بعد أن صوّت مجلس الوزراء العراقي على تحديد يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة، أكد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي تمسّك حكومته بالموعد المقرر لإجراء الانتخابات وقدرتها على توفير الأجواء الملائمة، في الوقت الذي اقترحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تأجيل موعد الانتخابات المبكرة التي أُقرّت في 6 يونيو (حزيران)، لأسباب فنية من شأنها أن تضمن نزاهة الانتخابات وتساوي الفرص أمام الجميع لخوض العملية الديمقراطية بحرّية وعدالة.
وتُعدّ الانتخابات المبكرة مطلباً جوهرياً، طالب به المحتجون المناهضون للحكومة في تظاهرات أكتوبر 2019، وأعلن العراق موافقة مجلس الأمن الدولي على طلبه لمشاركة الأمم المتحدة في مراقبتها.
كما صرحت المفوضية العليا للانتخابات الأسبوع الماضي بمصادقتها على سجل الناخبين بعدد 8273 مركزاً للاقتراع و55041 محطة اقتراع، ضمن 83 دائرة انتخابية موزعة في عموم البلاد، وبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 23 مليون و986 ألفاً و714 ناخباً، بعد حذف بيانات 43293 متوفياً وردت أسماؤهم من وزارتي الصحة والعمل.
وفي قرار لها، أعلنت المفوضية العليا عن تأريخ البدء بالحملة الانتخابية للمرشحين، بعد المصادقة على أسمائهم، ابتداء من 8 يوليو (تموز (الماضي ولغاية الساعة السادسة من صباح يوم الخميس 7 أكتوبر المقبل، أي قبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات.
جدل كبير
وكان جدل كبير أثير بشأن نزاهة الانتخابات، في بلد يعاني من فساد مستشرٍ على نطاق واسع، وفق تقارير دولية، إضافة إلى وجود فصائل مسلحة نافذة. وتتنوع الحملات الانتخابية للمرشح في العراق ما بين إعلانات طرقية وإعلانات تلفزيونية وإعلانات في الصحف والمجلات وأخرى إذاعية، إلا أن الدعاية على مواقع التواصل الاجتماعي تُعدّ الأهم من بينها.
ويعترف مراقبون بأهمية مواقع التواصل الاجتماعي في الحياة السياسية في البلاد، نظراً إلى استخدامها من قبل العراقيين بشكل كبير.
وفي هذا السياق، يوضح عضو فريق مركز الإعلام الرقمي مؤمل الجبوري أن "هذا القرار سيقيّد المعلنين في نشر الإعلانات السياسية حتى استيفاء معايير عدة أبرزها، تأكيد هوية المعلن ووجوده القانوني في البلد وإدارة حسابه من داخل البلد، إضافة إلى الكشف عن اسم المرشح أو الحزب الممول للإعلان".
هذا القرار له أهمية في الحد من انتشار الإعلانات التي تحمل محتوى تحريضياً أو سياسياً أو تسقيطياً عبر وسائل الإعلام الوهمية أي الصفحات التي تنتحل صفة وسيلة إعلان وهي غير مسجلة فعلياً في البلد وليس لها وجود حقيقي وهو ما شاع منذ بداية هذا العام، وأخذ بالازدياد كلما اقترب موعد الانتخابات. هذه الإجراءات من "فيسبوك" مهمة جداً بشرط تطبيقها بشكل محكم ومن دون ظهور ثغرات تسمح بتجاوز القيود الموضوعة على الإعلانات السياسية.
ويضيف الجبوري أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بدءاً من الشهر المقبل لكن على "فيسبوك" بذل جهود أكبر في مراجعة المحتوى المنتشر في العراق أي المنشورات الاعتيادية وليس الممولة فقط، ومن جانب آخر على الجهات المنظمة للانتخابات في البلد أن تتعاون مع منصات التواصل الاجتماعي العالمي لتسريع تنفيذ القرارات التي تضمن شفافية الانتخابات ونزاهتها.
في المقابل، أعلن مركز الإعلام الرقمي في العراق وهو مؤسسة غير حكومية في بيان صحافي له، أن 25 مليون عراقي يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد. وذكر أن "هناك زيادة واضحة في عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الناشطين(Active) هذا العام مقارنة بالعام الماضي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما بيّن المركز عبر إحصاءات رقمية "وجود 20 مليون مستخدم على منصة "فيسبوك" و13 مليون مستخدم ناشط على "إنستغرام" و11.25 مليون مستخدم على "سناب شات" و1. 30 مليون مستخدم لـ"تويتر" و1.20 مستخدم لشبكة "لينكد إن"، إضافة إلى17 مليون مستخدم لـ"فيسبوك مسنجر"، مما يعني أن غالبية مستخدمي وسائل التواصل هم من جمهور "فيسبوك"‘".
