيقية في طريق بناء السلم الأهلي في العراق، "ليس بسبب طبيعته التي أسهمت في إقصاء آلاف العراقيين، وإنما بسبب ازدواجية تطبيقه على مجموعة دون أخرى".

المشهداني يوضح أنه غالباً ما يُستثمر هذا القانون سياسياً لأغراض انتخابية، "استثمار هذا القانون سياسياً يمكن أن يحقق بعض المكاسب السياسية الانتخابية السريعة لبعض الكتل، لكنه سيشكل عقبة اجتماعية كبيرة في بناء مجتمع متعايش ويحظى بسلم أهلي".

ما الحل؟

وبالعودة إلى فارس البكوع الذي يحدثنا عن تجربته محامياً وحقوقياً وعضواً في هذه الهيئة لسنوات امتدت بين 2012 و2019، يرى أن الهيئة أسهمت في تصدع المجتمع العراقي وكانت أداة تستخدم لتصفيات سياسية.

ويعتقد أن الهيئة أدت واجبها، باعتبار أنها هيئة وقتية وليست أبدية، تمكنت من معالجة ملفات معينة، ولا بد أن تُحل، كما أن الدستور نص على آلية حلها. ويرى أن العراق يمتلك جهات قضائية وعدلية بإمكانها محاكمة من يثبت عليه أنه أسهم في قمع أو الإضرار بشريحة معينة في المجتمع العراقي.

البكوع يستبعد حل هيئة المساءلة والعدالة بسبب جهات سياسية، "وجود مصلحة لدى فئات سياسية ببقاء هذه الهيئة، كما أن هناك مصلحة لدى من يعمل في الهيئة، فالأغلبية لا ترغب بخسارة الامتيازات والرواتب التي يقدمها العمل في هذه الهيئة".

القانون سيندثر

وعلى العكس من ذلك، يرى علي طاهر الحمود، المدير التنفيذي لمركز البيان للدراسات والتخطيط، أن هذا القانون أصبح من الماضي وأن شريحة الشباب تشكل ما نسبته 60 في المئة من الشعب، وبالتالي فإن هذا القانون سينتهي ولا توجد فئة سيطبق عليها القانون. وبالتالي فإن هذا القانون سيندثر بهدوء لأن الجيل غير معني بهذا الأمر، والقانون لا يمثل شيئاً في الحياة السياسية العراقية ولا حتى الاجتماعية.

الحمود يشير إلى أن الحياة السياسية العراقية تخلو الآن من ثنائية البعثي واللا بعثي، وما يتجسد الآن هو ثنائية "الإسلامي والعلماني" و"الدولة واللا دولة". فما عدت ثنائية البعثي واللا بعثي هي الثقافة السائدة، لا سيما بعد أحداث تشرين والتحرير من "داعش"، وهو يرى أن هذا القانون سيصبح قريباً من الماضي.

ويؤكد البعض أن هيئة المساءلة والعدالة أصبحت مؤسسة قمعية يتعامل أعضاؤها بمبدأ ترهيب الآخرين، فلم تحقق أساسيات العدالة الانتقالية بقدر ما كانت أداة سياسية لأحزاب السلطة لإقصاء الآخر، كما أنها نجحت في خلق أجواء من الكراهية ضد النظام السياسي بعد عام 2003.

المزيد من تقارير