وتابع أن "عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في العراق بحلول عام 2021 وصل إلى30.52 مليون مستخدم بزيادة 700 ألف مستخدم عن العام الماضي". وأضاف المركز "أن الزيادة الحاصلة في أعداد مستخدمي كل المنصات سببته تداعيات جائحة كورونا والحظر المستمر الذي شهده العراق لمواجهة هذه الأزمة وتحول عمليات البيع والشراء والدراسة والعمل وغيرها إلى وسائل الاتصال الاجتماعي".
واتهم مركز الإعلام الرقمي شركة "فيسبوك" بالتساهل مع التلاعب السياسي بالرأي العام في العراق، بسبب نشر معلومات مضللة عبر منصات الإعلام الاجتماعي، نفتها لاحقاً مصادر رسمية أو جهات تحقيق مستقلة.
وحذّر المركز من خطورة سماح "فيسبوك" لمثل هذه السلوكيات مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المبكرة في البلاد، ودعا الجهات المسؤولة عن نزاهة الانتخابات إلى التصرف على نحو يضمن حماية الناخب العراقي من المعلومات المزيفة أو المضللة التي تبث وتؤثر في سير العملية الانتخابية.
وتلاقي سوق مواقع التواصل الاجتماعي رواجاً هائلاً في موسم الانتخابات، إذ يدشن يومياً نحو 100 صفحة على "فيسبوك" و"تليغرام" تروّج لشخصيات وتهاجم أخرى.
من جهة ثانية، أفاد مركز الإعلام الرقمي الحكومي بأنه رصد حرباً مبكرة بين ساسة السنّة في سباق الانتخابات المقبلة وحدّد العشرات من المنشورات المدفوعة الثمن والصفحات الممولة على موقع "فيسبوك" وهي تتضمن ترويجاً ومدحاً لسياسي أو حزب ما أو هجوماً أو استهزاءً وتسقيطاً لسياسي آخر من الطيف السياسي السنّي ممن سيشتركون في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وبيّن ناشطون ومتابعون تغيير أسماء صفحات عراقية على "فيسبوك" لأسباب تخص الدعاية الانتخابية وتحويلها إلى أسماء كتل حزبية وشخصيات سياسية أو مرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما يعدّل بعض هذه الصفحات اسمه بطرق ملتوية لضمان عدم وصول إشعار إلى متابعي الصفحة وذلك عبر تغيير الاسم من خلال إخفاء الصفحة ثم حظر العراق من المتابعة، ومن ثم يرفع عنه الحظر ويظهر مجدداً للنطاق الجغرافي العراقي باسمه الجديد.
وذلك ليستفيد السياسي من عدد المتابعين الكبير على هذه الصفحات ومن دون الحاجة لأن يبدأ من الصفر، فتحوّلت صفحات "فيسبوك" الخاصة بالتسلية أو عروض السلع أو اللجان الخدمية إلى تغيير اسمها، مثل "اللجنة التطوعية الداعمة لحقوق الشهداء والمصابين في محافظة نينوى" تغيرت إلى "الجماهير الداعمة للمرشح المستقل الأستاذ محمد الشاقولي/ الدائرة الثامنة"، وأصبحت صفحة "لوز وسكر"، صفحة "المرشحة المهندسة مروة الكبيسي عن حزب تقدم"، كما تغيّر اسم صفحة "مقهى الأفندي" إلى "جمهور المرشح مرتضى العبادي".
وبحسب ناشطين، فإن هذه الصفحات يشتريها المرشحون، مستغلين حجم المتابعين الكبير خدمة للترويج للانتخابات. كما توجد على "فيسبوك" في العراق العشرات من الصفحات المليونية غير عائدة إلى جهات سياسية أو حزبية، يعود تاريخ إنشائها إلى ما يقرب من عشرة أعوام أو أقل.
وكشفت مصادر سياسية عراقية عن معلومات أكدها عدد من أصحاب الصفحات المستهدفة، أن مفاوضات أجرتها كتلة تتبع لرئيس حكومة سابق مع إحدى الصفحات المشهورة على "فيسبوك" من أجل شرائها بمبلغ وصل إلى مليون دولار، وهو ما تكرر مع كتلة أخرى لزعيم سياسي بارز انشق قبل ما يقرب من عامين عن تكتله السابق وشكّل كتلته الخاصة. كما أفادت مصادر إعلامية بأن حزباً رئيساً في السليمانية في إقليم كردستان توصل فعلاً إلى اتفاق مع صحيفة مليونية تتحدث باللغة الكردية لشرائها بمبلغ ضخم.
وتدار غالبية هذه الصفحات بواسطة مكاتب وفرق تابعة لسياسيين وأحزاب كبيرة لأنها تتطلب موازنات خاصة وتمويلاً باذخاً، ومن المستبعد أن تقوم بها مجموعة أفراد أو جهات مستقلة.
قرارات "فيسبوك"
من أجل توفير مساحة أكبر من الشفافية وإجراءات السيطرة على الدعايات الانتخابية والسياسية، تدخل "فيسبوك" أدوات وسياقات جديدة لاستخدام حسابات الموقع في العراق قبيل العاشر من أكتوبر، موعد إجراء الانتخابات البرلمانية.
وصرحت الشركة أنه اعتباراً من 25 أغسطس (آب) الحالي ولغرض نشر دعايات لها علاقة بشخصيات أو أحزاب سياسية أو تتعلق بحملات انتخابية في العراق على صفحات "فيسبوك" أو موقع "إنستغرام"، يتوجب على كل شخص أن يمر عبر إجراءات الحصول على تصريحات وتخويلات إعلانية بهذا الخصوص.
وعلى المعلنين وأصحاب الدعاية أن يثبتوا هوياتهم أوّلاً باستخدام بطاقة إثبات هوية رسمية صادرة عن الحكومة العراقية قبل نشر وبث أي شيء على مواقع التواصل.
وستتم الموافقة على نشر الإعلانات والدعايات في ما يخص الانتخابات والأمور السياسية فقط من المعلنين والمخولين الموجودين داخل البلاد.
وصرحت الشركة أنها تتخذ خطوات لتشجيع التصويت والحد من نسبة التضليل، وتراعي شركة "فيسبوك" وشركات التواصل الاجتماعي الأخرى جوانب التدقيق والفحص في كيفية معالجتها للأخبار المضللة وتعاملها مع مستخدم المعلومات.
وعلى خلفية القرار، قالت تارا فشباش، مديرة السياسة العامة لشركة "فيسبوك" لمنطقة الشرق الأوسط، "نحن نعتقد أنه كلما كان هناك مزيد من الشفافية، فإنها ستؤدي إلى مزيد من المحاسبة والمسؤولية لكل من شركتنا والمروجين للإعلانات". وأضافت "عملنا للمساعدة في حماية الانتخابات لم يحصل من قبل ولكن التغييرات الجارية مثل هذه ستستمر بنقلنا إلى الاتجاه الصحيح".
وأفادت "فيسبوك" بأن المعلنين المروجين لحملتهم الانتخابية سيُطلب منهم أيضاً عنونة إعلاناتهم الانتخابية والسياسية في العراق وإكمال عملية الحصول على تصريحات إعلانية وإنشاء نص مدفوع لإخلاء المسؤولية من أجل تشغيل هذه الإعلانات".
وتشير الشركة إلى أن هذه الإجراءات ستضمن لكل شخص يطلع على الإعلان أن يشاهد الشخص أو المؤسسة المسؤولة عنه ويشمل ذلك أي شخص ينشئ أو يعدّل أو ينشر أو يدير إعلانات متعلقة بالانتخابات والأمور السياسية.
وستتم أرشفة الإعلانات والدعايات الانتخابية في العراق لدى مكتبة أرشيف "فيسبوك" ليتمكن أي شخص من الاطلاع عليها والمدة التي مضت عليها مع تفصيلات تتعلق بالجانب السكاني المناطقي والوصول إليه. وهذا الموقع الأرشيفي للإعلانات الانتخابية سيبقى مخزوناً لفترة سبعة أعوام.
ومن ضمن ما توفّره "فيسبوك" على صعيد الشفافية في شؤون الانتخابات، عملية أرشفة كاملة للإعلانات التي تستهدف الانتخابات ووضعها في مكتبة مفتوحة قابلة للبحث العام وهذا سيكون له دور كبير في مراقبة نشاطات الجهات المعلنة وحجم تمويلها مع آلية إعلانها وتحليل الاستهداف الإعلاني.
وستضيف الشركة ميزة أخرى، إلى جانب أدوات الشفافية للإعلانات المتوافرة في 195 بلداً حول العالم، ستمكّن المستخدمين من السيطرة أكثر على صفحة الإعلانات التي يطلعون عليها على موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام".
وقالت الشركة "سيتم إعطاء الناس خيار رؤية عدد أقل من الإعلانات الانتخابية والسياسية عبر إيعازات رفض موجودة على صفحاتهم ويمكن للمستخدمين أيضاً أن يغلقوا صفحة الإعلانات الانتخابية الظاهرة بالنسبة إلى الرافضين".
في سياق متصل، يشير مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي في تصريح لـ"اندبندنت عربية" إلى أن قرار "فيسبوك" إيجابي لأنه يراقب النشر ويفيد الحملة الانتخابية وهو أيضاً يردع التجاوزات والتسقيط والتشهير، ووجود هوية خاصة للناشرين سليم سيعرّف بهوية الناشر ومرجعيته السياسية، كما لفت إلى موضوع الأرشفة التي يمكن الإفادة منها والعودة إليها عندما تكون هناك إجراءات قانونية.
استغلال منصات التواصل الاجتماعي
وحول هذا الموضوع، يبيّن مهندس التعليم الآلي المأمون رسول عبد علي، أن "العراقيين يعيشون في عصر البيانات واستغلال منصات التواصل الاجتماعي للتأثير في الرأي العام ولم يعُد ذلك خافياً على أحد، ولعل أقرب مثال هو حادثة Cambridge Analytical باستغلال البيانات في "فيسبوك" من قبل الشركة لعمل psychographic-micro targeting للتأثير في الرأي العام وكيف كان لها دور كبير بتغيير مجرى الانتخابات في أميركا. الحادثة المذكورة وضعت "فيسبوك" تحت طائلة المحاسبة القضائية وبدأت بعدها الدول المهتمة ببيانات وخصوصية مواطنيها باتخاذ إجراءات قوية للحفاظ على الخصوصية وسلامة البيانات، هذا الأمر دفع إدارة الموقع إلى اتخاذ سياسات مختلفة من أجل توفير الشفافية بشكل عام حول غالبية البيانات واستخداماتها، ومن أهم هذه الإجراءات، تدابير الشفافية في عملية إدارة الصفحات وكذلك الإعلانات التي تستهدف قضايا اجتماعية مثل الانتخابات".
وتابع أنه كما توفر "فيسبوك" خدمات أخرى، تجري خلف الستار جهود لغرض إيقاف الحسابات الوهمية والمعلومات الزائفة التي ربما تكون وسيلة في تضليل الرأي العام، وكذلك فإن "فيسبوك" تعمل على إيقاف الإعلانات التي ترى أنها من الممكن أن تضلل الرأي العام، وتتابع أيضاً الشبكات ذات السلوكيات المنظمة التي تستهدف تلاعباً بتوجيه المستخدم وتُسمّى بالـ(Coordinated Inauthentic Behavior) السلوك الزائف المنسق.
ويضيف رسول عبد علي "تعمل ’فيسبوك‘ على تعطيل هذه الشبكات المنظمة وإيقاف الصفحات والغروبات والحسابات التي تنضوي تحت هذه الشبكات والتي ربما لا تكون نشرت أية معلومة زائفة أو مخالفة لسياسة النشر ولكن سلوكيات هذه المجموعة تكون مصنّفة تحت السلوك الموجه وهي خطيرة لمحاولة تأثيرها في منهجية الفكر بمنطقة معينة أو إقناع زبون معين مثلاً بسلامة دخوله إلى صفحة وهمية كمنتج تجاري معروف. و’فيسبوك‘ تقوم دورياً بإيقاف هذه الشبكات عبر نشر تقرير عام عن تلك المنظمة منها وموقع عملها والدولة التي تستهدفها، ويبدو أن للعراق نصيباً جيداً سواء لكونه هدفاً من جهات وصفحات تُدار خارجياً أو صفحات تُدار من داخل البلاد.
أما عمار حنون، مهندس مراكز بيانات وحوسبة سحابية، فأوضح أن ما تقدمه "فيسبوك" من حزمة إجراءات لغرض فرض الشفافية وتقييد نوعية الإعلانات لضمان انتخابات نزيهة، يُعتبر أمراً مهماً ويوفر مصدراً شفافاً لجمهورها والجهات المراقبة لنزاهة الانتخابات ومراقبة النشاطات المالية للجهات المعلنة في توجهها العام باستهداف الجمهور، ما يساعد بإعطاء تصور عن آلية تفكير هذه الكتل أو الاحزاب أو الشخصيات".
ولكن السؤال هو، من يقيس أداء "فيسبوك" ويتحقق من دقة خوارزمياتها وعدم انحيازها في تصنيف المحتوى المقبول للإعلان عنه أو الذي سيتم رفضه وهل ستكون الفرص عادلة للجميع للاستغلال الأمثل لمنصات كهذه في الوصول إلى الناخبين؟
